بغداد / هشام الركابي اكدت مصادر رفيعة المستوى في ائتلاف دولة القانون لـ(المدى) ان الحوارات التي شرعت بها الكتلة مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني قطعت اشواطا طويلة ومن المؤمل ان تنتهي هذا الحوارات باعلان كتلة برلمانية تؤهلها من تشكيل الحكومة.
من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر: ان اللجنة المكلفة من قبل الائتلاف الوطني العراقي بالتحاور مع الاطراف والقوى السياسية الفائزة في الانتخابات عقدت الكثير من الاجتماعات مع ممثلين من ائتلاف دولة القانون، والتحالف الكردستاني . واضاف قنبر في تصريح خص به (المدى): ان توجهات الائتلاف الوطني في عقد تحالفاته مع الاطراف الاخرى واضحة حيث لدى الائتلاف معايير لايمكن المساومة  عليها كما للائتلاف برنامج سياسي واسع واهداف يسعى لتحقيقها. من جهته قال القيادي في التحالف الكردستاني خالد شواني: ان التحالف الكردستاني تربطه رؤى مشتركة مع حزب الدعوة الاسلامية الذي يقود ائتلاف دولة القانون. واضاف في تصريح صحفي  ان هناك تطابقا في الرؤى مع ائتلاف دولة القانون منها الايمان بالدستور، والعمل على تحقيق المصالح الوطنية، كما تربطنا علاقات وطيدة مع الائتلاف الوطني، والبعض من القائمة العراقية التي توجد فيها تيارات متطرفة. واوضح: ان كل الحوارات الدائرة حاليا غير رسمية وقد بدأت قبل اعلان النتائج وبعدها ، وبالتأكيد سوف تنضج الافكار في المرحلة المقبلة بعد فتح حوارات رسمية تطرح فيها البرامج السياسية. وتابع شواني: ستكون المباحثات حينها اكثر جدية وتكون المواقف واضحة وسيكون هناك تقارب من البعض وابتعاد عن البعض الاخر حسب البرامج المطروحة. وعبر عن تمسك التحالف الكردستاني بثوابته وهي  الايمان بالدستور ومنه المادة 140 التي نعتبرها خريطة طريق لمعالجة المناطق المتنازع عليها، والايمان بقضية البيشمركة والتوزيع العادل للموارد. يشار الى ان اغلب القوى السياسية التي حققت نجاحا في الانتخابات بدأت التحاور والانفتاح فيما بينها  بهدف المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.  من جانب اخر أعلن التيار الصدري امس: أنه لا يضع خطوطا حمراً على ترشح المالكي أو أي سياسي آخر لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد رفضه الدخول في مفاوضات مع أي جهة تفرض فيها أسماء معينة بشكل مسبق. وقال البرلماني الفائز عن التيار الصدري في محافظة النجف نصار الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن التيار "يقف على مسافة متساوية من الجميع، وهو يختلف عن باقي الكتل بتبنيه مبدأ لا فرض ولا رفض"، موضحا "فلا نقبل أن تفرض أسماء في المفاوضات ولا نضع خطوطا حمراً على أحد". وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مؤخراً عن تحفظ التيار الصدري على ترشح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لدورة ثانية. فيما أكد الربيعي بهذا الخصوص أنه "لا توجد عندنا خطوط حمراً على أي جهة أو مرشح ولا ندخل في مفاوضات يفرض فيها اسم رئيس للوزراء مسبقا". وكانت مصادر مطلعة اكدت  في وقت سابق ان تقارباً كبيراً حصل بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون لأجل عقد تحالف بينهما، لكن إتمامه يصطدم بممانعة من التيار الصدري الحاصل على 40 من 70 مقعداً حصل عليها الائتلاف الوطني، مشيراً إلى أن التيار يطرح بعض المطالب بينها إطلاق سراح معتقليه لدى الحكومة قبل الدخول في اتفاق مع دولة القانون. وأشار القيادي في التيار الصدري إلى "وجود تفاهمات متبادلة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لكنها لم ترتق بعد إلى مستوى الاتفاق على تفاصيل الحكومة القادمة أو اختيار رئيس الوزراء".