بغداد / المدىشدد رئيس الوزراء نوري المالكي على تقديم خطة حكومته الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع ، واكد المالكي ان هذه الستراتيجية ليست نظرية، بل مزودة برؤية واضحة وخطوات ملموسة من أجل مكافحة الفساد. جاء ذلك اثر بيان الامم المتحدة الانمائي المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة العراق في مكافحة الفساد.
حيث اطلقت الحكومة الأربعاء الماضية أول ستراتيجية لمكافحة الفساد في البلاد والتي تم تطويرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وأكد المالكي على أهمية نشر ثقافة مكافحة الفساد في جميع المؤسسات الحكومية والمناهج التعليمية، وكذلك في صفوف الرأي العام، مشيراً إلى أن الستراتيجية الجديدة هي إنتصار للشعب العراقي. من جهته اثنى الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة ، آد ميلكرت على السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير هذه الستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التزوير مؤكداً دعم الأمم المتحدة المتواصل للقضاء على الفساد في البلاد. وقال ميلكرت ان"الأمم المتحدة، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة ، وبدعم من المانحين الدوليين، إمتازوا بالمشاركة في تقديم المساعدة التقنية لصياغة هذه الستراتيجية المميزة لمكافحة الفساد، مضيفا: إننا نتعهد باستمرار دعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطة. وتابع: أنها الأولى من نوعها في العراق، حيث كانت الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نتاج جهد تعاوني واسع شمل مجلس مكافحة الفساد المشترك (JACC)، ولجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية، والمفتشين العامين، ولجنة النزاهة في مجلس النواب، والبنك المركزي وعدد من المنظمات غير الحكومية. وبناء على تقييم شؤون الدولة ونقاط ضعفها في الفساد " باستخدام الأدوات المتعارف عليها عالمياً التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " وتتضمن الستراتيجية (200) بند عمل لمكافحة الكسب غير المشروع. ويشار الى ان هذه الحملة ستنطلق ابتداء من حزيران المقبل وسيتم طرحها وعرضها على المسؤولين المنتخبين والموظفين الحكوميين، والزعماء الدينين، وقادة المجتمعات المحلية، وممثلي المجتمع المدني والصحفيين في جميع أنحاء العراق، من خلال سلسلة من ورش العمل التي تقام في جميع محافظات البلاد (18 محافظة). ويذكر ان حكومة العراق من الدول الموقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في اذار 2008 معلنة بأنها ستطور وتنفذ ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد. ولدعم هذا الإلتزام المهم، اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامجاً مدته خمس سنوات لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، بما في ذلك دعم إذعان البلاد لاتفاقية مكافحة الفساد وتطوير الستراتيجية الجديدة.