استطلاع / المدى الاقتصادي هل هنالك توجه حقيقي لحل الأزمة ؟ ـ المواطن المهندس (جواد ناجي) حمّل الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة السكن ، لافتاً الى وجود الكوادر الهندسية الكفوءة في التخطيط والتصميم والتنفيذ،والكثير من المشاريع التي سبقت مرحلة العقوبات الاقتصادية ابان تسعينيات القرن الماضي تثبت ذلك مؤكداً
عجز الدولة عن الاتيان بحلول حقيقية لهذه الازمة . فيما تحدث المواطن(احمد هادي العامري)عن الأزمة موضحا إنها استفحلت بشكل كبير وفاقت ما كانت عليه أيام العقوبات الاقتصادية ، وقد انعكست هذه الأزمة على سقف الإيجارات للدور والشقق حيث وصل إيجار دار متواضعة لا تزيد مساحتها على 60 متراً مربعاً في أي منطقة شعبية من بغداد بأقل من (500) ألف دينار شهريا. أما الدلال (جاسم عبد الرزاق) فقد تحدث عن العقارات وأسعارها الخيالية ، فقد أوضح إن أسعارها في مناطق شعبية من بغداد بمساحة (300 متر) في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد ودرجة عمرانه بسيطة بيعت بمبلغ (320) مليون دينار،ولذلك فأن الأفضل أن تتبنى الحكومة مشاريع إسكانية ضخمة لزيادة المعروض منها وبهذه الطريقة سيتم خفض أسعار العقارات بشكل كبير. أما المهندس (أسامة احمد) الذي يمتلك شركة للمقاولات الإنشائية تحدث عن سبب التفاوت في أسعار العقارات وارتفاع كلفة بنائها بين منطقة وأخرى وعن الأسس المعتمدة في تقييم العقارات حيث قال: إن سبب تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى يعود إلى عوامل عدة منها قيمة الأرض التي تقدر بحسب طبيعة المنطقة، ومدى قربها من مركز العاصمة، وطبيعة الخدمات المشمولة بها، ودرجة عمران المنطقة التي تقع في الأرض،بالإضافة إلى موقع الأرض في المنطقة ذاتها ، هذه الأسباب تؤثر في قيمة الأرض صعودا أو نزولا،أما العامل الآخر الذي يؤثر في تفاوت الأسعار فهو درجة العمران ونوعية البناء والمواد الإنشائية المستخدمة، وحتى الأجور فهي تختلف باختلاف نوعية البناء، بعض البنائين يتقاضى من (50-75) ألف دينار كأجور يومية والبعض الآخر يتقاضى (200) ألف دينار أو أكثر. وأضاف إن الحد الأدنى لبناء منزل متواضع تتوفر فيه شروط السكن الملائمة وبمساحة بناء بين (220- 250 م2) يكلف مابين (60-70) مليون دينار. فيما عزا (حميد إبراهيم سلمان ) صاحب مكتب لبيع المواد الإنشائية عدم انخفاض أسعار العقارات رغم انخفاض أسعار المواد الإنشائية إلى ارتباط أسعار العقارات بأزمة السكن فلن يكون هنالك أي انخفاض مادامت هناك أزمة سكن ، أما في الظروف الاعتيادية فان انخفاضا بنسبة تتراوح مابين 20-30 % في أسعار مواد البناء بالتأكيد ستؤثر على انخفاض أسعار العقارات. مشاريع الإسكان غير كافية وزارة الأعمار والإسكان بدورها أعلنت إن مشروع الإسكان الوطني الذي تبنته الحكومة غير كاف لمعالجة الأزمة وقالت وزيرة الأعمار والإسكان (بيان دزه ئي ) لـ ( المدى الاقتصادي) إن مشروع الإسكان الوطني سيتكفل ببناء (500) ألف وحدة سكنية عن طريق الاستثمار في عموم العراق،منها (120) ألف وحدة سكنية في بغداد و(70) ألف وحدة سكنية في إقليم كردستان وهي غير كافية لحل أزمة السكن. وأضافت: إن التقديرات الرسمية للحاجة إلى الوحدات السكنية في الوقت الحاضر تبلغ مليوناً ونصف المليون من الوحدات السكنية،وان الحاجة الفعلية لغاية عام (2015) ستكون بحدود الثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية ، وسنكون بحاجة إلى ستة ملايين وثمانمئة ألف وحدة سكنية في عام ( 2030) آخذين بنظر الحسبان إن نسبة نمو تبلغ 3% ومتوسط حجم الأسرة من( 5-6) أفراد،ونسبة اندثار للمباني القائمة تبلغ 5%، وكان مجلس الوزراء قد أعلن في عام (2007) عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية كل من وكيل وزير المالية ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير البلديات والأشغال العامة، ووكيل أمانة بغداد، لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة من خلال إنشاء مجمعات سكنية بطريقة البناء العمودي وتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود . وأشارت دزه ئي إلى تعاون الوزارة مع المنظمات الدولية مثل منظمة المستوطنات البشرية (الهيبتات) الدولية التابعة للأمم المتحدة في إعادة بناء وترميم الدور المتهرئة وان الوزارة قد نجحت في الفترة الماضية وبالتعاون مع المنظمة في إعادة تأهيل (600) دار في مدينة بغداد ، و(464) دارا في ذي قار و(252) دارا في الديوانية كما تم وبالتعاون مع المنظمة ذاتها وبالتنسيق مع المنظمة العراقية للمستوطنات البشرية في العراق إعداد دراسة عن حاجة السكن في العراق وجمع البيانات اللازمة عنها وإجراء التحليلات المطلوبة لتكون أساسا لرسم ستراتيجيات الإسكان في العراق. افتقار الدولة لستراتيجية إسكانية الخبير الاقتصادي الدكتور(حازم ألعبيدي) أشار إلى عجز الدولة عن وضع ستراتيجية واضحة لحل مشكلة السكن مبيناً إن الأزمة أصبحت مستعصية وان جميع الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن لم تولي الموضوع الأهمية اللازمة ، حيث ان العراق بحاجة إلى (5) ملايين وحدة سكنية حاليا وهي في تزايد مادامت عمليات البناء شبه متوقفة والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول منوها إلى إن قانون الاستثمار رقم (13) لعام (2006) قد منح مزايا وإغراءات كبيرة للمستثمرين في قطاع الإسكان لكن الاستث