تحاول اغلب الدول تطوير انظمتها الضريبية وذلك لتحقيق جملة من الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية  والسياسية في بعض الاحيان ، وكثيرا من هذه الدول تتبع اساليب مختلفة في تحديد الوعاء الضريبي ، وتلجأ الدول المتقدمة ونظرا لارتفاع الوعي  عموما والوعي الضريبي خصوصا لديها الى اعتماد اسلوب التقدير الذاتي لتحديد هذا الوعاء بأعتبار ان المكلف خير من يستطيع ان يحدد مقدرته التكليفية .
أما في الدول النامية التي تعاني من تدهور حاد في مستوى الوعي فقد تعددت اساليب تحديد الوعاء الضريبي فمنها طرق مباشرة ومنها طرق غير مباشرة ولكنها غالبا ما تلجأ الى الطرق غير المباشرة في التقدير . أولا : الطرق المباشرة :1- طريقة الاقرار :حيث يتقدم المكلف بموجب هذه الطريقة ببيان عن مقدار وعاء الضريبة مفصلا وهي الطريقة المنطقية ولكن بسبب مصلحة المكلف في تقليل قيمة الوعاء نجد ان القانون يخول السلطة المالية صلاحيات واسعة في التحري والمعاينة والاطلاع ولها أن تعدل الاقرار. وأقرار المكلف هو الطريقة العادية السائدة التي تتبعها معظم الدول الحديثة في التعرف على المادة الخاضعة للضريبة حيث يقدم المكلف تقريره معززا بالدفاتر والمستندات التي تطلب منه .2- طريقة التقدير المباشر بواسطة الادارة :تقوم الادارة بموجب هذه الطريقة بتقدير وعاء الضريبة بعد النظر بتفصيلات مكوناته كلها من خلال المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن المادة الخاضعة للضريبة .وهذه الطريقة قد تكون مناسبة في التطبيق على المنشآت الكبيرة فقط لأنها تحتاج الى ملاك وظيفي كبير فضلا عن تكاليفها العالية . ويلجأ اليها في التقدير على المنشآت التي تمارس نشاطا جديدا غير معروفة مفرداته للأدارة الضريبية أو على بعض المنشآت الكبيرة التي يعتقد بأنها تعمد الى أخفاء بعض مدخولاتها وكان لها سابقة فيه التهرب الضريبي .ثانيا : الطرق غير المباشرة :وتتخذ الادارة بموجب هذه الطريقة من عنصر خارجي دليلا على مقدار الضريبة ويتم ذلك بأحدى الطرق الاتية :1- طريقة المظاهر الخارجية:ويتم تحديد الدخل على أساس علامات أو مظاهر خارجية قد يعينها القانون ويسهل التعرف عليها وتدل على الدخل.وهذه المظاهر خارجية  في الغالب عن موضوع الضريبة كالقيمة الايجارية للمكان الذي تشغله المهنة وعدد العمال وعدد السيارات وعدد الخدم .ومن مزايا هذه الطريقة السهولة والوضوح والاقتصاد والملائمة بالنسبة للادارة وعدم التدخل في شؤون المكلف ومراعاة ظروفه .أما عيوبها فهي أن المظاهر الخارجية لاتدل بالضبط على حقيقة المادة الخاضعة للضريبة وأن المكلف يستطيع أن يتهرب من دون مخالفة للقانون وذلك بالتقليل من المظاهر الخارجية . كذلك قد لايكون لبعض الموارد مظاهر خارجية .2- طريقة التقدير الجزاف :  تقوم هذه الطريقة على أساس تقريبي. وتختلف عن طريقة المظاهر الخارجية في أن الضريبة هنا تقع على الدخل نفسه مقاسا بالمظاهر الخارجية بينما في التقدير على المظاهر الخارجية فالضريبة تقع على المظاهر نفسها . ومن عيوب هذه الطريقة انها تقوم على مجرد الظن وليست على حقيقة المادة الخاضعة للضريبة . 3- التقدير الاداري:ان هذه الطريقة وان كانت تؤدي الى نتائج سريعة احيانا الا أن التطبيق العملي يستلزم بعض الاجراءات القانونية للوصول الى تحديد دقيق للدخل  ومنها طبيعة عمل المكلف ورأس المال وعدد العاملين ونوع النشاط وغيرها. ولا يلجأ الى التقدير الاداري الا بعد تبليغ المكلف بطلب الحضور وأمتناعه أو عند عدم موافقته على التقدير أو عندما يتأخر المكلف بتقديم أقراره ضمن المدة القانونية أو يقدمه ولكنه يرفض من قبل السلطة الضريبية، فتقوم بتقديره أستنادا الى ما يتوفر لديها من معلومات أو الى التقديرات السابقة اذا لم تستجد لديها معلومات جديدة.ويعاب عليها أنها ليست دقيقة لأنها ليست علمية وليست عادلة.طريقة التقدير بموجب ارباح أفتراضية ( الضوابط السنوية)انفردت الهيئة العامة للضرائب في العراق بأسلوب يتمثل في اعتماد ضوابط سنوية  تحدد من خلالها الوعاء الضريبي ( وهي جدول سنوي يتضمن نسباً مئوية أو مبالغ مقطوعة تحدد بموجبه أرباح أغلب المهن والصنائع).وظهرت الحاجة اليها نتيجة التباين الواضح في تقدير مدخولات المكلفين من قبل المخمن نفسه او من قبل مخمنين عديدين لذات المهنة والتي تمتاز بظروف متشابهة حيث نشأت الفكرة في سنة  1978 بوضع ضوابط تحدد مقدار دخل بعض المهن ليسترشد بها المخمنون بحيث تجعل تقديراتهم موحدة او متقاربة وكذلك لتقليل اثر الحالة النفسية للمخمن ساعة التقدير وللحد من الحالات السلبية .وتحدد الهدف منها لتيسير اعمال التخمين ووضع ضوابط لاجراء التقديرات بصورة متقاربة  ولقد تضمن الامر الصادر بذلك ملاحظات بينت ان هذا الجدول يعد مرشدا للمخمن وليس ملزما للسلطة المالية والمكلف.  وفي ايلول 1982 صدر اول جدول للضوابط ولكنه لم يتم العمل به بصورة كلية لصدوره بعد انتهاء فترة تقديم الاقرارت فضلا عن عدم تضمنه صيغة الالزام . وقد اكد الامر الصادر بأن الضوابط  استرشادية اذا لم تتوفر لدى المخمن معلومات تعينه على التقدير كما اعطت المخمن صلاحية عدم الاخذ بها في بعض الحالات . وتضمن الجدول ارباح مجموعة من المهن وكانت تلحق به اضافات  كلما توفرت لدى الهيئة معل