دبي / CNN شهدت أبرز أسواق المال العربية ارتفاعات جيدة مع نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الصعود الأقوى كان في سوق دبي التي تنفس المتعاملون فيها الصعداء مع إعلان الحكومة تفاصيل خطة إعادة هيكلة "دبي العالمية" المتعثرة. و أنهت سوق الأسهم في السعودية أسبوعا من التعاملات على ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.24 في المئة،
أي ما يعادل 82 نقطة دعمت صعوده فوق مستويات 6700 نقطة. وأنهى المؤشر جلساته الخمس عند مستوى 6756 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ أكتوبر/تشرين 2008 مقابل إغلاق الأسبوع الماضي عند 6674 نقطة لينجح في تدشين سادس ارتفاعاته الأسبوعية على التوالي والعاشر خلال العام الجاري 2010. ومع موجة الارتفاع تلك، بلغت مكاسب المؤشر العام للسوق منذ بداية العام 10.38 في المائة، في حين بلغت أحجام التداولات هذا الأسبوع 656 مليون سهم بقيمة 16.29 مليار ريال، توزعت على 356 ألف صفقة. وحققت 11 قطاعا ارتفاعات متفاوتة، أمام تراجع 4 قطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 3.03 في المئة، لتبلغ نسبة مكاسبه منذ بداية العام نحو 9.21 في المئة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الصاعد 1.71 في المئة والمرتفع بنحو 11.86 في المائة منذ بداية العام الجاري. وقال تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية "نعتقد أن هناك اتفاقا عاما على وجود ارتفاع للسوق في النصف الأول من هذا العام ، ويرجع ذلك إلى أن الاكتتابات الجديدة وزيادات رأس المال سيكون لها دور جيد في دخول سيولة جديدة اختفت وسط "توترات 2009." وأرجع محللون، بحسب الصحيفة، احتمال أن تكون هناك موجة صاعدة إلى مستوى 9000 نقطة وهذه الموجة ستكون بقيادة قطاع المصارف، خاصة بعد تخلصه من المشاكل المالية، سواء كانت المخصصات أو المشاكل المالية في دبي، حيث سترجع الأرباح لتنعكس على البنوك. وفي الكويت، قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.08 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 845.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.5 في المائة. وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع في أدائه وذلك بالمقارنة مع أداء الأسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري والوزني) مكاسب بنسب بلغت 3.5 في المئة و2.5 في المئة. وبعد فترة قاربت الثلاثة أسابيع من مراوحة مؤشر السوق العام حول مستويات 7400 نقطة، والتي لم تخل من عمليات التأسيس عبر عملية تبديل المراكز المصاحبة لاستحقاق جني الأرباح وذلك على نطاق السوق العام، عاد هذا الأسبوع وبدفعة من إنباء رئيسة كانت مترقبة ليصل المؤشر العام إلى مستوى 7489 نقطة. واستحوذ قطاع الخدمات وحده على نسبة تعادل 38 في المئة من قيمة التداول خلال الأسبوع، فيما توزع الباقي بنسب متقاربة على قطاعات السوق الأخرى إلا انه كان لافتاً حجم النشاط الذي تركز على شركات محددة في قطاع البنوك. أما سوق دبي في الإمارات العربية، فسجلت الأسهم قفزة كبيرة تعززت مع آخر يوم تداول في الأسبوع الماضي، بعدما ربح مؤشرها نحو 6.9 في المئة ، مضيفا 119 نقطة، لينهي أسبوعه عند مستوى 1845 نقطة، مسنفيدا من إعلان حوكمة الإمارة مقترح إعادة هيكلة "ديون دبي العالمية." وكان إعلان الخطة الذي تضمن دعما بنحو 9.5 مليار دولار للشركة المتعثرة، بمثابة إعلان تفاؤل في السوق، رفع مؤشرها بنحو خمسة في المئة بعد الكشف عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة. وفي أبوظبي ربحت الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 2.5 في المئة من قيمة مؤشرها، بعد أن زاد المؤشر بنحو 71 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2903 نقطة، بعدما استقر أداء قطاعات قيادية. ووفقا لبيانات هيئة الرقابة على أسواق المال الإماراتية، فقد صعد مؤشر سوق الإمارات المالي 4.32 في المئة منذ بداية العام، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول 34.43 مليار درهم، بينما وصل عدد الشركات المرتفعة 44 شركة، والمتراجعة 48. أما الأسهم القطرية، فقفز مؤشرها بنحو 1.35 في المئة، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن فقد أضاف 99 نقطة، ليستقر عند مستوى 7413 نقطة، بعد أن عززت أسهم قيادية مكاسبها وسط إقبال المتعاملين على الشراء وانحسار بيوع جني الأرباح. وفي عمان، أنهى مؤشر مسقط تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا لأكثر من 2.2 في المئة، بعدما أضاف 146 نقطة، ليستقر عند مستوى 6779 نقطة، في حين تراجع المؤشر البحريني بنحو نقطتين، نقطة تعادل نحو 0.13 في المئة من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 1528 نقطة. وفي الأردن، تراجع مؤشر بورصة عمان الأسبوع الماضي بنحو 69 نقطة وبنسبة 72.2 في المئة، ليستقر عند مستوى 2466 نقطة فيما انخفضت معدلات التداول اليومي بنسبة 9.19 في المئة.