بغداد / المدى الاقتصاديأكد خبراء اقتصاديون ان التوسع في استثمار الحقول النفطية ضرورة لتطوير هذا القطاع في العراق وتوسيع آفاقه المستقبلية ، مع اهمية زيادة الطاقة الانتاجية بما ينسجم مع خطط الحكومة العراقية في الاعتماد على الاستثمارات كاساس قوي للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة ومواجهة الازمات الاقتصادية العالمية والحيلولة دون التأثر بها بنحو كبير.
 الدكتور رعد الحمداني من مركز العراق للدراسات الدولية والستراتيجية قال: ان مضاعفة الجهود في هذا الصدد ورفع وتيرة العمل من شأنه التوسع في استثمار الحقول النفطية وخاصة غير المكتشفة ،مع بذل الجهود كذلك من اجل ادخالها ضمن منظومة الحقول المكتشفة والعاملة في العراق خلال المرحلة الراهنة ،مضيفا ان الكوادر الفنية والهندسية في وزارة النفط ومؤسساتها تعمل بجد في هذا السياق،الا اننا ندعوها في الوقت ذاته بالسعي الى رفع وتيرة الانتاج بما يتناسب مع الضرورات المرحلية واعلان استثمار اكثر من بئر نفطي في عموم مناطق العراق وضمن مدة زمنية قصيرة وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتطوير الموارد المالية للبلد بما ينسجم مع الواقع الراهن في التوجه نحو توفير موارد مالية كبيرة لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية والترشيد في فقرات الموازنة المالية للعام الحالي . وأضاف الحمداني ان عملية الارتقاء بالانتاج النفطي تتطلب فترات زمنية طويلة يتم خلالها العمل على تطوير البنى التحتية لقطاع النفط في العراق ،الذي تعرض مرارا وتكرارا الى التخريب والاهمال ما جعل العراق يتخلف كثيرا عن ركب الدول الاخرى المصدرة والمنتجة للنفط في العالم ،وهنا يجب توفر رؤية واضحة للسياسة الاستثمارية الناجحة خلال المرحلة المقبلة ،والتي تجسدت في جولات التراخيص المتعاقبة التي اعلنتها وزارة النفط والعقود المبرمة مع عدد من الشركات العالمية المتطورة في هذا المجال،وهو مايجعل انتاج النفط في العراق يقفز الى معدل الـ (4.765 )مليون برميل يوميا والوصول الى سقف الـ (12) مليون برميل يوميا ومنافسة السعودية التي تنتج حاليا (12- 13) مليون برميل يوميا . فيما قال الخبير في الدراسات النفطية رئيس مجلس ادارة شركات خير العراق للاستثمار النفطي سامي الشكري ان رفع معدل انتاج الحقول النفطية والاستغلال الامثل لها من خلال استثمار الشركات النفطية من شأنه ان يكون القاعدة الرصينة التي يتم من خلالها اكبر ثروة في العراق وفي المنطقة ،والاستفادة من تواجد ممثلي اكبر الشركات العالمية المتخصصة في استثمار الحقول النفطية في العالم ورفع الانتاج المحلي واهمية تدريب الكوادر النفطية العاملة في هذا القطاع مع ضرورة الاستفادة من خبرات تلك الشركات في هذا المجال. واضاف الشكري: نستطيع القول هنا ان الحكومة العراقية استطاعت الى حد ما في جذب اكبر الشركات العالمية للاستثمار في الحقول النفطية العراقية خاصة تلك غير المكتشفة في الوقت الحاضر ،مع الاخذ بنظر الحسبان واقع عمل تلك الشركات وظروفها الحالية ومدى جديتها في العمل في ظل وجود تجارب سابقة لشركات اخرى لم تلتزم بوعودها ولم تعمل على وفق العقود المبرمة معها ،اضف الى ذلك اثر الاداء السابق للشركات النفطية الاحتكارية في العراق ووضع مسألة مهمة امام الجهات المختصة ان النفط هو ملك للشعب العراقي بموجب الدستور وكونه سيحتل المكانة الاولى بين القطاعات الاخرى كمصدر مهم للدخل في البلاد والعامل الاكثر تاثيرا على السياسات الاقتصادية والسياسية في العراق. وأوضح الشكري ان العراق مقبل على جولة جديدة من التراخيص التي ستمنح الى شركات عالمية لاستثمار حقول نفطية اخرى،الامر الذي يتطلب بناء منصات جديدة على المنافذ البحرية المطلة بالشكل الذي يكون كافيا لسد متطلبات التصدير سواء من النفط الخام او الغاز الطبيعي ومشتقاتهما خلال المرحلة المقبلة.