بغداد / المدى الاقتصادييعد التضخم حالة من الارتفاع المستمر في المستوى العام للاسعار الذي يعد خبراء الاقتصاد مؤشرا في تدني القدرة الشرائية للمواطن برغم تحقيقه لزيادة في مدخولاته،وغالبا ماتقاس التضخم بمؤشرات عدة منها مايعرف بـ (CPI) وهو الرقم القياسي لاسعار المستهلك وغيره من المؤشرات العالمية المعتمدة في كثير من الدول المتطورة في هذا المجال.   
   الخبير الاقتصادي في  مجموعة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل   قيس العبدلي  اكد ان استقرار صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى ،وخاصة الدولار الاميركي كان العامل الاهم في الحد من تاثيرات التضخم السلبية  التي لايزال  الاقتصاد العراقي يعاني منها في الوقت الحاضر ، والتي تسببت بدورها بجملة من المشكلات الاقتصادية على البلد والمواطن على حد سواء،من حيث ضعف قدرته الشرائية والانخفاض الحاد في مدخولاته اليومية والشهرية. واضاف غالبا ما يقاس التضخم بمعدلات اسعار السلع والخدمات التي تتأثر دائما بمتغيرات عدة في اوضاع السوق وتقلباته بين الحين والحين خلال السنوات الماضية،مع  استثناء اسعار المشتقات النفطية التي تخضع لمتغيرات عدة دائما وفقا للمتغيرات السياسية والاقتصادية العامة التي تحدث في العالم، والدليل على ذلك  ان نسب التضخم السنوي للعام الماضي 2009 لم تسجل ارتفاعا او انخفاضا يذكر ولعدد من القطاعات المهمة كقطاع الاسكان او المواد الغذائية وغيرها،مما يعد مؤشرا على استقرار الحالة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم في الارتفاع المستمر. واشار الى ان التضخم يقاس دائما بمؤشرات الارقام القياسية لاسعار المستهلك الذي يعد بكونه الاهم في معرفة الاداء العام للاقتصاد الوطني لكل بلد  وبيان القيم الحقيقية للمؤشرات الاقتصادية المهمة كالدخل والناتج العام وغيرها،وقد يكون لبعض تلك العوامل الدور الاكبر في ارتفاع مؤشر التضخم بغض النظر عن تاشير انخفاض في معدلات التضخم لعوامل اخرى، كأن يكون للمشتقات النفطية دورا كبيرا  في رفع مستويات التضخم برغم انخفاض معدلات السلع الاستهلاكية والغذائية وزيادة انفاق المستهلك على سلع وخدمات معينة دون الاخرى ،وقد يكون في المقابل لمجموعة من العوامل او القيم دور تجتمع عليه لرفع معدلات التضخم كتلك التي ذكرناها سابقا او لغيرها ،والتي من الممكن لو انعكست تاثيراتها السلبية الى الايجابية لتوضح لنا بشكل جلي دورها في انخفاض معدلات التضخم وبالتالي احداث حالة من الاستقرار الاقتصادي التي ستكون نافذة نحو الانتعاش والرفاه الاقتصادي والتحسن في المستوى المعيشي للمواطن كانعكاس مباشر لتلك المتغيرات الايجابية. وأوضح  ان عدداً من الظروف ادت الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في العراق منها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتراجع الدعم الحكومي لعدد من القطاعات العامة والمواطنين على حد سواء وزيادة حجم السلع المستوردة  والاقبال الواسع عليها من قبل المستهلك مقابل  تراجع المنتج المحلي وعدم ثبات الدولار الاميركي امام الدينار العراقي الذي بلغ سقف الـ (1470) ديناراً عراقياً خلال السنوات 2004-2006 ،مما نجم عنه ارتفاع في معدلات التضخم لكثير من السلع والخدمات بما فيها المنتجات النفطية بنحو فاق الكثير من التصورات التي تنبأ بها المتخصصون في هذا المجال. وتابع ان الثبات النسبي للدينار العراقي واستقراره أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى أسهم بشكل كبير في استقرار الحالة المالية والاقتصادية في البلد والحد بشكل متصاعد لآثار التضخم وإيقافه عند حد معين، بل العمل على تراجعه الى مستويات متدنية وهذا واقع الحال في الوقت الحاضر،مع اعتماد مؤشرات قياس  التضخم باستخدام مؤشر التضخم الاساس من دون الاعتماد على معدلات التضخم العادي كمقياس  واضح لمؤشرات التضخم خاصة في المرحلة الحالية بجميع معتياطتها الراهنة وتقييم الواقع الاقتصادي بشكل علمي ومدروس من اجل تفادي المشكلات الاقتصادية بعد تشخيصها بشكل سليم وايجاد الحلول المطلوبة في وقت محدد.