واسط /حامد المياحيأعلن  مدير مكتب مجلس النواب في محافظة واسط ، عن امتناع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن دفع مبلغ 11 مليار دينار من مستحقات المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية في المحافظة ،بعد أن اصدر مجلس النواب العراقي قرارا في وقت سابق ينص على تحويل رواتب المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى المجالس المحلية في المحافظات.
اكد ذلك  احمد نهير لـ( المدى ) امس وقال ان المشكلة التي واجهت المشمولين بقانون الرعاية في واسط والبالغ عددهم 37500 مستفيد  وحرمانهم من استلام رواتبهم ، هو امتناع وزارة العمل عن دفع رواتبهم للاشهر الثلاثة الاخيرة لعام 2009 والبالغة 11 مليار دينار بحجة عدم وجود اموال لديها.وأضاف أن الادارة المحلية في محافظة واسط اكدت أنها غير مسؤولة عن دفع مستحقات المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية للعام 2009 الماضي، ولكنها ستباشر بدفع مستحقات المشمولين للاشهر الثلاثة لعام 2010 بعد وصول مبالغ ميزانية العام 2010 للمحافظة.وأوضح ان مكتب مجلس النواب  في المحافظة فاتح مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة والادارة المحلية لمحافظة واسط لايجاد حل سريع لمشكلة هذه الشريحة من اجل صرف مستحقاتهم ، بعد أن قام عدد منهم بتقديم شكوى لدى مكتب مجلس المحافظة ومطالبته بالتدخل لرفع الضير الذي لحق بهم وحرمانهم من استلام رواتبها .