بغداد / المدى اعلن رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة، مبينا أن التحالف الجديد مشابه للائتلاف الوطني الموحد الذي انبثق عن انتخابات 2005 مضمونا لكنه يختلف بالتسمية.
وقال المالكي في مقابلة خاصة مع فضائية السومرية ، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وهو وصل الى مراحله الاخيرة"، مبينا أن "هذا التحالف سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب قوله.وأضاف المالكي: أن "التحالف سيكون من القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع طموح ائتلاف دولة القانون في بناء العراق الجديد الذي يؤمن بالحرية والديمقراطية ومنها الائتلاف الوطني العراقي وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني".وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "التكتل الجديد سيكون مشابها للائتلاف الوطني الموحد (الذي انبثق في انتخابات عام 2005)، مضمونا وسيختلف عن بالتسمية".وأوضح المالكي أن "الكتلة التي تحصل على اكثر الاصوات ولم تتشكل كتلة مقابلة لها في البرلمان هي التي تكلف بتشكيل الحكومة ولكن إذا تشكلت كتلة من مجموعة كتل وقوائم وشكلت الغالبية فهي التي تكلف بتشكيل الحكومة".  وكانت  المحكمة الاتحادية  قد ردت على طلب المالكي بتفسير الأكثرية البرلمانية الأسبوع الماضي بالقول أن تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.إلا أن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي قلل خلال موتمر صحافي من رد المحكمة الاتحادية، مبينا أن "لا وجود لقانون في المحكمة الاتحادية ينص على تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان".وأكد المالكي في هذا الصدد بالقول"ليس لعلاوي أو حتى انا ان نتدخل في رأي المحكمة الاتحادية"، مشددا على أن "رأي المحكمة الاتحادية لا يقبل التمييز".واكد المالكي، أنه لن يشترط على حلفائه الجدد ان يكون رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة، نافيا وجود لقاءات بين اعضاء حزب الدعوة وقائمة علاوي في الوقت الحاضر.وقال إن "اختيار رئيس الوزراء المقبل متروك لقناعة القوائم التي سنعلن قريبا عن التحالف معها"، مؤكدا "لن اشترط على تلك القوائم أن أتولى رئاسة الوزراء"، بحسب تعبيره.وأوضح أن "التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة"، مبينا أن التحالف الجديد مشابه للائتلاف الوطني الموحد الذي انبثق عن انتخابات 2005 مضمونا لكنه يختلف بالتسمية".وأضاف المالكي أن "من حق جميع القوائم التي ستشارك في التحالف الوطني الجديد تقديم مرشحيها لرئاسة الوزراء ضمن قواعد وضوابط تؤدي إلى اختيار رئيس وزراء تتفق عليه جميع الكتل المشاركة في التحالف الجديد".مؤكدا  أنه "المرشح الوحيد في ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء"، إلا أنه استدرك بالقول "جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون لهم الحق في الترشيح لرئاسة الوزراء".وذكر المالكي أن "بعض الأشخاص في القائمة العراقية ممكن ان يكونوا ضمن التحالف الوطني الجديد"، نافيا أن "يكون هناك في الوقت الحاضر إي لقاءات بين قيادات حزب الدعوة وأعضاء من القائمة العراقية". من جانب اخر اكد عضو اللجنة التفاوضية في قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" كريم اليعقوبي إن قائمته توصلت إلى اتفاق مبدئي مع قائمة "ائتلاف دولة القانون" يقضي بأن تقدم القائمتان مرشحا واحدا من بينهما لرئاسة الحكومة المقبلة. وأوضح اليعقوبي في حديث مع "راديو سوا" أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية تشارك فيها جميع الكتل الفائزة".وعن طبيعة هذا الاتفاق، قال اليعقوبي إن "المفاوضات جديدة وحتى الآن لم يتم الاتفاق على رئيس الوزراء"، ولكن الأمر يقع ضمن الاتفاقات المبدئية.وأكد اليعقوبي أن قائمته تواصل مساعيها لجمع القوائم الفائزة على طاولة واحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة.