بغداد / المدى rnبعد إعلان اسماء اعضاء البرلمان الجديد  تتجه الأنظار إلى الرئيس جلال طالباني، الذي يوجب عليه الدستور العراقي دعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد، خلال مهلة 15 يوماً، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وتشكيل الحكومة الجديدة.
 وسيحتاج الرئيس الجديد لأغلبية الثلثين في البرلمان، أي ما نسبته 216 مقعداً من المجموع. وبعد انتخابه، يكلف الرئيس مرشح الكتلة الأكبر عدداً (أي أكبر ائتلاف بعد الانتخاب)، وليس الكتلة الفائزة بأكبر مقاعد الانتخابات. بعدها، يبدأ رئيس الوزراء المسمّى باختيار تشكيلته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. أما إذا فشل فيصار إلى تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية.وأعطى الدستور الحق في تشكيل الحكومة إلى الكتلة النيابية التي يصل عدد مقاعدها إلى ما نسبته النصف زائداً واحد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً، لتكون قادرة على تحقيق الأغلبية. أي أن الكتلة الائتلافية هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبحاصل جمع مقاعد الكتلتين، يجب أن تحصل على 163 مقعداً. وهذه لازمة لا بد من الحصول عليها لتشكيل واختيار رئاسة الوزراء لأنها تتشكل من النصف زائداً واحد من مجموع 325.ويبدو أن التوافقات بين الكتل البرلمانية ستكون هي الحل النهائي لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء فضلاً عن التشكيلة الوزارية.  وفي حال تساوي المقاعد بين ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه المالكي و"القائمة العراقية" التي يرأسها علاوي في مجلس النواب، فسيتم تكليف من يحصل على 163 صوتاً. إذاً، العبرة ليست في الحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، بل فيمن سيحصل على موافقة 163 صوتاً داخل مجلس النواب.ولن تتمكن القوائم الفائزة الأولى في المقاعد البرلمانية من استمالة رئيس الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة، ما لم تكن قد ضمنت موافقة غالبية مجلس النواب المتمثلة بعدد 163 صوتاً. وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف شخصية لتشكيل الوزارة. لكن الدستور لا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أعضاء مجلس النواب، أي يجوز الاختيار من داخل المجلس أو خارجه. ويجب على رئيس الجمهورية أن يصدر التكليف خلال 15 يوماً. ويعطي المكلف لتشكيل الحكومة مهلة لا تزيد على شهر لعرض حكومته على مجلس النواب للحصول على الموافقة عليها من 82 صوتاً إلى 163 صوتاً.  وفي حال إخفاق المكلف بتشكيل الوزارة أو الحصول على موافقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً تكليف شخصية أخرى.وتشير المباحثات السياسية الجارية حالياً إلى وجود تنافس قوي بين "القائمة العراقية" و"دولة القانون" للحصول على هذا المنصب، فيما تترقب قائمة الائتلاف الوطني مباحثاتها مع هذه الكتل ومعرفة الكتلة التي يمكن ان تحصل منها على مكاسب على الرغم من رغبة قادتها بأن تشترك الكتل السياسية الأربع وهي العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بتشكيل الحكومة.. فيما تتجه انظار قائمتي علاوي والمالكي الى التحالف الكردستاني الذي يشكل ثقلا اساسيا في التحالفات القادمة.