 بغداد / هشام الركابيأعلنت "هيئة المساءلة والعدالة" ان هناك عدداً من النواب الجدد يواجهون احتمال إلغاء عضويتهم في البرلمان، متهمة مفوضية الانتخابات بتجاهل قراراتها والسماح لهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق. وأكد المستشار في الهيئة مظفرالبطاط في تصريح صحفي ان فائزين في الانتخابات "مشمولون بإجراءات المساءلة القاضية بحرمانهم من العمل السياسي في العراق". ولفت الى ان "rn 
الهيئة قدمت طلبات عدة الى المفوضية قبل اجراء الانتخابات تطلب منع كثر من المرشحين من المشاركة في الانتخابات، بعدما تبين انهم مشمولون بالمادة السابعة من الدستور القاضية بمنع المتهمين بالانتماء إلى البعث والترويج للنظام السابق من المشاركة في العمل السياسي الا ان المفوضية تعاملت مع الأمر بانتقائية". وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر "كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان". وأشار البطاط الى ان"هيئة المساءلة والعدالة" رفعت دعوى الى المحكمة العليا ضد مفوضية الانتخابات على خلفية تجاهل قراراتها باستبعاد بعض المرشحين. وتابع :"إذا جاء قرار المحكمة إيجابياً ستلغى عضوية الفائزين المتهمين في البرلمان "، موضحاً ان "الهيئة تنتظر ايضاً رأي المحكمة في مدى شرعية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باحتساب اصوات المستبعدين لمصلحة كياناتهم. فيما اكد المدير التنفيدي في الهيئة علي اللامي في مؤتمر صحفي حضرته المدى ان الهيئة قدمت للمفوضية في الثالث من الشهر الجاري اسماء 54 بديلا عن الاسماء التي تم استبعادها لشمولها باجراءات الهيئة". واضاف "لقد ابلغناها في اليوم ذاته, بان 52 اسما بين هؤلاء مشمولون باجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب, ونحن نمتلك ادلة على شمولهم, بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم الى البعث". ورفض اللامي اعلان الكتل التي ينتمي اليها المبعدون قائلا ان "القانون لا يسمح بكشف اسمائهم او اسماء كياناتهم الى حين البت بالامر من قبل هيئة التمييز" التي شكلها البرلمان السابق للنظر في طعون الممنوعين. واشار الى ان "احد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الارهاب وهو رئيس قائمة في ديالى" في اشارة الى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة "العراقية". وقال اللامي أن "الكتاب الذي وجهه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى مفوضية الانتخابات كان ينص بشكل واضح على إلغاء عمل اللجنة البرلمانية المشرفة على عمل هيئة المساءلة والعدالة"، موضحا أن "الكتاب لم ينص في فقراته على إلغاء أو إيقاف عمل هيئة المساءلة والعدالة". من جانب اخر أثارت تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون الاخيرة نوري المالكي بشأن التدقيق بملفات الفائزين في الانتخابات لوجود بعض المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة حفيظة بعض الاطراف التي حققت نتائج متقدمة في الانتخابات لاسيما ائتلاف العراقية بزعامة د. اياد علاوي. عضو ائتلاف العراقية فتاح الشيخ اوضح في تصريح خص به (المدى) ان الكلام عن تفعيل قرارات هيئة المساءلة والعدالة يجب ان يشمل جميع الاطراف لا طرفاً دون اخر. وقال الشيخ اذا كان المقصود من تفعيل قرارات هيئة المساءلة والعدالة شخصيات من ائتلاف العراقية فيجب ان نؤكد ان ائتلاف العراقية لايضم شخصيات مشمولة بقرارات هيئة المساءلة لان جميعهم قد جرى تدقيق ملفاتهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة. واضاف الشيخ ان كتلته ترحب بتنفيذ القانون والقضاء لكن يجب ان يشمل الجميع لا ان يطبق على جهة دون اخرى . من جانبه اكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين الجبوري ان الاجراءات التي تتخذها هيئة المساءلة والعدالة شرعية ودستورية . وقال في تصريح خص به (المدى) ان الدستور العراقي وجميع القوى الوطنية في العراق تمنع عودة حزب البعث الى الواجهة السياسية من جديد لان هذا الحزب ارتكب ابشع الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي. واضاف ان ائتلاف دولة القانون من ضمن البرنامج السياسي الذي طرحه قبيل الانتخابات شدد على عدم السماح لحزب البعث بالمشاركة في العمل السياسي القائم الان في البلاد. ودعا الجبوري القوى السياسية الى توحيد جهودها ومواجهة كل من يحاول اعادة البعثيين الى السلطة. كما دعا هيئة المساءلة والعدالة الى تنفيذ القانون وعدم التساهل مع من شمل بقرارات الاجتثاث.