متابعة اخبارية: بعد مرور سنوات على إحياء مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تزال الاصلاحات السياسية وفتح الموانئ التركية أمام قبرص حجر عثرة أمام المفاوضات التي لا تتقدم خطوة إلا وتواجه بمعوقات جديدة، لعل أحدثها مراوحة التقارب التركي الأرميني مكانه منذ توقيع مذكرة التفاهم لتطبيع العلاقات بين البلدين.
مناسبة إحياء الحديث عن رحلة تركيا نحو الاتحاد الاوربي، هو ما قد تسفر عنه زيارة  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى تركيا في أجواء يعتقد أن يسيطر عليها الخلاف حول آمال أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وتقول ميركل إنها ترى أن تركيا تستطيع الوفاء بما مجموعه 28 بندا من البنود المشترطة للانضمام للاتحاد الأوروبي وعددها 35 بندا.لكنها تعارض انضمام تركيا للاتحاد، وطرحت قبل زيارتها فكرة منح أنقرة مرتبة الشراكة المتميزة، غير أن هذه المرتبة لا ترقى إلى مرتبة العضوية الكاملة وقد رفضها المسؤولون الأتراك بغضب. قال الوزير التركي للشؤون الأوروبية إيجيمن بوجيس "ليس هناك ما يدعى شراكة مميزة، لذلك فنحن لا نأخذ ذلك الخيار على محمل الجد. أحيانا أحس بالغضب لأنهم يعرضون علينا شيئا لا وجود له". ويحتفظ البلدان بعلاقات تاريخية بينهما، كما أن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لتركيا.غير أن الخلافات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستلقي بظلالها على أي أرضية مشتركة تبرز خلال الزيارة والمباحثات.ولدى ميركل الكثير من المواضيع لبحثها في تركيا، بينها البرنامج النووي الإيراني.وكانت تركيا قد وطدت علاقاتها بإيران مؤخرا، وهي تعارضما تهدد به الدول الغربية من تشديد العقوبات على إيران.وفي أول زيارة له إلى تركيا منذ تعيينه مفوضا لشؤون توسيع الاتحاد الأوربي أكد ستيفان فوله تأييد انضمام تركيا إلى الاتحاد وأشاد بجهود أنقرة في سياستها لتصفير مشكلاتها مع جاراتها.وأعلن فوله عن دعمه الكامل للجهود المبذولة في تطبيع العلاقات الأرمينية التركية وفتح صفحة تاريخية جديدة في علاقاتهما، وحث الأتراك على الاستمرار في الاصلاحات السياسية المطلوبة منها للوصول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.وعلى الرغم من كل تلك العراقيل فإن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أكد مجددا إصرار بلاده على المضي قدما في المفاوضات، مشيرا إلى أهمية عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي لكلا الجانبين، ومجددا مطالبة تركيا بإلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى أوروبا في إطار تعهدات الاتحاد الأوروبي القانونية لتركيا.ورد الاتحاد الأوربي على هذه المسألة كان حث تركيا على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى أوروبا، وهو شرط لا يبدو سهل المنال من دون تعاون أوروبا.ولا شك في أن الحكومة التركية أحرزت تقدما في إصلاحاتها الداخلية كالانفتاح على الأقليات ومنح حقوقهم السياسية والاجتماعية وإصلاح بعض القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها وإن لم يكن بالقدر الذي يصر عليه الأوروبيون.ولكن تركيا لا ترى أن من العدل تحميلَ أنقرة وحدها تبعات تعثر مفاوضات الانضمام.ويقول الكاتب الصحفي التركي إسماعيل باللي إن الطرفين التركي والأوربي مسؤولان عن بطء المفاوضات، لكنه يرى أن الاتحاد الأوروبي يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية هذا البطء بسبب مواقف بعض أعضائه المتعنتة من تركيا كفرنسا والمانيا اللتين تعارضان العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد وتحبذان شراكة استراتيجية معها.وقبل ست سنوات حدد الإتحاد الأوروبي خمسة وثلاثين بندا للتفاوض مع تركيا تمهيدا لقبول انضمامها إلى الإتحاد.ويبدو أن بطء المفاوضات سيطيل الطريق التي تبدو مليئة بالصعوبات. فحتى الآن ما زال النقاش بين الطرفين محصورا باثني عشر بندا فقط.ومن خلال المعطيات المتوفرة حتى الآن أن الاتّحاد الأوروبي وإن رفض تركيا، فإنه لن يعلن هذا الرفض بطريقة مباشرة وعبر المسؤولين الرسميين لاّن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفات سلبية خطيرة خاصة وأنّ تركيا تملك الكثير من الأوراق التي تستطيع أن تستخدمها فيما بعد في حال رفضها وبدون مبررات، أبرزها الموقع الاستراتيجي لتركيا ودورها الإقليمي وهويتها المتارجحة بين النظام العلماني وصعود التيار الاسلامي، لذلك، فإنّ الاتّحاد الأوروبي قد يلجأ إلى طرق التفافية لرفض عضوية تركيا ومنها على الأرجح: إعطاء منصب فخري لتركيا في الاتحاد الأوروبي من دون اعتبارها شريكا كاملا وهو ما لن ترضى تركيا به خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل نيل العضوية الكاملة.إمكانية رمي الحكومات الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا الكرة في ملعب شعوبها عن طريق اشتراط إجراء استفتاء شعبي لدى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي لتحديد رأيهم في قبول أو رفض دخول تركيا، مع علمهم المسبق بأن الاستفتاء سيؤدي إلى رفض دخول تركيا الاتحاد لأسباب نفسية وتاريخية راسخة في ذهن الشعوب الأوروبية.