بغداد / وكالاتحذرت وزارة التجارة من قرار مجلس الوزراء رقم 215 الصادر مؤخرا والخاص بترقين قيود سيارة قديمة بديلة" التسقيط" لاقتناء سيارات من الشركة سينعكس سلبا على مجمل نشاطات الشركة ومنتسبيها وسوق السيارات في البلد.
وقال مدير عام شركة تجارة السيارات بالوزارة عدنان رضا كريم في تصريحات صحفية بحسب  (وكالة إنباء الإعلام العراقي / واع) ان القرار يتضمن فقرة تقضي بشمول السيارات المبيعة للمواطنين من قبل الشركة بنظام ترقين قيود سيارة قديمة بديلة( التسقيط) ، منبها ان تطبيق هذه الفقرة سيؤدي إلى  ايقاف نشاطات الشركة بالكامل ويجعلها غير قادرة على تأمين رواتب منتسبيها. إلى  ذلك اعرب كريم عن توقعاته بأنه في حال طبق القرار فان سعر السيارة القديمة المعدة للترقين سيرتفع من 3 آلاف إلى  10 الاف دولار الامر الذي يلغي ما حققته الشركة عبر تأمينها فرصا كثيرة للطبقات المتوسطة والموظفين باقتناء سيارة حديثة تسهم في تقليل مسببات تلوث البيئة . وكشف كريم ان هذا الاجراء سيتسبب ايضا في إلغاء عقود ابرمتها مع شركات عالمية لتوريد الاف السيارات لأن الشركة تتوقع عدم امكانية بيعها جراء ارتفاع كلفتها بالنسبة للمشتري اذ ستضاف مبالغ السيارة المرقن قيدها إلى الاسعار المحددة ما يؤدي إلى  تضاؤل عدد الراغبين باقتناء سيارة موردة بموجب هذه العقود إلى  ادنى حد.