بغداد / المدىاختتمت في مقر وزارة الصناعة والمعادن أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة النزاهة بالتعاون مع مكتب المفتش العام في الوزارة تحت عنوان " الفساد الإداري والمالي والحفاظ على المال العام " وبحضور ملاك متقدم من هيئة النزاهة والملاكات الوسطى في مقر الوزارة.
وقال مفتش عام الوزارة سالم بولص خلال  محاضرة له اثناء الدورة: ان الاتفاقية كانت نتاج فكر مجموعة الدول التي صادقت عليها والتي شعرت بأهمية خلق شراكات دولية فيما يتعلق بإشاعة ثقافة النزاهة وإجراءات تبادل المجرمين واسترداد الأموال ، حيث عملت تلك الدول على صياغة قانون دولي يحكم مثل تلك الأمور وهو الأمر الذي انطلق منه العراق للانضمام للاتفاقية لما تحمله من بنود تخدم مصلحة  العراق .و أوضح بولص جهود العراق في صياغة  "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي اعلنت رسمياً ودولياً الاربعاء الماضي والتي مثلت نموذجاً لسياسات مكافحة الفساد التي قدمتها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية بشهود خبراء الأمم المتحدة أنفسهم ، حيث عمل العراق وفق المادة (5) من بنود الاتفاقية التي تلزم الدول الموقعة عليها بوضع سياسة لمكافحة الفساد على التخطيط لوضع سياسة نموذجية بعد الاطلاع على (20) استراتيجية للدول التي صادقت على الاتفاقية والانتهاء إلى  وضع استراتيجية تمت تسميتها بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.واختتمت الدورة بحوارات ونقاشات موضوعية بين مفتش عام الوزارة والملاك المتقدم لهيئة النزاهة من جهة والسادة الحضور من جهة أخرى تناولت عمل الهيئة ومكاتب المفتشين العموميين وانعكاساتها على تطور مؤسسات الدولة والمجتمع ، كما تم طرح العديد من المقترحات والآراء في مجال عمل الأجهزة الرقابية فيما يخص الجانب التوعوي والتثقيفي أيضا.