بغداد/ المدى rnقفزت الإيجارات السكنية في بغداد بشكل لافت للنظر خصوصآ بعد التحسن الامني الذي طرأ على اغلب المناطق وابدى العديد من المواطنين والموظفين واصحاب الدخل المحدود تذمرهم من ذلك مطالبين الحكومة بضرورة وضع الضوابط اللازمة والتي تحد من هذه الظاهرة الكيفية.
وقال المواطن سعد حمزة عباس 40 سنة موظف يسكن الكرادة داخل استأجرت شقة في الطابق الرابع بمبلغ 300 الف دينار شهريآ ومقدمة ستة اشهر الا ان صاحب العمارة كان يعمد الى الزيادة حتى وصل الايجار الى 400 الف دينار وفي هذه الفترة طلب مني ان يكون الايجار 500 الف دينار اسوة ببقية العمارات وحيث اني لا احب المشاكل او مراجعة المحاكم فقد أذعنت للأمر لاني متأكد من عدم وجود شقة يقل ايجارها عن ذلك.وابدت المواطنة (ام سراج) 35 سنة معلمة استغرابها من هذه الظاهرة (الجشعة) على حد قولها واكدت انها وزوجها يدفعان نصف مايحصلان عليه من راتب الى الايجار ولو كانت هناك ضوابط وقواعد وشروط توضع من قبل الدولة وحسب المنطقة فليس من المعقول ان يكون ايجار شقة في منطقة تجارية مساوي لشقة في منطقة شعبية او بعيدة عن السوق.واشار عمار حسين حمادي صاحب عمارة في منطقة بغداد الجديدة الى ان سبب الزيادة في الايجارات الى التحسن الامني الذي طرأ والذي شجع العوائل على الاستقرار ولهذا فان الطلب كثير على الشقق والبيوت وهذا يولد نوعآ من المنافسة والطلب يكون كثيراً بالتالي فترتفع الإيجارات بناء على ذلك ولكن اخذ (السرقفلية) من قبل البعض هي (محرمة) توجب ان ترحم بها المؤجرون من يستأجر منهم.واقترح المحامي حازم سلمان ان يتم تشكيل لجان خاصة في كل مجلس بلدي تتولى تحديد بدلات الإيجار بنسب مئوية معينة وحسب المنطقة واهميتها كأن تكون هذه النسبة 20%من القيمة الكلية للبيت وان تكون هناك قيوداً على المؤجرين او اصحاب الاملاك حتى لا يستغلون المستأجرين وان يفعل قانون الايجار في هذه الحالة واقترح ان تكون هذه اللجنة بوجود ممثل عن دائرة للتسجيل العقاري والمحكمة والشرطة.