بغداد/ المدىفيما وزعت في  محافظة بغداد تعويضات السيارات المتضررة من تفجير الأربعاء الإرهابي الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية. بحث المحافظ مع لجنة التعويضات مسألة التعويض للشهداء والجرحى والممتلكات خلال الفترة المقبلة عبر تشكيل ثلاث لجان تعويض في الكرخ والرصافة واطراف العاصمة.
وقال مصدر اعلامي لـ(المدى) امس ، " أن المحافظة وزعت الدفعة الأولى التي شملت 125 شخصاً تضررت سيارتهم بفعل تفجير الأربعاء الإرهابي الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية ".. مشيراً الى ان صرف الدفعة وتخصيص الأموال جاء بفضل تحرك محافظة بغداد على جهات عدة ".وبين المحافظ " أن مبالغ التعويضات صنفت على ثلاث فئات الأولى تتراوح حجم المبالغ من 6 ملايين إلى 8 ملايين دينار ، والفئة الثانية من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار ، والفئة الأخرى من 3 ملايين فما دون ووفقاً لتقرير اللجنة التي شكلتها المحافظة التي ضمت متخصصين "، لافتاً إن مبالغ الدفعة الأولى بلغت 400 مليون دينار.وأكد المحافظ " أن المحافظة خاطبت مجلس الوزراء لرصد مبالغ نحو أكثر من 300 مليون دينار لشمول دفعات اخرى من المتضررين من الدفعات ".واوضح " ان المواطنين الذين تضررت سياراتهم وممتلكاتهم المادية وفي حوادث اخرى ومتفرقة سيشملوا بقانون التعويضات الذي شرع مؤخراً ".ومن جهة ثانية بحث المحافظ مع لجنة التعويضات في المحافظة مسألة التعويض للشهداء والجرحى والممتلكات خلال الفترة المقبلة عبر تشكيل ثلاث لجان تعويض في الكرخ والرصافة واطراف العاصمة.وقال عبد الرزاق بحسب  نفس المصدر  امس  " ان المحافظة قررت تشكيل ثلاث لجان فرعية للتعويضات في قاطعي الكرخ والرصافة والاطراف تقوم برفع المعاملات الخاصة بالمواطنين، لغرض تعويضهم الى اللجنة المركزية المشكلة من  وزارات المالية والصحة والدفاع والداخلية، ووزارة العدل، ووزارة حقوق الانسان، بعد ان تم استحصال موافقة وزارة المالية، بإشراك عضو من المحافظة في اللجنة لما للمحافظة من خبرة في مجال التعويضات ،  مبينا: ان اللجنة المركزية ستبت في جميع دعاوى التعويضات في العراق، بعد عرضها على اعضاء اللجنة وتدقيق المعاملات المقدمة بوجود لجان فرعية في المحافظات برئاسة قاض وعضو من مجالس المحافظات في كل لجنة .واضاف المحافظ: ان هذه اللجان الفرعية ستكون برئاسة قاض وممثلين من الدوائر المعتمدة والمعنية في العاصمة، وسترفع هذه اللجان جميع الدعاوى المقدمة من المواطنين والمعاملات الخاصة بالتعويض للشهداء والجرحى، فضلا عن معاملات تعويض الممتلكات في العديد من المناطق في بغداد التي تضررت جراء اعمال العنف سواء من قبل القوات العراقية أم الامريكية خلال الاعوام الماضية.واوضح المحافظ:  ان لجنة اعمار بغداد تعمل على التعويضات للمسائل المادية اما لجنة التعويضات فتعمل على الاضرار الجسدية للشهداء والجرحى وسنحتاج الى لجنة لتعويض الممتلكات .منوها الى ان هذه اللجان ستحتاج الى اماكن وملاك كبير للعمل وموظفين اداريين ومحامين للتفاهم مع المواطنين، لتسهيل اجراءاتهم للحد من الروتين الاداري المعقد، وان هذه اللجان غير دائمية لأن مصيرها المستقبلي يرتبط باستقرار الاوضاع الامنية ،مستدركا انه سيتم وضع خطة لعمل هذة اللجان الفرعية المشكلة من حيث التعامل مع المواطنين واستقبال معاملاتهم.