بغداد/المدى  تنتظر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الجاري، مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لدخول مرحلة المواعيد الدستورية والتئام البرلمان الجديد واختيار الحكومة المقبلة وسط مخاوف من التأجيل بسبب التعقيد الحاصل في مفاوضات الكتل الكبيرة.
وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد أعلنت الجمعة الماضية النتائج النهائية وفتحت باب الطعون بالنتائج لمدة ثلاثة أيام، على ان تبت الهيئة التمييزية في المفوضية في تلك الطعون خلال عشرة أيام. وأوضح الخبير القانوني طارق حرب صعوبة تحديد موعد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد. وقال إن «كل المواعيد محددة دستورياً باستثناء موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». وأكد حرب أن «هناك ثلاثة أيام للطعون وعشرة أيام للنظر فيها من الهيئة التمييزية. وبعدها تُرسل النتائج إلى المحكمة للمصادقة عليها، أي بعد 13 يوماً من اعلان النتائج. إلا أن المحكمة قد تصادق على النتائج في يوم واحد أو بعد أيام. فلا وقت محدداً لعمل هذه المحكمة». وأضاف: «بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، تدخل العملية السياسية في مرحلة المواعيد الدستورية. وخلال 15 يوماً، سيدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد».وبحسب الدستور، يصدر مرسوم جمهوري خاص بالدعوى الى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وأن يكون نصاب الفوز بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، أي 163 صوتاً. وأشار حرب إلى أن انتخاب «رئيس الجمهورية الجديد بموجب المادة 138 من الدستور من طريق حصول المرشح للمنصب على غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، يحتاج الى 217 صوتاً، في الجولة الأولى للتنافس بين المرشحين. فاذا أخفق الجميع، يُصار إلى جولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين، ويكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات». و لم يستبعد القاضي وائل عبد اللطيف عضو «الائتلاف الوطني» خرق هذه المواعيد الدستورية واللجوء الى مواعيد أخرى قد تحددها مواد قانونية أخرى، مذكراً بتجاوز الكثير من الفترات الدستورية مثل المادة 140 من الدستور، وموعد الانتخابات الذي كان مقرراً نهاية السنة الماضية. وقال عبد اللطيف في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية إن «صعوبة توقع سيناريو محدد لتشكيل الحكومة وفقاً لما هو مرسوم في الدستور يكمن في الصراع الكبير على منصب رئاسة الحكومة وترشيح كثير من الأسماء». ولفت إلى أن كل الكتل الفائزة «تتجاهل حتى الآن المناصب الأخرى وتركز على منصب رئيس الوزراء». واعتبر ذلك «صراعاً على السلطة قد يضر بالمصالح العليا للبلاد».وينص الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان، وخلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) وفقاً للمادة 73. ثم يبدأ رئيس الوزراء المكلف باختيار تشكيلته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة خلال شهر واحد. أما إذا فشل، فيُصار إلى تكليف مرشح آخر من رئيس الجمهورية.ورجح عبد اللطيف انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى وإبقائها مفتوحة، كما حصل عام 2006، لكسب وقت أكثر مما هو محدد (شهر واحد) لعقد صفقة كاملة لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وتقاسم الوزارات السيادية.