 بغداد/ المدى

أعرب مواطنون عن استيائهم من قرار الحكومة الاخير القاضي باستبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على العوائل بواقع 15 ألف دينار لكل فرد، متخوفين في الوقت نفسه من حدوث حالات فساد مالي أثناء توزيع الأموال.
ويتساءل المواطن مصطفى حسين عن الآلية التي سوف تعتمدها الحكومة في توزيع المبالغ وهل ستضمن للمواطنين انعدام  الفساد المالي في العملية وما هو دور وكلاء الغذائية.
ويضيف لـ (المدى):من الضروري ان تضمن الحكومة سلامة وصول المبالغ للمواطنين قبل البدء بتطبيق القرار من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن ، لان الدوائر الحكومية في الوقت الحاضر تعاني الفساد المالي.
اما المواطن كاظم سالم فيحذر من القرار قائلاً: إن هذا القرار يجعل من أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل لافت للنظر وما يجعل من التجار يتحكمون بالأسواق ويسبب مشاكل إضافية للعوائل الفقيرة ويزيد من أعبائها المعيشية، فبرغم ان الحصص لا تصل في مواعيدها وموادها محدودة الا ان الحل لا يمكن في الإلغاء بل في تحسين آليات التوزيع ونوعية المواد.
وتشدد المواطنة سهاد راضي على عدم إلغاء البطاقة التموينية كونها أمرا في غاية الأهمية على أن لا تتقلص موادها وتتحسن وتنظم عمليات التوزيع.
وتضيف راضي لـ(المدى): أن البطاقة التموينية أصبحت تشكل عصب الحياة بالنسبة للعوائل الفقيرة  لذا يمكن أن يشكل إلغاؤها أمراً في غاية الخطورة ما يجعل البسطاء في وضع صعب.
وتتابع:  ان البطاقة التموينية شيء أساسي في حياة المواطن العراقي وفكرة تعويض المواطنين بأموالها لن تكون حلا مناسبا لأنها قد ترفع اسعار المواد الأساسية عدة أضعاف مع سيطرة التجار على عمليات استيرادها.
رأي خارج السرب!
من جانبه أشاد الخبير الاقتصادي عبدالحسن الشمري، بقرار مجلس الوزراء باستبدال البطاقة التموينية بأموال توزع إلى المواطنين، ووصفه بالقرار "الصائب" كونه سيقلل من الفساد المالي المستشري في وزارة التجارة والوكلاء على حد تعبيره.
وقال الشمري في تصريحات صحفية إن القرار الجديد الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية ويتم توزيعها على شكل أموال للمواطنين يعد إجراء سليما وصائبا لأنه سيقضي على الفساد المالي الموجود في وزارة التجارة ووكلاء التموينية.
واشار الى ان المبلغ الذي سيتقاضاه الفرد الواحد بدل البطاقة التموينية والبالغ (15) كافياً لسد حاجته الغذائية بحسب اسعار الجملة في منطقة جميلة الصناعية المتخصصة لبيع المواد الغذائية، مبيناً ان العائلة الآن تستلم بكل بطاقة اربعة مواد فقط في حين هذه الأموال ستمكن العائلة من شراء تقريباً ثمان مواد من الغذائية.
وأضاف: أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً على القطاع الإنتاجي في العراق سواء الزراعي او الصناعي لأنه سيشجع الصناعيين والزراعيين على طرح منتجات محلية إلى السوق وهذا ما سيدعم الاقتصاد الوطني.
دعوة برلمانية متأخرة
وقال إقبال في تصريح صحفي إن "مجلس النواب سعى لتحويل قسم من هذه التعاقدات إلى المحافظات التي فيها الجاهزية مثل محافظة نينوى من حيث التخزين والقدرة على الاستيراد ولكن لم يتحقق هذا بشكل كامل".
وأضاف إن "البرلمان وافق على طلبات وزارة التجارة في تخصيص أموال إضافية للبطاقة التموينية من خلال الموازنة السابقة ولكن تجهيز بطاقة بهذا الحجم يحتاج إلى آليات مرنة لا تزال غير موجودة إلى اليوم"، داعياً لـ"دعم مخصصات وزارة التجارة في موازنة 2013 بشكل مشروط يؤدي إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية ويحسن من اختيار مناشئ موادها وينهي التلكؤ الحاصل والتردي المتواصل في عملية تجهيز المواطنين بها".
وعبر إقبال عن "أمله بأن يتم انجاز هذا الملف كما ينبغي وبالسرعة المطلوبة من أجل تحقيق قدر من الخدمة  للمواطنين، لاسيما من ذوي الدخل المحدود الذين تمثل لهم البطاقة التموينية ضرورة ملحة وكانت تسد جزءاً غير قليل من احتياجاتهم"، داعيا الحكومة العراقية لـ"تقديم خطتها إلى مجلس النواب العراقي عن دور القطاع الخاص في تجهيز المفردات للبطاقة التموينية بعد التلكؤ الحكومي المستمر ومنذ السنوات السابقة في تجهيزها بالشكل المطلوب".