بغداد / متابعة المدى الاقتصادي  حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين   من استمرار الدولة في الاعتماد على النفط كمورد أساسي في دعم الموازنات المالية للعراق، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة إنعاش الواقع الصناعي والزراعي في البلاد. وقال رئيس منظمة الاقتصاد العراقي- البريطاني صالح الحسيني بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)
 إن "العراق يتطلب منه في الفترة المقبلة تفعيل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وجعلها موارد أساسية  تحاذي أهمية المورد النفطي للبلاد".واضاف أن "الدول المجاورة اغلبها تمول ميزانيتها السنوية من الصناعة إلا أن القطاع الصناعي في العراق بات اليوم يفتقد إلى العديد من المقومات المهمة في إنعاش واقعه خاص في ظل إهمال حكومي دام أكثر من ثماني سنوات تعرضت فيها القطاعات الصناعية والتجارية إلى مشاكل عديدة وبارزة عجزت الحكومة عن حلها". وتابع الحسيني أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجهات الحكومية المعنية خطة متكاملة لإنعاش الواقع الصناعي والتجاري والزراعي". من جانبه أكد  الخبير الاقتصادي سردار عزيز   أن "مشكلة الاعتماد على النفط هي مشكلة جميع الدول المصدرة للنفط منذ أعوام طويلة غير أن معظم تلك الدول سعت إلى أن تبرمج نموها الاقتصادي من خلال تطوير واقعها الصناعي وليس من خلال بيعها الصادرات النفطية".وأوضح أن "العراق تأثر كثيراً في الانفتاح الاقتصادي والتجاري غير المدروسين على دول الجوار حيث تصدر لائحة الدول المستوردة للبضائع الصناعية بينما الأخير في الدول المصدرة كما أنه لايصدر سوى البضائع الصناعية البسيطة".وشدد عزيز على "ضرورة إجراء دراسات متخصصة واسعة من قبل الدول التي مرت بأزمة الدولة المصدرة للنفط مثل السعودية وإيران والكويت". وكانت الحكومة قد أسست مجلس "النهضة" الصناعية والزراعية في آب  من عام 2009 غير أن هذا المجلس لم ينبثق منه حتى نهاية   آذار الماضي سوى دراسات بسيطة تميزت بالنظرية ولم تطبق على ارض الواقع.من جهته اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق حيدر العبادي ضرورة تفعيل دور الحكومة في رفد العراق في السنوات القادمة من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة كجانب مسـاعد للقطاع النفطي في البلاد. وقال :  "لابد أن تتوجه جميع الكيانات السياسية في البرلمان الجديد لتطوير الواقع الاقتصادي وتنظم عمل المصانع وإصلاح الأراضي وحل مشكلة المياه مع إيران وتركيا وغيرها علـى العكس من المـرحلة السابقة التي تميزت بتدخلات الإرادات  السياسية فـي تحريك النظام الصـناعي والزراعي  في البلاد". وأضاف أن "النفط لايمكن أن يبقى هو المصدر الرئيس في رفد الموازنات المالية للأعوام المقبلة"، لافتا إلى أن "بذل المزيد من الجهود في توفير إيرادات إضافية للموازنة ستمكن العراق من دفع الديون الخارجية فضلاً عن دعم مشاريع الاقتصاد في البلاد".