بغداد / رويترزما زالت المحادثات المطولة لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات تدور بين الكتل السياسية   دون ان يتضح بعد ما إذا كان هذا الائتلاف سيتشكل من ثلاث كتل او من الكتل الاربعة الرئيسية. وستلعب المساومات السياسية دورا حاسما في تحديد ما إذا كان بإستطاعة العراق الاستفادة من ثروته النفطية الضخمة وإنعاش اقتصاده الراكد والتعافي من سنوات الحرب والعقوبات.
ويمتلك العراق ثالث أكبر مخزون نفطي في العالم كما أنه وقع عقودا مع شركات نفطية كبيرة مثل رويال داتش شل ولوك أويل لكنه بحاجة لزيادة الاستثمار حتى يوفر فرص عمل ويحبط أي تزايد لنشاط المتمردين ويدرك المستثمرون الوضع ويتوخون الحذر.ولا يزال العراق منعزلا إلى حد كبير عن الاسواق المالية العالمية. فقبل سنوات قليلة فقط كانت البنوك العراقية منعزلة لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي كانت متاحة لنقل الاموال هي وضعها في حقائب. وسوق الائتمان في العراق اليوم مشددة للغاية. وتتعامل بضع عشرات فقط من الشركات في سوق الاسهم المحلية. ولا تجرى تعاملات كثيرة على الدينار العراقي.وفيما يلي عرض لبعض من أهم المخاطر التي تواجه العراق بعد سبع سنوات من الاطاحة بنظام  صدام حسين:rn-المساومات وفراغ السلطة..لم تؤمن أي كتلة في الانتخابات الاخيرة لنفسها أغلبية في البرلمان المكون من 325 مقعدا ولهذا بدأت محادثات الائتلاف.ولم يتضح بعد من سيكون له سبق المبادرة بتشكيل الحكومة. وأفادت النتائج الأولية الكاملة بأن قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي حصلت على 91 مقعدا في البرلمان أي أنها تقدمت بفارق طفيف على كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدا.وطعن المالكي الذي بنى سمعته على انقاذه للعراق من الحرب الاهلية في نتيجة الانتخابات رسميا.وحل في المركز الثالث الائتلاف الوطني العراقي. وحصل الائتلاف على 70 مقعدا في حين حصل التحالف الكردستاني على 43 مقعدا. وتحظى كتلة الصدر التي تطالب بتسريع وتيرة انسحاب القوات الامريكية من العراق بمكان جيد يؤهلها للمشاركة في أي حكومة.وقد يقوض اي فشل في الاتفاق على ائتلاف فعال الامن في العراق ويخلق فراغا خطيرا في السلطة بينما تسرع القوات الامريكية من انسحابها.ويريد الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يركز على الصراع في أفغانستان خفض عدد قواته في العراق إلى 50 ألفا بحلول نهاية يوليو تموز على أن تنسحب كلها بحلول نهاية العام المقبل.rnما يتعين مراقبته... نشوب أعمال عنف طائفية أو سياسية كما حدث خلال المدة التي قضاها السياسيون في بحث تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005 والتي استمرت لاكثر من خمسة شهور.وعلى الرغم من أن هذا لن يعرقل الاستثمار في مجال النفط فإنه قد يخيف مستثمرين محتملين في قطاعات أخرى كالاسكان أو الصناعة أو الزراعة والذين يساورهم القلق بشأن الاستثمار في العراق.- فشل البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل بدون حكومة في إقرار قانون خاص بالاستثمار بعد تعطيله لسنوات بسبب الخلافات السياسية مما سيبعث بإشارة سيئة إلى الشركات المهتمة بالعراق لكنها قلقة من وجود مخاطر قانونية وبيروقراطية غامضة. rnعودة لأعمال العنف انخفضت كثيرا وتيرة العنف في العراق عما كانت عليه في أوج الاقتتال الطائفي بعد الاطاحة بصدام. وينسب المالكي الفضل لنفسه في تحسين الوضع الامني في البلاد لكن تعاون الصحوات مع القوات الحكومية  وإرسال قوات أمريكية إضافية كانا مهمين أيضا.وخفت وتيرة العنف لكنها لم تنهزم  ولاتزال تنظيمات ارهابية  تقول الحكومة إنها تتعاون  مع حلفاء حزب البعث المحظور تشن هجمات. وقتل مئات الاشخاص منذ آب من العام الماضي في تفجيرات انتحارية استهدفت وزارات واهدافا حكومية أخرى.وقد يندلع العنف مجددا في العراق بسبب الخلافات السياسية مما قد يغير من خطط الجيش الامريكي الخاصة بالانسحاب. ويجب أن تنسحب القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية 2011 بموجب اتفاقية أمنية ثنائية أبرمتها مع العراق لكن قد تتم إعادة النظر فيها.وستؤدي أي أعمال عنف كبيرة إلى ارتفاع الاسعار في أسواق النفط العالمية خاصة إذا بدا أن الاضطرابات ستبقى طويلا.rnالمنشآت النفطيةشن هجمات على منشآت نفطية أو عاملين في مجال النفط. وفي الوقت الذي يتخذ العراق فيه خطوات لتأمين استثمارات عالمية فإن الهجمات على أجانب قد تعرقل خططا لاستخدام النقد الاجنبي في إعادة إعمار البلاد.وقد يؤثر هذا العنف على بعض أشكال أو مصادر الاستثمار بشكل أكثر حدة. ومنذ أن بدأ العراق في إعادة فتح قطاعه النفطي أمام الاستثمارات الاجنبية قبل عامين كانت الشركات الحكومية الصينية هي أول من تعاقد للعمل في العراق. وكان لشركات صينية وماليزية وسنغالية نصيب الاسد في أحدث مزاد للطاقة في العراق مما يعكس استعدادا أكبر على ما يبدو لمواجهة المخاطر من استعداد الشركات الامريكية أو الاوروبية.إشارات على أن القوات الامريكية ستعطل أو تغير خطط انسحابها. وإذا تدهور الامن بشكل كبير قد تضطر إدارة أوباما إلى إعادة النظر في خططها على الرغم من تنامي الضغوط التي تتعرض لها في أفغانستان.وقد تغير واشنطن من شكل قواتها في العراق لتركز على أجزاء غير مستقرة من شماله