بغداد / المدى دعا المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة الى تقديم تنازلات تسهل من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت، مشددًا على ضرورة ان تكون حكومة وحدة وطنية لاحكومة محاصصة.
واكد ممثل السيد  السيستاني احمد الصافي خلال خطبة امس الجمعة  على الفائزين في الانتخابات ضرورة التوافق فيما بينها وعدم اللجوء إلى تسقيط بعضها البعض الاخر. واشار الى ان القوى السياسية وخاصة القوائم الأربع الكبرى مطالبة بالتنازل لبعضها البعض لتحقيق الوفاق الذي سيسهل من تشكيل الحكومة سريعا. وقال: ان مثل هذا التنازل الذي تقدمه القوائم الفائزة سيسهل من عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.وشدد على ضرورة ان تكون التنازلات لمصلحة البلد والمواطن وليست للمصالح الشخصية أو الحزبية. ودعا لان تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية لا حكومة محاصصة طائفية. واكد ضرورة انبثاق مجلس نواب قوي ومتماسك اكثر من سابقه وتصحيح الأخطاء التي رافقت عمل ذلك المجلس موضحا ان المرحلة المقبلة تعتبر حساسة جدا في تاريخ العراق وهي محط اهتمام ومراقبة من جميع دول العالم.واشار الى اهمية قيام النواب الجدد بتخفيض مخصصاتهم المالية الكبيرة التي مُنحت لهم وقال ان الامتيازات الكبيرة وغير الطبيعية التي يحصل عليها النواب تفقد ثقة المواطن بهم داعيا الى صرف جزء كبير من تلك الأموال على عوائل ضحايا العمليات الإرهابية. من جانب اخر قال رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم اثر لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي: ان "الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء" العراق، مؤكدا عدم نجاح جهود اندماج ائتلافيهما حتى الان.ونقل بيان عن الحكيم قوله ان "الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء واعمار العراق". والشراكة الوطنية تعني تمثيل جميع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات التشريعية.ولم يتم التوصل الى اتفاق بين "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة الحكيم، و"ائتلاف دولة القانون" الذي يضم حزب الدعوة وشخصيات بقيادة المالكي.واكد الحكيم في هذا الصدد ان "جهودا كبيرة بذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك"، مشيرا الى ان "اللقاء ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة".واضاف الحكيم الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص ان "هناك فرصا كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية".واوضح البيان ان "اللقاء لم يشهد طرح اسماء لشغل المناصب العليا كما لم يتم التطرق الى ما يمكن ان يمثل خطوطا حمرا حول بعض الاسماء او الاطراف السياسية".وتزامن بيان الحكيم مع تأكيد القيادي في ائتلاف دولة القانون  عبد الهادي الحساني ان «الاسبوع المقبل سيشهد اعلان اندماج الائتلافين». وقال علي الاديب القيادي في ائتلاف دولة القانون ان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني اتفقا على  ان يكون رئيس الوزراء من داخلهما بطريقة التراضي بين الطرفين.الاديب قال في تصريح له ان الائتلافين اتفقا على مبادئ اساسية بأن يشكلا الكتلة الاكبر في البرلمان القادم مبينا ان نتائج المباحثات مع التحالف الكردستاني كانت طيبة  متوقعا ان يشكل تحالف الائتلافين والتحالف الكردستاني اكثرية برلمانية كفيلة بتشكيل الحكومة المقبلة وفق الشراكة.واشار الى ان هناك اتفاقا بان تشكل الحكومة وفق اكثرية سياسية ووفق الاستحقاق الانتخابي  وليس وفق ثقافة المحاصصة التي اعتمدت في السابق  ولكن ينبغي ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار مفهوم الشراكة.وكان الحكيم قد دافع في كلمته عن «القائمة العراقية» مستنكرا وصفها بـ"البعثية"، قائلاً «انني لا اُنزه كل الاعضاء الفائزين في هذه القائمة (العراقية) لكن بامكاني ان اؤكد انها كقائمة ليست بعثية».وجاءت تصريحات الحكيم مع مخاوف اطلقها زعماء في «العراقية» عن محاولة عزل القائمة، ،عبر محاولات تبذلها  هيئة «المساءلة والعدالة» لعزل نحو 11 فائزا في الانتخابات معظمهم من «العراقية».وفي تطور لافت اكد الحكيم ان حزبه سيرفض الاشتراك في اية تشكيلة حكومية مقبلة لا تضم القائمة «العراقية». واضاف ان «استبعاد القائمة العراقية هو استبعاد لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي»، مدافعاً بعد مقتدى الصدر عن مبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة.وبدا مصطلح «حكومة الشراكة» الاكثر حضوراً في الاوساط السياسية العراقية على رغم ان السياسيين يؤكدون انه لا يعني «المحاصصة». وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني اكد انه يدعم تشكيل حكومة من الاطراف الاربعة الفائزة في الانتخابات.مؤكدا ضرورة انبثاق حكومة إئتلافية تستند الى مبدأ التوافق والمشاركة.و