بغداد / المدى كشفت مفوضية الانتخابات عن تمديد المدة المحددة لاستلام الطعون الى يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر نيسان الجاري لاستلام الطعون من الكتل والكيانات السياسية والجهات التي تشكك بصحة النتائج النهائية ، جاء هذا التمديد استنادا الى تفسير المحكمة الاتحادية لموعد بدء الطعون بحسب عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم في حديثه لاذاعة العراق الحر.
 وبيّن سردار عبد الكريم أن عدد الطعون التي تقدمت بها الائتلافات والكيانات والأحزاب أكثر من ثمانين طعنا تم رفعها من قبل المفوضية الى الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمحكمة تمييز العراق الملزمة بحسم الطعون خلال عشرة أيام من رفعها من قبل المفوضية .فقدتصاعدت خلال الأيام التي سبقت الانتخابات وتلت إعلان نتائجها أصواتٌ شكّكت بنتائج او أشّرت الى خلل في بعض المراكز والمحطات الانتخابية ،ولم تستثن اغلب الكيانات من موجة الطعن ومنها" ائتلاف دولة القانون" الذي أبدى عضوُه عبد الهادي الحساني الإصرار على كسب النتيجة . ولم تختلف القائمة العراقية كثيرا عن منافستها دولة القانون في تقديم الطعون المعترضة على مختلف الصعد، ويتساءل مراقبون ترى هل ستؤتي هذه الطعون أُكلها في تغييرٍ ولو جزئي في شكل النتائج الانتخابية ؟ سؤال لا يحظى بجواب إيجابي بحسب بعض القانونيين ومنهم طارق حرب الذي استعاد تجربة إخفاق نحو 500 طعنا بنتائج انتخابات مجالس المحافظات السابقة إذ لم يحظ أي ٌ منها بقبول قانوني.يشار الى ان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم ذكر ان الطعون المقدمة تضمنت طعنا مقدما من هيئة المساءلة والعدالة حول المرشحين الفائزين الستة المشمولين باجتثاث البعث ينتظر الحسم. الا ان المفوضية العليا للانتخابات قررت مؤخرا استبدال المرشحين الفائزين والمشمولين بالمساءلة والعدالة بمرشحين آخرين من نفس القائمة والدائرة الانتخابية، وأكدت أن أياً من الكيانات لن يخسر أصواتاً أو مقاعد في حال استعبد منه مرشحون فائزون بموجب قرارات الاجتثاث.وقال عضو مجلس المفوضين بالمفوضية سعد الراوي إن "المفوضية قررت في اجتماع لها عقدته يوم الخميس استبدال المرشحين الفائزين والمشمولين بالمساءلة والعدالة بمرشحين آخرين من نفس القائمة والدائرة الانتخابية، في حال جاء قرار محكمة التمييز الاتحادية باستبعاد هؤلاء".وأوضح الراوي أنه "في حال وافقت محكمة التمييز الاتحادية على استبعاد أي من الفائزين المشمولين بقرارات الاجتثاث، فسيستبدل حينها المستبعد بمرشح آخر من القائمة والدائرة الانتخابية نفسها على أن يأتي البديل بعده بترتيب عدد الأصوات"، مؤكدا أن "المفوضية لن تحذف أي أصوات أو مقاعد للكيانات التي يستبعد منها مرشحون".ولفت عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى أن "محكمة التمييز لم تستبعد لحد الآن أياً من الذين تم شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة". rn