بغداد / هشام الركابي اكد القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى الشيخ حميد المعلة ان المباحثات بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون لاتزال مستمرة ولاتوجد اية علامات لفشلها . وقال المعلة الذي كان يتحدث لـ (المدى) من مكتبه ببغداد: ان الحوارات مع الاخوة في ائتلاف دولة القانون متواصلة لكنها لاتزال في بداياتها ولم تصل الى مرحلة الاندماج .
واضاف: ان المجلس الاسلامي الاعلى والائتلاف الوطني ما زالا متمسكين بمفهوم الشراكة اي بمعنى ان كل الاطراف لديها الحق في ادارة شؤون البلاد ويجب ان لايقتصر الحكم على طرف او جهة معينة بغض النظر عن ان تكون تلك الجهة قد فازت في الانتخابات ام لم تفز . مشيرا الى ان موقف السيد عمار الحكيم ثابت من قضية اشراك الجميع في العملية السياسية .وبين المعلة: ان تصريحات الحكيم الاخيرة المتعلقة بفشل الحوارات مع ائتلاف دولة القانون لم تترجم بشكل دقيق من قبل وسائل الاعلام لان السيد الحكيم كان يتحدث عن الجهود التي بذلها الائتلاف الوطني قبل الانتخابات ، وتابع: ان الحوارات لاتزال مستمرة مع ائتلاف المالكي ولم تفشل . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي قد اكد ان الحوار مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل تحالف بينهما قد فشل ، وقال الحكيم  اثناء لقائه المالكي: ان الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء العراق .واكد الحكيم في هذا الصدد ان "جهودا كبيرة بذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك"، مشيرا الى ان "اللقاء ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية تشكيل الحكومة المقبلة".واضاف الحكيم الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص ان "هناك فرصاً كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية".واكد الحكيم ان حزبه سيرفض الاشتراك في اية تشكيلة حكومية مقبلة لا تضم القائمة «العراقية». واضاف ان «استبعاد القائمة العراقية هو استبعاد لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي»،من جانبه اعلن حزب الفضيلة دعمه وتأييده عقد جلسة حوار وطني لتشكيل حكومة تشترك فيها كل الاطراف الفائزة في الانتخابات، مؤكدا: انطلاقا من ايماننا بمبدأ توسيع المشاركة السياسية فاننا ندعم ونؤيد عقد جلسة حوار وطني شامل ينبثق عنها تشكيل حكومة وطنية تشترك فيها كل الاطراف الفائزة في الانتخابات ونرفض سياسة مصادرة الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية.واضاف البيان  نحن لحد الان لا ندعم مرشحا بعينه لرئاسة الوزراء ولا نضع مانعا او خطا احمر تجاه ترشيح اي شخصية لهذا المنصب . وسنلتزم بما يتم الاتفاق عليه في داخل الائتلاف الوطني العراقي ، وسنصوت لمن تفرزه الالية التي يتفق عليها سواء أكانت الية التوافق والتراضي أم غيرها ، بشرط ان تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على المصلحة الوطنية حاضرة فيها . وتابع: اننا نعتقد ان المناصب السيادية ، ومنها منصب رئيس الجمهورية ، حق لكل العراقيين وبمختلف انتماءاتهم الدينية او المذهبية او القومية او الفكرية وسنصوت لمن نتفق عليه مع شركائنا في الائتلاف الوطني العراقي . وطالب البيان بتمديد مدة الطعن بنتائج الانتخابات . وقال بهذا الشأن: اننا في الوقت الذي نثمن فيه الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانجاز العملية الانتخابية ، فاننا نطالبها بتمديد مدة الطعن بعد ان تاخرت في تزويد الكتل السياسية بنماذج العد والفرز الخاصة بمحطات الاقتراع في جميع المحافظات . وان المدة المتبقية غير كافية لكي يتاكد المرشحون من صحة الارقام التي اعلنتها المفوضية . وهذا امر ملزم للمفوضية بموجب قانون الانتخابات المعدل . وهو ضروري لخلق القناعات اللازمة لقبول نتائج الانتخابات والاعتراف بمهنية وكفاءة المفوضية. في هذه الاثناء بحث القيادي في القائمة العراقية مسؤول اللجنة التفاوضية في القائمة رافع العيساوي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تشكيل الحكومة المقبلة.وابلغ مصدر في مكتب العيساوي (المدى)  ان العيساوي زار بارزاني على رأس وفد ضم عددا من اعضاء القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، وعقدا اجتماعا حضره روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء وهوشيار زيباري وزير الخارجية ومجموعة من قيادات التحالف الكردستاني . الى ذلك نقل البيان عن عضو القائمة العراقية سلمان الجميلي ، قوله ان الزيارة تندرج في اطار التحركات التي تجريها (العراقية) باعتبارها الكتلة المكلفة دستوريا بتشكيل الوزارة المقبلة. مشيرا الى ان هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الجانبين اللذين اتفقا على ضرورة النهوض بالعملية السياسية وفق رؤية جديدة واصلاح مؤسسات الدولة في مختلف مفاصلها. تفاصيل ص2