المحامي هاتف علي الأعرجيباحث قانونييقول المثل العربي الرائع : (من أتكل على زاد غيره طال جوعه) ومن يطلع على برامج بعض القوائم الانتخابية التي تقدمت لانتخابات نقابة المحامين والتي ستجرى يوم 8/4/2010 يرى في ظاهرها انها تدعو الى التغيير والتحرر والبناء، لكنها في واقعها بل ومن صلب ثقافتها المجتمعية، الطائفية والعنصرية – ومحاولة تسييس النقابة وقبول تدخل المسؤولين فيها بالمال والجاه والذي شاع ويشيع بين اوساط المحامين ،
ويتنافى مع اسس ومبادئ المجتمع المدني ومهنية النقابة واستقلاليتها وما يهمنا في هذه المرحلة والتأكيد عليه، ان الفساد في العراق له آلياته وآثاره التي تؤثر في نسيج المجتمع وسلوكيات الافراد، وان محاولة اعادة صياغة نظام القيم، جزء مهم تلعب فيه نقابة المحامين – كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العراقي والتي لها تأثير مباشر على المواطنين والدولة، وتأثيرها المباشر يتأتى من الناحية القانونية والدستورية في وضع الصيغ المناسبة للحد من هذه الظواهر الخطيرة وذلك بأنتخاب نقابة مهنية ووطنية تحرص على مهنيتها ومصلحة منتسبيها وتعمق دورها في المجتمع وجميع المحامين شبابا وشيوخا وتعمل على ان تكون مهنة المحاماة مهنة علمية فكرية وحرة .rnان الوضع الجديد يضع امام نقابة المحامين مسؤوليات عالية منها محاربة النزعة النقابية الضيقة التي تستهدف تقسيم المحامين الى فئات ولتدعي انها ستحقق المكتسبات المهنية لهذه الفئة او تلك ، دون ربط تلك المكتسبات بمصلحة جميع المحامين وبالمسيرة العامة للمجتمع.ان مثل هذه النزعة تشكل انحرافا عن الخط الاجتماعي التقدمي ، اذ تقسم مجتمع المحامين الى فئات تتنافس على المصالح والمكتسبات مما يعطل التطور العام في البلاد ويربك مسيرة التحولات الاجتماعية ويخلق فئات منتفعة على حساب مجموع المحامين ، في حين ان المطلوب من النقابة واعضاء مجلسها ان تحسن جيدا ربط المهمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بواجباتها النقابية المهنية خدمة لاعضائها ، دون تجزئة مهمات ومطالب جميع المحامين وبالتالي عدم تحقيق أي منها. وتعتبر نقابة المحامين من اهم واقدم واكبر النقابات العاملة في العراق حيث تم تأسيسها عام 1933 اذ تضم ما يقرب من الخمسين الف محامية ومحامي ، وهي من ألنقابات غير الحكومية ، وتتمتع باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها ومسيرة عملها وهي عضو مؤسس في اتحاد المحامين العرب ، ولها مساهمات جديرة في مجالات حقوق الانسان والدفاع عن الحريات ونشر الوعي والثقافة القانونية في بلادنا والعالم . وقد جسدت ذلك في مجال حقوق الانسان والقانون الجنائي العالمي حينما كانت النقابة مهنية ووطنية في ازمان خلت شهدت آثارا خالدة لعمل ودور النقباء واعضاء المجالس الخالدين – المحامون – نذكر منهم – حسين جميل – وعبد الوهاب محمود – مظهر العزاوي – نجيب الراوي – حسين الصافي – وناجي يوسف – وغيرهم كثيرون ، لازالت ذكراهم حية وطرية في ذاكرة زملائهم المحامين . ولا يخفى على الجميع ما عاناه المحامون من ظلم وجور وتعذيب لدورهم الوطني والمهني وفقدان نقابتهم لهيبتها واستقلاليتها . واليوم وبعد سقوط الدكتاتورية ، وابثاق العهد الجديد وممارسة شعبنا لارادته الحرة في اختيار ممثليه بالطرق الديمقراطية ، لابد من التقاء الاهداف بروح وطنية ومهنية عالية من اجل خدمة مهنة المحاماة والمحامين ، باعتبارهم الشريحة المثقفة التي تساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون والفصل بين السلطات ومن اجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية .نعم .... امامنا مهمات جسيمة لتحقيق تلك الاهداف الوطنية والمهنية ، ومن اولويات تلك الاهداف ، ان تكون نقابة المحامين لكل المحامين ، لتكون من اقوى ركائز المجتمع ألمدني ولا يتحقق ذلك الا بدعم وتأييد جميع المحامين للعمل على رفع المستوى المهني والمعاشي والاهتمام ورعاية وتقدير المحامين الكبار والمحامين الشباب والذين يستحقون ان نقف الى جانبهم جميعا من اجل المساهمة غي بناء مستقلبهم المهني وبكل الوسائل الممكنة .ان مهمات وواجبات المحامي في الوقت الحاضر تستدعي مواكبة التطور فنيا وتنظيميا – تقتضي الخبرة والمؤهلات الثقافية والعملية – تقتضي الجرأة في اتخاذ المواقف والقرارات والمبادرات التي تقتضيها مهنة المحامي من مواصفات ومزايا ذاتية او مكتسبة وذلك باعداده بشكل يؤهله لاتخاذ الموقف الموضوعي في عمله ، واتخاذ الموقف الموضوعي في صنع القرار الصائب ان هذا يتطلب نقابة محامين مهنية صائبة ، يؤمن نقيبها وأعضاء مجلسها بإحقاق الحق والعدالة ونصرة القانون ، مما يتطلب في النقيب واعضاء المجلس الفطنة والذكاء وقوة الشخصية والثقة بالنفس ، وقوة الذاكرة ، واللياقة والقدرة على التعبير بلغة واسلوب سليمين ويجب ان يكون النقيب وعضو المجلس ، على درجة من الوعي والنضج ، والمعرفة لطبيعة عمله وتصرفاته ، بما ملكه من معرفة بقواعد القانون والنظام القانوني ، وبالقدر الذي يدعم حجته ، ويعزز وسائل القناعة لديه ، وعليه ان يكون محايدا في آرائه ، بعيدا عن المجاملات والمواربة قدر الامكان وان لا يدع العواطف المجردة والتأثيرات الخارجية والعلاقات الشخصية نفسد جوهر الحقيقة، فتجره الى منزلقات التمييز وهدر الحقوق ، انه يجب ان يكون قادرا على الفصل بين