نجاح العليالنقد البناء المعتمد على معطيات وبيانات منطقية امر جيد وجميل، لكن ان كان يحمل بين جنباته سوء فهم او تحامل فهو امر ليس مستحبا خاصة اذا جاء على لسان محامي وخبير قانوني مثل حسن شعبان الذي اورد مقالة في صحيفة المدى في الاول من نيسان تحت عنوان (التلويح للانترنت بالعصا الغليظة)
 ومما جاء فيها:"بدات هيئة الاعلام والاتصالات تلوح بالعصا الغليظة لمقاهي ومواقع الانترنت وحرية الاتصالات رغم ان هذه الهيئة لم تعتمد على اي سند قانوني وذلك لعدم وجود قانون للاعلام والاتصالات".. رغم انه اقر ضمنا بحقها في اصدار التراخيص بقوله: "على هيئة الاعلام والاتصالات ان تدرك هذه الحقائق وان لا تبحث عن مبررات المنع والاقصاء ولا الى تحويل التراخيص والاجازات الى ادوات قمع وان تسهل الاجازات"..انا اعلامي واكاديمي متخصص في الاعلام الالكتروني وانا ضد اي منع او رقابة على الانترنت الا بحدود ضيقة جدا لها علاقة بحفظ الامن الوطني واسرار البلد وبموجب اوامر قضائية تستدعي التدخل وعلى حالات محدودة جدا وفي ظروف استثنائية ملحة وهو امر معمول به في جميع البلدان ومنها امريكا اهم معاقل الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. اذن، وفي معرض النقاش والجدل للوصول الى ارضية مشتركة فانه من المتعارف عليه في جميع دول العالم وجود جهات تنظم عمل الانترنت في هذه الدول.. والتنظيم ليس بالضرورة ان يقترن بالمنع والاقصاء لكنه احد ادواتها لذلك فان هيئة الاعلام والاتصال التي اشير اليها في الفقرة اولا من المادة 103 من الدستور العراقي، وانطلاقا من مهامها وواجباتها عمدت الى تسيير عجلات الرصد الراديوي التابعة لها لتقوم بعملية مسح الترددات للكشف عن إتجاهات البث للطيف الترددي ومعرفة مواقع الجهات التي تعمل دون ترخيص لايقافها حفظا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والتزاما بتعهداتها مع شركات الانترنت المرخصة ومنها شركتا (إتصالنا) و(كلمات) لخدمات الاتصال والانترنت والتي تقدمت بشكاوى في التداخل في الترددات من قبل بعض الشركات التي تعمل دون ترخيص. وبامكان هذه الشركات غير المرخصة والتي تم منعها ان تقدم طلبات للحصول على تراخيص شأنها في ذلك شأن وسائل البث الاخرى (الفضائيات والاذاعات وشبكات الانترنت وشركات الاتصال) العاملة في العراق لغرض تنظيم العمل وتوزيع الترددات دون تداخل وتشويش وبالتالي تقديم خدمة اتصال افضل للمواطن العراقي. ومما قاله السيد المحامي حسن شعبان:""بدأت قصة تدخل هيئة الاعلام والاتصالات في شؤون الانترنت.. مقاهي ومواقع وغيرها تحت حجة ما ينشر من ما سمي بالاباحية ".. وهذا يدل ان هناك معلومات مغلوطة استند اليها خبيرنا القانوني وهي انه حتى شركات الاتصال المرخصة والعاملة في العراق بامكان مستخدميها الدخول على المواقع الاباحية دون فرض رقابة مباشرة باستثناء بعض النصائح والارشادات، والتي قد لاياخذ بها المستخدم ليدخل الى ما يحلو له من مواقع دون قيد او شرط. لذلك انطلاقا من ضرورة بيان الحقائق فان قرار منع شركات اتصال وانترنيت غير مرخصة وايقافها عن العمل جاء نتيجة لتداخل الترددات وهذا ما نتفق معه كليا.. وليس لاسباب سياسية او مصادرة  لحرية التعبير التي نص عليها الدستور في الفقرة اولا من المادة 38 .. وهذا ما لا نتفق معه جملة وتفصيلا. *اعلامي واكاديمي متخصص في الاعلام الالكتروني