بغداد / وكالاتأفرزت نتائج الانتخابات النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خسارة عدد كبير من الكتل والمرشحين الذين كانوا يتطلعون الى الحصول على مقاعد في البرلمان العراقي الجديد.وباختلاف أهداف المرشحين فان تلك الخسارة لم تقتصر على المسميات والشخصيات الجديدة، بل شملت كتلاً واسماء معروفة كانت حظوظها قليلة،
 فعلى مستوى محافظة النجف التي تبلغ حصتها 12 مقعداً، لم يتأهل للحصول عليها سوى كتلتين، هما ائتلاف دولة القانون حصل على سبعة مقاعد، والائتلاف الوطني العراقي حصل على الخمس المتبقية من اصل عشرين كياناً سياسياً، منها عشرة ائتلافات، في حين لم تحصل بقية الكتل على اصوات تؤهلها للحصول على مقاعد في البرلمان المقبل.مسؤول فرع الحزب الشيوعي العراقي في النجف محمد حموزي، وهو كيان كانت له الحصة الاكبر في قائمة اتحاد الشعب، اشار بحسب اذاعة صوت العراق الحر الى ان النتائج كانت غير مرضية بالنسبة لقائمتهم، لأنها برأيهم كانت غير نزيهة، مبدياً اعتراض الحزب أساسا على قانون الانتخابات.مرشحون آخرون وان كانوا يؤيدون البعض في التشكيك بنزاهة الانتخابات، الا انهم عبروا عن رضاهم على مبدأ المشاركة وان لم يحصلوا على اصوات كافية، واشار المرشح زياد الصالحي الى ان المشاركة بالنسبة له تعد اثبات وجود في اطار التجربة الديمقراطية.وبيّن المرشح عن قائمة التنمية والاصلاح العراقي عامر الطائي ان الامر برمته لا يُعدُّ خسارة، لأن الدستور العراقي اتاح له الترشح لتمثيل فئة من المجتمع العراقي واثبات القدرة على تقديم الخدمات لهم بغض النظر عن كبر او صغر القائمة، واصفاً في نفس الوقت الديمقراطية في العراق بـ "المقنعة"، فيما أغلقت كيانات أخرى أبوابها في النجف منذ الوهلة الاولى بعد انتهاء الانتخابات، عندما باشرت المفوضية بأعلان النتائج الاولية بعدما تيقّنت ان حظوظها ضعيفة جدا.