بغداد/ علي ناجيتصدر مرة اخرى هيئة المساءلة والعدالة قرارا اخر باستبعاد بعض مرشحي الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية لشمولهم بقوانين الهيئة الخاصة بالاجتثاث ، حيث اوضح المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي: ان قرار الهيئة يشمل استبعاد 6 من الفائزين بالانتخابات مع مصادرة اصواتهم، مؤكدا ان قرارات الهيئة ليست طرفا متضررا بنتائج الانتخابات،
فيما اعرب برلمانيون لـ (المدى): ان  قرارهيئة المساءلة والعدالة كان ايجابيا باستبعاد المرشحين لتعريف المواطن ان هؤلاء كانوا من اتباع النظام المباد، مضيفين: ان قرارات الهيئة لم تؤثر على العملية الانتخابية.في غضون ذلك اكد المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان هيئة الاجتثاث ليست طرفا متضررا من نتائج الانتخابات " مشيرا الى " ان عملها ينصب على ابعاد الفائزين من الكتل السياسية المشمولين بقوانينها ".واضاف اللامي بحسب وكالة الصحافة المستقلة (ايبا) انه تم استبعاد 6 من مرشحي الكتل السياسية الفائزين بنتائج الانتخابات الاخيرة لشمولهم بقوانين الهيئة الخاصة باجتثاث البعث، مبينا  ان اغلبهم من القائمة العراقية.وتابع اللامي:"ان قرار الاستبعاد يشمل ايضا مصادرة اصواتهم التي حصلوا عليها في الانتخابات باعتبارها اصواتاً معدومة وان لاتضاف الى قوائمهم الانتخابية، مؤكدا ان رأي المفوضية مخالف للقانون ونحن بانتظار قرار الهيئة القضائية للنظر في هذا الموضوع".وفي السياق ذاته اكد الناطق االرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد البعثيين من الانتخابات ايجابي ولن يؤثر على العملية الانتخابية.واوضح الحسني في اتصال هاتفي مع (المدى): ان اصدار قرار الاستبعاد الثاني الذي يشمل الفائزين كان ضروريا بالرغم من انه جاء في فترة متأخرة، مضيفا انه يحق لهيئة المساءلة استبعادهم مع اصواتهم التي حصلوا عليها.فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني اسماعيل شكر: ان قرار هيئة المساءلة العدالة ايجابي بالرغم من السلبيات التي رافقت عملهم.واكد شكر في تصريح لـ (المدى) ان الهيئة ليس لديها اي ثأتير في العملية الانتخابية سواء أكان على النتائج الانتخابية أم غيرها،  مبينا انها هيئة حكومية مستقلة وعملها معروف بشأن من أرتكب جرائم او ينتمي للبعث المنحل وهذا يخدم الشعب العراقي.وفي سياق عمل تطبيقات إجراءات المساءلة والعدالة ، كشفت الهيئة عن ان مؤسسات ووزارات الدولة لم تطبق ضوابط واجراءات الهيئة التي اتخذتها بخصوص الأعضاء السابقين في حزب البعث الموجودين فيها والتي تقضي باقصائهم من مؤسسات الدولة ومنع توغلّهم داخل العملية السياسية.واوضح المدير علي اللامي  بحسب (اذاعة العراق الحر) ان"الهيئة اتخذت اجراءات وفق القانون ضد اعضاء حزب البعث في مؤسسات الدولة التي لم تقم بتنفيذ هذه الاجراءات، مشيراً الى  اجراءات اتخذتها الهيئة باحالة الوزراء الذين لم ينفذوا القرارات الى هيئة النزاهة، مضيفا  ان الهيئة لا تستثني احدا من اجراءاتها وهي لاتعمل بمبدأ البعثي الصدامي وغير الصدامي، منوّها الى ان البعث معروف وفق الدستور وقانون المساءلة والعدالة والهيئة تعد صمام الامان لمنع وصول البعثيين الى مؤسسات الدولة.