أكدت وزارة التجارة عدم تسلمها أية معلومات تشير إلى ما ورد بخصوص إقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أول من أمس الثلاثاء، إلغاء نظام البطاقة التموينية وتعويض مفرداتها بـ  15 ألف دينار لكل فرد.  وذكر مدير قسم التموين في الوزارة نذير بشير عبد الله في تصريح لـ "المدى"، أن "الوزارة لم تتسلم أية معلومات بخصوص قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإلغاء نظام البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية توزع على المواطنين، مشيرا إلى أن "القرار لم يصل للوزارة حتى هذه اللحظة " وقت إعداد التقرير. وكان  الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ  قد أعلن  أول من أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداء من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013. وذكر الدباغ في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه، أن " مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [15] ألف دينار لكل فرد وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار ابتداء من الأول  من شهر آذار 2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار "

تذمّر شعبي واسع
وأثار قرار الحكومة الأخير بخصوص التموينية  تذمر الكثير من المواطنين، على الرغم من أنهم  كانوا يشكون  النقص الحاد في مفردات البطاقة ورداءتها وتأخرها عن موعدها المحدد.
المواطن نبيل محمد كاسب قال  في حديثه لـ "المدى" إننا "كنا نتأمل أن تزيد وتتحسن مفردات البطاقة التموينية تفاجأنا بقرار إلغائها الذي سوف يزيد معاناتنا لأن المبالغ لن تكفي لشراء جميع الاحتياجات".
أما سمير ياسين فقد أبدى تخوفه من إمكانية ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع هذا القرار وذكر أن  "إلغاء نظام البطاقة التموينية نقمة علينا لأنه سوف يزيد المشاكل الاقتصادية للبلد وسيرفع الأسعار".
أما يحيى حامد فأعرب عن إعجابه بالقرار قائلا "المواد التي توزع في البطاقة  التموينية رديئة جدا ونضطر لبيعها، لذلك من الممكن أن نشتري مواد أفضل بالمبالغ التي سوف توزع بدل المواد الغذائية".  

خبير اقتصادي: قرار خاطئ
من جانبه اعتبر خبير اقتصادي قرار الحكومة بـ "سياسة غير صحيحة وقرار خاطئ"، ولفت علي الفكيكي في حديثه لـ "المدى" إلى أن "المبلغ الذي وضع كبديل للبطاقة ضئيل جدا لأنه وضع حسب الدراسة التي أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون  مع البنك المركزي عام 2007 والتي أظهرت أن الكلفة الفعلية للمواد هي 11 ألف دينار للفرد الواحد ".
واستدرك "لكن الآن الأسعار ارتفعت وأصبح استحقاق الفرد الواحد 20 ألف دينار،فضلا عن  أن هذا القرار جاء لأن الدولة أرادت أن تتخلص من 50 %  من تكلفة  البطاقة التموينية من أجور نقل وخزن وتوزيع". وطالب بتحول الـ 50% إلى المواد أي أن تكون حصته 25 ألف دينار للفرد الواحد لأنه يعد ضمن حقوقه.
ودعا إلى  أن "المبالغ يجب أن توزع على ذوي الدخول المحدودة فقط وكذلك تحويل المبلغ المخصص لذوي الدخول العالية إلى حساب الفقراء أيضا  لكي يكون هناك توزيع عادل، ويفترض أن يكون لدى الدولة جهاز إحصاء دقيق لكي يحدد من هي الجهات المستحقة ".
وزاد " كان الأجدر على الدولة أن تقوم بتوزيع بطاقة تموين للمواطنين المستحقين، لكي يقوم المواطن بشراء المواد من خلالها بشكل مدعوم ".

تفاصيل لا تسرّ المواطن!
وقال الدباغ في بيان له تلقت "المدى"نسخة منه أمس الأربعاء، إن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين الاعتيادية والمنعقدة أمس الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد بزيادة مبلغ (3) آلاف دينار لكل فرد عن قيمة المفردات وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار ابتداء من الأول من شهر آذار المقبل 2013".
وأضاف إن " الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم إلى المواطنين".
وبين الدباغ أن " المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ (12) ألف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح (159) ألف دينار للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لعدد (6) ملايين عائلة مستفيدة ".
وتابع إن " لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشكل لتتولى وضع ضوابط لتنفيذ هذا القرار وأن الحكومة العراقية تدعو وتشجع كافة تجار المواد الغذائية إلى توفير هذه المفردات في السوق المحلية " مؤكداً أن " وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الاستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والاحتكار والإضرار بالمواطنين ".