عبد الزهرة المنشداوي دور القانون في بناء المجتمعات وجعلها تعيش في جغرافيتها  باطمئنان وهدوء وشعور بالمساواة والعدالة يعتبر اللبنة الأولى للتحضر والتقدم نحو آفاق إنسانية غاية في التميز عن بقية المجتمعات المعاصرة.لذلك يعتبر احترام القانون من قبل المواطن   والالتزام به دون خروقات من الأمور المهمة من اجل التعود على  سلوك حضاري لابد منه .
ونعني بالتعود ان يصبح احترام القانون عرفا تتوارثه أجيالنا جيل بعد جيل بصورة أوضح ان يحترم القانون من اجل القانون .نحن نعلم ان هناك من يطبقه ويتقيد به لا من دوافع سلوكية او تربوية بقدر خوفه من العقوبات المترتبة جراء خرقه .دوافع الخوف منه شيء غير مأمون او إشارة الى ان النظام واحترامه غير نابع من داخل المواطن بقدر ما هو نابع من خوف من الشرطي الذي عهد إليه بمراقبة المتجاوز عليه ومن ثم تقديمه للجهات القضائية.هذا الصنف من السلوك لا يمكن الاعتداد به فحالة غياب الشرطي في الشارع تعني له (أن لا قانون)لذلك دائما ما نرى سائق السيارة وعند اقترابه من الإشارة المرورية يلتفت يمينا ويسارا فان وجد المراقب التزم بقانون المرور وان لم يجد فكل شيء مباح له .في مجتمع  العراق الجديد نريد ان نحظى بمواطن يحرص على القانون وتطبيقه وجد الشرطي وان لم يوجد. ما ذهبنا إليه جانب من القضية ويبقى جانب مهم متعلق بالحكومة اية حكومة وهذا الجانب ان تحاول فيه جعل المواطن يحظى باهتمامها فلا تجعله في وضع يضطر فيه اضطرار ا الى ما يخالف المنظومة الأخلاقية والتي يعتبر القانون ركنا أساساً من أركانها.فعلى سبيل المثال لا يمكن للقانون ان يطبق وهو ينص على ان ليس للجائع ان يأكل في هذه الحالة الافتراضية سرقة الطعام تصبح مشروعة لان هكذا قانون يعتبر ضد الطبيعة والحياة وكل شيء يخالفهما من المستحيل تطبيقه والتقيد به.باعة الأرصفة والمتجاوزون على أراضي الدولة دائما ما تقع عليهم اللائمة كونهم يخترقون القانون ولا يتقيدون به وفي حقيقة الأمر أنهم مجبرون أجباراً على خرقه .فعلى سبيل المثال كيف يمكن للمواطن ان يعيش الحياة وهو عاطل عن العمل ولا يجد أدنى مقومات الحياة لكي يشعر بوجوده وحريته والاطمئنان للحاضر و للمستقبل يريد ان يأكل ويلبس ويشرب فهذا المواطن يا ترى هل نجد لديه التقيد باحترام القانون وان احترمه ولزم البيت يا ترى كيف يمكن له مواصلة الحياة .؟ والحال نفسه بالنسبة للمتجاوز على دور الدولة أو أراضيها لأنه فقد السكن الذي هو من مقومات الحياة ولا بديل له فكيف له أن يحترم قانونا صادرا تمنع فيه التجاوزات على دور الدولة وأراضيها ،الحاجة والحياة الصعبة تجعله مخالفا بالضرورة.لاحترام القانون يجب بناء أرضية يقف عليها المواطنون جميعا دون تفاوت أو تمييز بمتعلقات الحياة .