بغداد / متابعة المدى الاقتصادي  قال السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون امس: انه ينبغي على العراق ان يستمر في دفع نسبة خمسة في المئة من عائداته من النفط لصندوق التعويضات حتى في حال وضع ترتيبات جديدة لصندوق تنمية العراق وفي حال أعلن العراق التزامه بتسوية كل الديون التي ورثها من حقبة نظام صدام المباد.
وقال بان في تقريره ربع السنوى الاول لمجلس الامن حول الترتيبات الجديدة لصندوق تنمية العراق "اذا لم توافق الحكومة العراقية والمجلس الحاكم للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بشكل مشترك على تغيير النسبة أو اكمال مثل هذه التسويات فانه سيتحتم أن تستمر الحكومة العراقية في دفع نسبة خمسة في المئة من عائدات (النفط) لصندوق التعويضات".وأضاف: أنه من الضروري أيضا ضمان "استمرار العمل بالالية الحالية أو اقرار آلية بديلة بنفس الفعالية" لضمان سداد الاموال المستحقة لصندوق التعويضات الذي أنشأه المجلس لتعويض ضحايا الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990.وفي الآلية التي سيتم تبنيها في فترة ما بعد صندوق التنمية وكآلية بديلة لضمان مثل الحصول على هذه الاموال اقترح سكرتير عام الامم المتحدة موافقة الخدمات البنكية التي سيؤسسها العراق على أي حسابات تشمل عائدات النفط "قد تشمل مادة تحدد النسبة التي ستؤخذ من اجمالي ايداعات صندوق التعويضات".وأشار الى أنه نظرا لصعوبة ضمان تسجيل كل العائدات سيتم انشاء آلية لمراجعة الحسابات أو أن مجلس الامن "ربما يطلب أن تدفع الحكومة العراقية مبلغا سنويا محددا في صندوق التعويضات بصرف النظر عن كمية عائدات النفط".ويعد تقرير بان للمجلس هو الاول الذي يتماشى مع طلبه في القرار رقم 1905 الذي اتخذ في ديسمبركانون الاول الماضي لتقديم تقارير ربع سنوية مكتوبة حول التقدم الذي يتم احرازه في دعم الرقابة المالية والادارية لصندوق تنمية العراق بالاضافة الى القضايا القانونية والخيارات التي ستؤخذ في الاعتبار لتنفيذ الترتيبات الجديدة وعملية تقييم التقدم الذي أحرزه العراق في اعداد مثل هذه الترتيبات.ويتولى صندوق تنمية العراق الذي تأسس في عام 2003 عائدات النفط العراقي والاموال المحولة من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة ويتم تدقيق حساباته من قبل محاسبين مستقلين يقدمون تقاريرهم للمجلس الدولي للمشورة والرقابة لضمان الشفافية.وقام المجلس بتمديد عمل صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والرقابة اضافة الى توفير الحصانة لعائدات النفط المودعة في الصندوق في ديسمبر كانون الاول الماضي لمدة عام ينتهي في 31 من الشهر نفسه 2010.واقترح سكرتير عام الأمم المتحدة في تقريره ان ينهي المجلس الامتيازات والحصانة التي يتمتع بها صندوق تنمية العراق بمجرد أن تصبح مملوكة بالكامل للعراق وبمجرد أن تصبح الحكومة العراقية مستعدة لتولي مسؤولية الرد على أي شكاوى أو مسؤوليات تتعرض لها الترتيبات الجديدة بعد ديسمبر كانون الاول 2010 .وفي غضون ذلك أرسل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خطابا الى مجلس الامن أعلن عنه هذا الاسبوع يتعلق بخطة العمل والجدول الزمني لعملية التحول الى الترتيبات الجديدة لصندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والرقابة الذي سيبدأ في يناير 2011 بطريقة تمكنها من الالتزام بالفقرة الـ 21 من القرار 1483 الذي يقول ان العراق يجب أن يدفع نسبة الخمسة في المئة من عائداته من النفط لصندوق التعويضات.وأكد زيباري مجددا أيضا التزام العراق بتسوية كل ديونه التي ورثها من النظام العراقي المباد  واستمرار دراستها حتى عملية التسوية النهائية.ورحب بان بتقرير العراق للمجلس وأوصى الحكومة بالاعتراف بالتزاماتها بموجب القرار 1483.