بغداد / وكالات عزا عدد من الاقتصادين العراقيين اسباب النقص في مفردات البطاقة التموينية إلى عدم التزام وزارة التجارة بدفــع المستحقات المالية للشركات المستوردة للسلع الغذائية. وقال عضو منظمة الاقتصاد العراقي حسن جاسم بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز)
ان"الوزارة فشلت في تسديد المتطلبات المالية للسلع التي استلمتها الوزارة الامر  جعل البطاقة التموينية خاليــة من المواد الغذائية لمدة اشهر طويلة". واضاف "لاشك أن الوزارة،  لم تخطط جيداً وبشكل مدروس إلى مدى احتياجاتها الفعلية للمواد الغذائية بهدف توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بشكل كامل عنــد نهاية كل شهر".موضحاً أن " هذه السنة هي الاسوء في ايصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين بسبب التلكؤ بعمل الوزارة". من جانبه دعـــا رئيس منظمة رجال الاعمال خالد الياسري الوزارة إلى الالتزام بالعقود التي تبرمها مع التجار العراقيين بهدف استيراد مفردات البطاقة التموينية  خلال فترة محدودة  من تاريخ ابرامها قائلا ان" على وزارة التجارة ضغوطا من قبل وزارة المالية غير أنها ملزمة التزاماً قانونياً في تنفيذ بنود العقود التجارية فيما يتعلق باستيراد بمفردات البطاقة التموينية التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الدخل اليومي للمواطن". وكانت وزارة التجارة قد دعت في وقت سابق شركات التجارية إلى تقديم عروضها التجارية والفنية في استيراد المفردات الرئيسية للبطاقة التموينية الا ان هذه الدعوة لم تلاقي استجابة قوية من اغلب المؤسسات التجارية المعنية بهذا الموضوع. الامر الذي علله عضو غرفة رجال الاعمال العراقية سعد الكناني بانه طبيعي بسبب عدم الاهتمام الحكومي وقال " لم يعد التاجر العراقي يثق كثيراً بما تقوله وزارة التجارة بسب عدم ايفاء الاخيرة بالعديد من الوعود المهمة  خاصة فيما يتعلق بتسديد الاموال او وقت التسديد والذي سبب ردود افعال سلبية  من قبل اصحاب الشركات التجارية". واضاف " المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً جذرية لهذه المشاكل فضلاً عن هذا الملف لابد ان يتحول من يد وزارة التجارة إلى يد الحكومة باكملها للاسراع بهذا الملف الذي يحتك مع حياة العراقيين من خلال تشكيل لجان متخصصة تضم جميع الوزرات ذات العلاقة منها المالية والتجارة والداخلية والنقل". يذكر أن وزارة التجارة تاخرت في تسليم مفردات البطاقة التموينية لمدة شهرين من هذه السنة في اغلب المحافظات لأسباب لم تفصح عنها.