بغداد / وكالاتاثارت تصريحات وكيل وزارة المالية فاضل نبي وتوقعاته بإفلاس عدد من المصارف الخاصة ،تساؤلات حول دور هذه المصارف في الاقتصاد العراقي على ضوء واقع عملها الان.رجال أعمال أبدوا امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل بها هذه المصارف معهم فيما يخص القروض ،مشيرين الى ان هّّم المصارف الاكبر لديها هو الحصول على مبالغ الفائدة التي تجنيها من القروض الممنوحة ،في الوقت التي تماطل في عملية تسليم المبالغ المودعة لديها عند السحب بحجج شتى.
وزارة المالية من جانبها قررت وضع ضوابط أكثر تشدداً على المصارف لأنها لم تؤد دورها المتوقع في الحركة الاقتصادية في العراق.واشار وكيل الوزارة فاضل نبي الى " افتتاح عدد كبير من المصارف الأهلية في وقت قصير نسبياً، لكن لم تتمكن من تأدية دورها المفترض ما أدى الى وقوع بعضها في مشاكل"، متوقعا " افلاس عدد منها".واوضح نبي ان "الحكومة  ووزارة المالية والاقتصاديون العراقيون اتفقوا على ضرورة وضع شروط أكثر تشديداً على المصارف العاملة وكذلك على إجراءات تأسيس المصارف الأهلية مستقبلاً" ،منوها الى ان "الوزارة قررت مساعدة هذه المصارف كي تؤدي دورها في الحركة الاقتصادية والاعمارية في العراق، ووعدتها بمساعدات كبيرة في المستقبل، لكن بما انها فشلت في تأدية دورها، اضطرت الوزارة الى العدول عن قرار مساعدتها".اصحاب المصارف الخاصة من جانبهم أعربوا عن انتقادهم لتصريحات فاضل نبي ودعوا الى عقد اجتماع للبحث في الآثار المحتملة لهذه التصريحات.وقال رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني في تصريح صحفي: أن تصريحات نبي تجاهلت حجم الاستثمارات التي أنفقتها المصارف بسخاء لتحديث أنظمتها وتطويرها واستخدام وسائل الاتصالات المتطورة في عملها لإنجاز معاملاتها المصرفية، إضافة الى نشاط واسع في حجم معاملات الصيرفة الخارجية وزيادة فروعها في المحافظات العراقية التي تجاوزت 500.وأوضح انه طلب من البنك المركزي العراقي إبداء رأيه في ما ذهب إليه وكيل وزارة المالية العراقية من آراء تتقاطع مع تقويم «المركزي» باعتباره الجهة القطاعية، وبموجب النظام العالمي CAMELS والذي حصل فيه عدد من المصارف على درجات تتراوح بين جيد جداً وجيد.فيما اشار مدير رابطة المصارف العراقية عبد العزيز حسون الى إن هناك مباحثات تجري في رابطة المصارف العراقية لدراسة وجهات نظر المختصين فيما يتعلق بقرار البنك المركزي رفع رؤوس اموال المصارف الى 250 مليار دينار بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.  واشار حسون الى ان الرابطة حثت المصارف الخاصة على الاندماج لتكوين رؤوس اموال عالية من اجل تعزيز قدرتها على العمل ، منوها الى ان الموضوع ” متروك للمصارف وقدراتها”. عضو مجلس النواب المنتهية ولايته عبد الهادي الحساني أكد في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان الواقع الذي تعيشه المصارف الاهلية في العراق يحتاج الى دعم بالخبرات الاجنبية وفتح المجال امام الاستثمارات في القطاع . موضحا ان اقتصار العمل على مقايضة المال بالمال يضعف قابلياتها التطويرية.واضاف الحساني: ان ابرز الوظائف التي يجب ان تتصف بها المصارف الاهلية هو امكانية تمويل المشاريع الاستثمارية وهو مفقود في الوقت الحالي بالرغم من التوسع الواضح في تأسيس المصارف سواء التقليدية أم الاسلامية.وكان البنك المركزي قد قرر خلال شهر اذار الماضي رفع رؤوس اموال المصارف الى 250 مليار دينار بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة، الامر الذي تسبب بانخفاض معدلات اسعار المصارف في سوق العراق للاوراق المالية بسبب نقص السيولة خصوصا وأن اغلب المصارف يبلغ رأسمالها حاليا 50 مليار دينار وقد تضمن القرار رفع رؤوس اموالها الى 100 مليار دينار خلال العام المقبل.السؤال الذي يبقى مطروحا امام إدارات المصارف الخاصة هل يبقى تعاملها على اساس ما هو قائم الآن والذي اثبت عدم فاعليته، بما جعله عبئاً على الاقتصاد العراقي، ما ادى الى تذمر المتعاملين معهم سواء من المواطنين أم رجال الاعمال، ام انهم سيعملون بشكل جدي على تطوير تعاملاتهم المصرفية لتوازي حجم الاستثمار المطلوب في العراق الان.