عباس الغالبي يعد قرار البنك المركزي العراقي القاضي بخفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمصارف منت 7% الى 6% فضلاً عن تخفيض الاحتياطي القانوني للمصارف من 25% الى 20% من التحديثات المهمة التي أجراها على السياسة النقدية بعد النجاح الواقعي والحقيقي الذي حققته تلك السياسة عبر اكثر من اربعة سنوات خلت .
وحيث ان سعر الفائدة من اهم الادوات التي استخدمها البنك في معالجة ظاهرة التضخم حيث ان هذه الاداة مع سياسة تثبيت سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية من اهم الادوات التي تعامل معها البنك كملمح بارز للسياسة النقدية التي تعرضت لانتقادات بعضها حادة جداً من قبل اوساط اقتصادية خاصة وحكومية  الا ان المعطيات على أرض الواقع أثبتت مدى فاعلية السياسة النقدية التي لانتهجها البنك المركزي العراقي الذي تعامل مع الواقع برؤية علمية لاتبتعد كثيراً عن حركية السوق والاختلالات التي يعاني منتها الاقتصاد لالعراقي والساعي في الوقت نفسه الى الانفتاح نحو سياسة استثمارية تحتاج الى التدفق النقدي في ظل مستويات تضخم مرتفعة ، حيث نجح البنك المركزي في التعامل مع هذه المتغيرات لمواجهة الضغوط التضخمية وتبني سياسة الاستثمار التي تعتمدها الدولة بسبب الحاجة الملحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة .وبغض النظر عن ديناميكية السياسة النقدية التي سارت بشكل متواز وبتنسيق مع السياسة المالية فأن المعترضين لجأوا الى التشهير والطعن في احيان كثيرة خلافاً للمهنية والعلمية في التعامل مع هكذا سياسات اقتصادية حيث وصفوا المزاد اليومي العلني الذي يعتمده البنك المركزي العراقي لبيع العملات الاجنبية بمشاركة المصارف العامة والخاصة على حد سواء بساحة لغسيل الاموال وتهريبها الى الخارج وهذا مايتعارض مع الواقع الذي نشهده كوسائل اعلام ممتخصصة ومتتبعة  لحركة ونشاط  مزاد العملة اليومي عن كثب ، حيث يجري المزاد بشفافية وانسيابية واضحة عند الفتح والاغلاق وسقف المبيعات والمشتريات من العملة ليعلن في نهايته عند الاغلاق عن مستوى سعر الصرف النهائي .ولم تكن السياسة النقدية منغلقة على نفسها ومتزمتة ومتقوقعة في دهاليز اسواق المال بقدر ماهي منفتحة على مسارات السياسات الاقتصادية الاخرى وصولاً الى التكامل الاقتصادي وتحقيق اقتصاد كلي ناجح يتحرك على مسارات عدة ويراعي متطلبات القطاعات الاخرى المالية او الانتاجية وهذا ماتفرزه المعطيات الواقعية من حيث استقرارية سعر صرف الدينار العراقي وتوفير السيولة النقدية المطلوبة لعملية التبادل التجاري  وخفض سعر الفائدة التدريجي بعد الانخفاض الذي شهدته مستويات التضخم الجامحة التي كانت تعصف بالاقتصاد الوطني .ومايسجل للسياسة النقدية ايضاً المستوى العالي الذي وصل اليه الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان افراز حقيقي للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي والتي حققت هذا السقف الذي يعد داعماً كبيراً للعملة المحلية في البنوك الاجنبية فضلاً عن كونه رصيداً للاقصاد العراقي برمته.