علي عبد الكريم الجابري ان المشروع الدولي للموازنة الذي يقوم بتطبيقه مركز اولويات الموازنة والسياسة قد بدأ في عام 1997 بهدف دعم عملية تطوير اعمال موازنة تطبيقية مستقلة في انحاء العالم كافة، اذ ان هنالك 85 دولة في العالم تعتمد على هذا المشروع غير ان الدول العربية تحتل المستويات المتدنية،
كما ان الانعدام والحجب عن الموازنة يشجع مظاهر الانفاق المختلفة والمنطوي على الهدر والفساد مادام الجمهور بعيداً عن اتخاذ القرار، وان البلد الذي يعتمد على شفافية الموازنة يعد من الدول الديمقراطية في انظمته السياسية والاقتصادية. اولا : المعايير الدولية للشفافيةتعد الموازنة هي البرنامج المالي لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحدد اولويات المجتمع للفترة القادمة ويقصد بشفافية الموازنة العامة هي اطلاع الجماهير على الدولة في ما يتعلق بادارتها للموارد المالية وهو الامر الذي من شأنه زيادة المشاركة وكفاءة الانفاق العام وفقا لاحتياجات الافراد الفعلية.كما ان الشفافية المالية وشفافية الموازنة تشير الى سهولة اطلاع العامة على المعلومات الشاملة والدقيقة والمفيدة عن الانشطة المالية للحكومة في الوقت المناسب والشفافية تعد هدفا في حد ذاتها، اذ يحق للممولين معرفة الحكومة باموالهم والجهود التي تبذل لزيادة الشفافية يمكنها ايضا المساهمة في تحسين القدرة على المساءلة والحد من الفساد، ويحتوي ميثاق الشفافية المالية لصندوق النقد الدولي على المعايير الدولية للشفافية تقوم عليها الموازنة وهي:ـ وضوح الأدوار في ما يتعلق بهيكل القطاع الحكومي التشابكات التي تتم داخل الحكومة.ـ أتاحه المعلومات للجمهور في اوقات يتم تحديدها بوضوح.ـ علنية الموازنة والإبلاغ عنها.ـ جودة البيانات الواردة في الاعلان.وتشير المقاربة بالواقع العراقي بالمعاير المشار اليها الى عدد من المشكلات أهمها:عدم وضوح الأدوار في ما يتعلق بهيكل القطاع الحكومي.  بالرغم من القوانين الموجودة الا ان هناك مجموعة من التعقيدات نتيجة للمشاكل الموجودة في الاقتصاد العراقي كما ان الخسائر المرحلية وضمانات القروض كلها تصب في النهاية على الدين العام.يضاف الى ذلك ان جزءاً كبيراً من المشكلة يبرز من اعتماد الموازنة العامة في العراق على البنود وليس على موازنة البرامج او موازنة الاداء .مشكلات اتاحة المعلومات للجمهور في اوقات يتم تحديدها بوضوحان احد المشكلات الاساسية التي يعاني منها العراق هي ان المعلومات موجودة لكنها غير متاحة ويربط بذلك تضارب المفاهيم بين الجهات المختلفة، يضاف الى ذلك الحاجة الى علنية اعداد الموازنة والابلاغ عن تفاصيلها،جودة البيانات الواردة في الاعلان .ضرورة وجود هيئة مستقلة تعنى بقضية جودة مايتم تقديمه من المعلومات لصانع القرار في ما يتعلق بالموازنة العامه للدولة، فضلا عن تقديمها في موعد مناسب حيث ان هنالك مدى زمني لتحويلها من موازنة الاداء الى الموازنة البرامج وبالتالي يمكن تقييم الموازنة.rnثانيا: الإفصاح عن الموازنةتتعدد الموانع التي تحول دون حصول المواطن العراقي على الكثير من حقوقه والحق بالمشاركة في صنع ومراقبة الموازنة الفدرالية واحدة من هذه الحقوق الضائعة، اذ تعد الموازنة هي الوثيقة الاهم بشأن السياسات الحكومية ، من هنا نوضح مدى اهمية الافصاح عن الموازنة بمجموعة نقاط تحاول ان تترجم ماعلى الحكومة والوزارات المتخصصة بالموضوع ان تؤدي الدور المطلوب لحصول على موازنة شفافة وهي بالتالي:يجب تقديم مشروع الموازنة الى البرلمان قبل مهلة كافية لتمكن البرلمان من دراسة بشكل جيد، ولاتقل المهلة عن ثلاثة اشهر قبل البدء بالسنة المالية، ويجب ان يصادق البرلمان على الموازنة قبل بداية السنة المالية.يجب ان تضم الموازنة اطار متوسط الاجل يوضح فيه كيف ستتطور الايرادات والنفقات خلال مدة تغطي على الاقل سنتين بعد انقضاء السنة المالية التالية، كما يجب ان يكون مشروع الموازنة الحالي منسجماً مع التنبؤات التي تضمنتها التقارير المالية السابقة بشأن مدة معينة، وشرح كل الانحرافات المهمة عن تلك التنبؤات.يجب تقديم بيانات عن الأداء غير المالي، بما فيه أهداف الأداء، من أجل برامج الإنفاق متى كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.يجب ان تكون الموازنة شاملة تضم كل ايرادات ونفقات الحكومة، بحيث يمكن تقييم عمليات المفاضلة الضرورية بين مختلف السياسات الاقتصادية المتاحة.يجب تقديم معلومات مقارنة عن الايرادات والانفاق خلال العام الماضي وخطة محدثة للسنة الايرادات والنفقات الاغراض تتعلق بتوفير المعلومات.يجب أن تتضمن الموازنة، والوثائق ذات الصلة، شرحا مفصلاً عن كل برامج الإيرادات أو النفقات. حصول الناس على المعلومات تتعلق بالموازنة خلال جميع مراحل السنة المالية، ان امكانية الحصول على المعلومات شاملة وواضحة وفي الوقت المناسب  بخصوص الموازنة يعد امراً اساسياً لقيام المجتمع المدني بالمشاركة الواعية في عملية الموازنة  (وبعكسه  تفتقد الصلة الايجابية  مع المواطن وتشجع وتثير الهواجس السلبية التي  لاتصب في الصالح العام).على الحكومة ان تلتزم بمواعيد ثابتة خلال السنة من اجل اعداد مشروع ا