بغداد / المدى الاقتصادييعد مكتب المفتش العام من الجهات الرقابية التي تراقب اداء الوزارات وتشخيص حالات الفساد المالي والاداري والحد من حالات الهدر في المال العام واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمقصرين،
ومكاتب المفتشين العامين الموجودة في الوزارات مشكّلة بموجب القرار (57) لسنة 2004 من قبل سلطة الائتلاف المنحلة ،انطيت لها مهام اخضاع اداء الوزارات للمراجعة المستمرة من خلال وسائل الرقابة القانونية للحيلولة دون حدوث حالات من الهدر للمال العام او تبديد او تبذير او استغلال للسلطة في هذا الصدد. ومن اجل الاطلاع على مهام مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات والاجراءات التي تم اتخاذها  في موضوع مكافحة حالات الفساد المالي والاداري  وغيرها من المحاور كان هذا اللقاء مع المفتش العام في الوزارة. rn*  ما حجم الفساد المالي والاداري الذي تم رصده من قبلكم  في وزارة الاتصالات؟ - يتمثل عملنا في مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات القيام بعدد من الاجراءات لتحقيق المهام المكلفين بها في الحد من حالات الفساد المالي والاداري وتجنب حدوث حالات الهدر في المال العام من خلال القيام باجراءات التفتيش والتحقيق والتدقيق وتقويم الاداء  الحكومي ،ومنذ تولينا لمهامنا في المكتب في شهر اب 2009  وحتى الان قمنا باتخاذ اجراءات قانونية لـ (166) حالة من قضايا الفساد الاداري والمالي وبعض الخروقات في العمل الوظيفي  ،حيث تم توجيه عقوبات ادارية وانضباطية مختلفة بحق الموظفين المخالفين والمقصرين تنوعت بين لفت النظر والانذار والتوبيخ وقطع الراتب والفصل والعزل التي تعد من اشد العقوبات في قانون انضباط موظفي الدولة العراقية النافذ. و ان وزارة الاتصالات تعد من الوزارات المهمة والحيوية التي تعنى بقطاع ستراتيجي ويأتي من حيث الاهمية الاقتصادية بعد النفط في الدول النفطية والاول في الدول غير النفطية ،وهو بحاجة الى دعم متواصل من قبل جميع الجهات، ونحن في مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات نبذل قصارى الجهود من اجل انجاز مهامنا بالكامل ونطمح في الوقت ذاته الى دور اكبر  في المستقبل بعد تذليل المعوقات التي تعترض عملنا متمثلة بقلة ملاكاتنا التي تبلغ (80 )موظفا برغم كثرة مراكز الاتصالات والانترنت التابعة للوزارة ،وكذلك قلة التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة لمكتب المفتش العام. rn* هناك بعض مشاريع في قطاع الاتصالات اصابها بعض التلكؤ في التنفيذ،هل وراء ذلك حالات من الفساد المالي والاداري ؟   - من المعلوم ان الشبكة الهاتفية تعرضت الى اضرار بليغة من جراء العمليات العسكرية وقدم الشبكات الهاتفية وهذه الاسباب وراء تردي خدمات الهاتف الارضي وعدم تقديمها للموطن بالشكل المطلوب الذي نتمناه في الوزارة ،الا اننا في الوقت ذاته عازمون على إعادة الشبكة الهاتفية الارضية الى سابق عهدها ، وتم التعاقد في هذا السياق مع شركات صيانة للخطوط الهاتفية في بغداد والمحافظات ،وهي تجربة مع شديد الاسف لم تكن بالمستوى المطلوب الذي عولت عليه الوزارة،لان تلك الشركات لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الشركة العامة للاتصالات والبريد ،ونحن في مكتب المفتش العام  بصفتنا جهة رقابية قمنا بتثبيت عدد من الملاحظات والسلبيات التي شابها اثناء ادائها ،وتم اجراء التحقيق والتدقيق في الكثير من العقود المبرمة مع شركات الصيانة في البصرة وبغداد وكركوك والنجف وتم القيام بعدد من الاجراءات الصارمة بحق تلك الشركات ،ومن خلال ملاحظاتنا  لعملنا خلال المدة الماضية في هذا الموضوع نرى ان تقوم بمهمة صيانة الخطوط الهاتفية ملاكات شركة الاتصالات والبريد ذاتها بعد تقديم الدعم والتحفيز لها من اجل تنشيط العمل بالشكل المطلوب ،وهناك خطة معدة لهذا العام 2010 اسهمت فيها ملاكات المكتب  لمتابعة اعمال صيانة خطوط الهاتف الارضي ومراقبة حدوث اي حالة من حالات الفساد الاداري والمالي وهدر المال فيها. rn* ماذا عن مشاركتكم في ورشة عمل للستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ - كلفنا بالمشاركة في ورشة عمل في لجان الخبراء الموسعة ضمن مايعرف بالستراتيجية  الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من(2010-2014) ومن ضمنها آليات تطبيقها تشكيل فريق موسع يتألف من بعض المفتشين العموميين في الوزارات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ،والتي ترأسها القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات،والهدف من اقامة الورشة تطبيق الستراتيجية ووضع المناهج التنفيذية المناسبة لها. ولقد تم تكليفي من قبل اللجنة التي  ترأسها احد المفتشين العامين لوضع الاطر التشريعية والمؤسساتية لتطبيق الاتفاق الاول للستراتيجية، وهي ضمن جهود للحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي. rn* ماذا عن خططكم المستقبلية؟ - في طبيعة الحال كل تشكيل لا يضع تخطيطاً مدروساً او قراءة مسبقة لمستقب