بغداد/ وكالاتمنحت المفوضية المستقلة للانتخابات رؤساء الكتل الفائزة سلطة تسمية مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية، رغم ان مجلس المفوضين كان قد ألزم الكتل السياسية بموجب نظام اصدره بالرقم 21 لسنة 2010 بان تقوم بمنح المقاعد التعويضية للمرشحين الذين يتبقى لديهم اعلى الأصوات في دوائرهم، كما ارسلت  المفوضية استفسارا الى المحكمة الاتحادية بخصوص المقاعد التعويضية ،
 لكن المحكمة نأت بنفسها عن هذا الموضوع تاركة الخيار الى مفوضية الانتخابات التي بدورها منحت صلاحية تسمية المرشحين عن المقاعد التعويضية الى رؤساء الكتل لفائزة.واشارت مصادر مطلعة بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) الى ان اول بوادر الخلاف ظهرت في القائمة العراقية، حيث بدأت المكونات الداخلة في تحالف العراقية تطالب بحقها بأحد المقعدين المخصصين لها.الخلافات كما يتوقع المصدر سوف تتصاعد في الايام المقبلة قبل ان تحسم القائمة أمرها بترشيح من تريده الى مجلس النواب.وقد أثار قرار المفوضية الاستغراب كونه سيمنح عضوية المجلس لأشخاص ربما لم تتجاوز الاصوات التي حصلوا عليها المئة صوت ، بالمقابل سيبعد مرشحين حصلوا على آلاف الأصوات، ليكون الانتماء الى هذه الجهة او تلك ضمن التحالفات هو المرجح بغض النظر عن رأي الشعب الذي عبر عنه من خلال الانتخابات.وفي اطار زيارة وفود الكتل السياسية لدول الجوار، حيث نفى عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس ان تكون الزيارة المرتقبة التي من المؤمل ان يقوم بها وفد من القائمة لايران لغرض التحاور مع الجانب الايراني بشان تشكيل الحكومة الجديدة وان الموضوع  ليس بالكيفية التي يتصورها البعض .وقال الدنبوس بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي ان ذهابنا الى ايران هو لموضوع واحد محدد وهو لقاء السيد مقتدى الصدر لانه مقيم في مدينة قم، مضيفا  انه على اعتبار ان قائمة الاحرار لديها (40) مقعدا في البرلمان العراقي المقبل وهم مؤثرون في الوقت الحاضر ولهم دور كبير في الائتلاف الوطني ولدينا مفاوضات معهم .فمن الاجدر ايضا ان نفاوض سماحة  السيد مقتدى الصدر باعتباره يشغل حيزا كبيرا  في هذا الائتلافالى ذلك أكدت عضوة التحالف الكردستاني آلا طالباني رغبة الكتل السياسية في الدورة المقبلة بالخروج من مسألة الشراكة والتوافق والمحاصصة.وقالت طالباني بحسب وكالة أنباء الإعلام العراقي ان مانطمح اليه هو وجود حكومة أغلبية ومعارضة في البرلمان، مشيرة الى ان ذلك سيطور عملية الرقابة على الحكومة وبالتالي تحسين أدائها ، مبينة أن خصوصية العراق تحتم على الكتل السياسية وقادتها  البحث مرة أخرى في مسألة التوافقات أو مايطلق عليه هذه المرة بمصطلح الشراكة" . واشارت طالباني الى  أن أغلب الكتل السياسية والعراقيين بشكل عام تم تهميشهم في الماضي من المشاركة في الحكم وموضوع الانفراد والتفرد بالسلطة أصبح موضوعا حساسا ومرفوضا من أغلب الكتل السياسية فالكل يدعو الى التعددية ومشاركة الجميع وعدم تهميش أية شريحة من المكونات الأساسية للشعب العراقي وهذا ما نص عليه الدستور ‘ هذه هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي بالكتل للبحث في التحالفات ، موضحة أن الطريقة الصحية والصحيحة هي أن تكون هناك حكومة أغلبية وأيضاً وجود معارضة قوية في البرلمان".الى ذلك وصل وفد التيار الصدري الى بغداد بعد جولة اجراها في عدد من البلدان العربية على رأسها السعودية.وقال نائب رئيس الهيئة السياسية قصي السهيل  بحسب الوكالة الاخبارية للانباء امس الاثنين: إن زيارة وفد الهيئة لعدد من الدول العربية تاتي ضمن برنامج متكامل لنقل وجهة نظر التيار الصدري لمحيطه الاقليمي بما يتعلق بالمستقبل السياسي للعراق وطبيعة الائتلافات المستقبلية وضرورة اشراك جميع المكونات في تشكيل الحكومة المقبلة".واشار السهيل الى: ان زيارة الوفد لكل من سوريا والاردن والسعودية كانت مفيدة للانفتاح على دول الجوار وان هناك دعوات لوفد الهيئة السياسية لزيارة مصر وتركيا، وتابع:" سنقوم بهذه الزيارة خلال ايام ".فيما طالب عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر الكتل السياسية بالاسراع في حسم تشكيل الحكومة المقبلة لمواجهة قوى الارهاب والظلام مشيرا الى "ان هذه القوى تستغل الفراغ الامني والسياسي للقيام بعملياتها الارهابية.واضاف ثامر بحسب وكالة الصحافة المستقلة: ان هذه الخروقات الامنية ستؤثر سلبا على مختلف الكتل السياسية التي عليها مسؤولية كبيرة في وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الاخرى، مؤكدا" ضرورة مساءلة قادة الاجهزة الامنية على تكرار حدوث الخروقات الامنية الدامية في منطقة المفروض انها محصنة تحصينا كاملا لما تضمه من مقرات حكومية "مشددا على" العمل على تجهيز هذه المنطقة بمعدات امنية ذات تقنية عالية للحد من تكرار هذه الخروقات .وتشهد اروقة المشهد السياسي في العراق حراكا واسعا من مختلف الكتل السياسية الفائزة منها وغير الفائزة في الانتخابات البرلمانية لبلورة موقف مشترك لتشكيل الحكومة المقبلة.