بغداد/ المدى ـ وكالاتما تزال الساحة السياسية تشهدا حراكا واسعا من قبل الكتل السياسية الفائزة في مفاوضات مستمرة من اجل التوصل الى بلورة رؤى مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة، واعلان اغلب الكتل عن نيتها في تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم شرائح المجتمع العراقي.
حيث عقدت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي اجتماعا ً لبحث التطورات الامنية والتحالفات المقبلة. وقال بيان عن الائتلاف تلقت (المدى) نسخة منه امس الثلاثاء: ان الاجتماع الذي ترأسه الشيخ همام حمودي بحث التطورات الأمنية الأخيرة وملف التحالفات المقبلة وآليات تشكيل الحكومة، مضيفا ان الائتلاف شكل ثلاث لجان الأولى منها، لكتابة مسودة برنامج حكومي يضع كل المشتركات في برامج القوى الفائزة وتضع ضوابط لرئيس الوزراء والوزراء ونظاما ً داخليا ً لمجلس الوزراء.واشار الى ان مهمة اللجنة الثانية وضع آليات لاختيار رئيس الوزراء المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي فيما تقوم اللجنة ثالثة بوضع هيكل مؤسسة الائتلاف.فيما زار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مساء الاثنين مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد ،وكان في استقباله رئيس الهيئة السياسية كرا ر الخفاجي والشيخ وليد الكريماوي نائب رئيس الهيئة وبحضور الدكتور قصي عبد الوهاب و نصار الربيعي وتناول اللقاء طبيعة التحالفات وآليات تشكيل الحكومة والنتائج الاخيرة للانتخابات.وبين المالكي "أن الحراك السياسي والعملية السياسية واجواء الانتخابات والحوارات التي تجري بين مختلف الكتل والقوائم والمكونات التي تشكل منها الشعب العراقي تقتضي الضرورة والواجب ان تكون مثل هذه اللقاءات للتداول سيما وأن يكون بين كتل لها حضورها ولها امتدادها ولها جماهيريتها يمكن أن تشكل ضوابط أساسية في عملية تشكيل الحكومة وعلى وفق الثوابت التي ترعى المصلحة الوطنية العليا" .واضاف: "ان أجواء تشكيل الحكومة حديثنا وحديث الاخوان في التيار الصدري هو أن تكون حكومة شراكة وطنية تشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي وعلى وفق قواعد وثوابت وطنية يلتزم فيها الجميع ونريد بعد السنوات التي مضت أن ننطلق في عملية البناء والاعمار وادامة هذه العملية لفك الاختناقات لمعالجة العلاقات التي تربط العراق مع المحيط الدولي والعربي والاسلامي واستثمار قدرات العراق المالية والكفاءات لتطوير البنى التحتية". واشار إلى"ان هذه الاجواء عموما هي التي سادت بيننا وبين الاخوة في التيار الصدري وايجاد الفرصة والمناخ الايجابي للتعامل والانطلاق سوية في عملية بناء العراق على اسس من العدالة والدستورية وتحقيق طموحات الشعب العراقي ومن خلال هذه الدعوة الكريمة تمت مناقشة الكثير من القضايا التي هي محط اهتمام مشترك ".واكدعضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي انها مسألة طبيعية جدا بعد كل انتخابات أن تكون هناك حركة بين السياسيين من أجل تشكيل حكومة ومن أجل التفاهمات المتبادلة وهذه التفاهمات لاترتقي الى مستوى الاتفاقات النهائية والمكتوبة بسبب عدم اعلان النتائج النهائية للانتخابات وسنسعى الى حكومة شراكة وطنية ونأمل أن نؤسس حكومة قوية وبرلماناً قوياً من اجل خدمة أبناء الشعب العراقي".وبين الربيعي:"أن هذه التفاهمات المتبادلة سهلت اموراً كثيرة جدا ستسهل في عملية تشكيل الحكومة" فيما اكد القيادي في كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ضرورة الفصل ما بين موضوعة التحالف مع الكتل السياسية وبين اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، اثناء التفاوض لغرض الاندماج ضمن تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة .وقال الاعرجي بحسب وكالة الصحافة المستقلة: لا يجب دمج الموضوعين عند التفاوض او وضع شروط للتحالف تتعلق باختيار رئيس الوزراء المقبل، مضيفا ان النتائج الايجابية التي حققها التيار الصدري خلال الانتخابات البرلمانية أعطت الحجم الحقيقي للصدريين، وأوضحت حجم القوائم الأخرى التي أخذت اكبر من حجمها في البرلمان السابق.واكد الاعرجي ان جميع المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية غير جادة ولم تصل لمراحل متقدمة، مشيراً الى ان الائتلاف الوطني العراقي وتحديداً كتلة الأحرار لا توجد لديها أي خطوط حمر للتفاوض والتحالف مع أي مكون سياسي لغرض تكوين حكومة تستفيد من أخطاء الماضي وإنشاء دولة عراقية قوية".الى ذلك اكد عضو التحالف الكردستاني عادل برواري "ان التدخلات الاقليمية في الشان العراقي والظرف السياسي التي يمر بها العراق تتطلب حكومة شراكة وطنية عامة".واضاف برواري بحسب وكالة الصحافة المستقلة: ان حكومة الشراكة الوطنية يجب ان تضم جميع الكتل السياسية الفائزة دون استثناء " مشيرا الى ان الشعب والناخب العراقي هو من اختار شخصيات الكتل الفائزة لتمثيله في البرلمان والحكومة القادمة، معتبرا ان تشكيل حكومة قوية للفترة المقبلة من المسار السياسي في البلاد ضمانة حقيقية للمحافظة على مصلحة العراق عامة".من جانبه أعلن ائتلاف دولة القانون تأييده تشكيل حكومة "شراكة وطنية" تضم مختلف الكيانات الفائزة وتن
لقاءات بين التيار الصدري و"دولة القانون" لتقريب المسافات
نشر في: 6 إبريل, 2010: 08:45 م