بغداد/ هشام الركابي  قال مصدر امني رفيع المستوى ان تنظيمات القاعدة الارهابية بدأت باتباع اساليب جديدة في ترويع المدنيين . واضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري لـ(المدى) ان تلك التنظيمات لجأت الى تفخيخ المباني السكنية من خلال شراء او تأجير الدور السكنية ومن ثم تفجيرها.
  مشيرا ان تلك الاعمال تمثل ردود فعل متشنجة من قبل تنظيمات القاعدة ردا على اعتقالنا مؤخرا قيادات بارزة في التنظيم بينهم قيادي يمني الجنسية ، ومجموعة ارهابية كانت مسؤولة عن قتل وتهجيرالمسيحيين في الموصل وحمل العسكري المجالس البلدية واصحاب المباني مسؤولية مايجري من عمليات ارهابية في المناطق السكنية. وقال ان بعض  المجالس البلدية واصحاب الدور لايمتلكون اية معلومات عن العوائل التي تلجأ الى مناطقهم لغرض السكن بسبب اغرائهم بمبالغ مالية ضخمة. ودعا العسكري المسؤولين في المجالس البلدية الى تفعيل عملهم المتعلق بالجرد السكاني في المناطق وتزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات منعا لتكرار ماحصل يوم امس.  في غضون ذلك  اعلنت قيادة عمليات بغداد ان القوات الامنية تمكنت من ابطال تفخيخ منزلين في حي جكوك في مدخل منطقة الشعلة شمال غربي بغداد. وابلغ مصدر في قيادة عمليات بغداد (المدى) ان الاجهزة الامنية تلقت نبأ بوجود منزلين ملغومين وسارعت لتفكيكهما ونجحت في ذلك. وكانت الاجهزة الامنية قد تمكنت من ابطال مفعول مواد متفجرة في احد الابنية في المنطقة ذاتها. يشار الى ان عدة انفجارات وقعت امس  في عدد من المباني والعمارات السكنية في حي جكوك والشعلة والشرطة الرابعة وحي العامل والصالحية واسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى. الى ذلك  قال رئيس اركان الجيش بابكر زيباري  ان الجيش العراقي سيتصدى لكل الزمر الإرهابية التي تحاول زرع الفتنة البغيضة بين أطياف الشعب العراقي.فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وكالة علي العلاق في بيان وزع على وسائل الاعلام ، أن "الحكومة العراقية أصدرت اليوم تعليمات واضحة تحدد الإطار القانوني لتاجير العقارات السكنية والتجارية حفاظا على سلامة المواطن العراقي"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات رغم العبء الذي ستشكله على المواطنين إلا أنها اتخذت لحمايتهم". وأوضح العلاق أن "من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم بشأن تأجير العقارات هي، عدم إبرام عقود الإيجار بشكل شفوي بل تتم بصيغة تحريرية يبرز فيها المستأجر هوياته (بطاقات تعريفية أربعة معتمدة لدى الدوائر الرسمية) التعريفية كافة لتدوينها في تفاصيل عقد الإيجار".وتابع العلاق أن "الإجراءات تتضمن أيضا قيام مالك العمارة السكنية بالاتفاق مع ساكنيها على إجراء كشف يومي في الأماكن الشائعة بينهم وبالتناوب وتعيين حارس للقيام بهذه المهمة"، لافتا إلى "ضرورة مراجعة الشقق الشاغرة بشكل دوري من قبل مالك البناية أو حارسها وخلال فترات زمنية متقاربة".فيما كشف مصدر امني في قيادة عمليات بغداد لـ(المدى)  عن اعتقال 11 من المشتبه بهم بضمنهم عناصر ارهابية مسؤولة عن هذه الاعمال الاجرامية، والتحقيق جار معهم . وقال المصدر المذكور: ان عمليات بغداد دعت جميع مكاتب الدلالية والمجالس المحلية الى الالتزام بضوابط التأجير، مع التاكد من وجود قاعدة معلومات لدى المجالس المحلية عن جميع الساكنين، وحركة السكان، وبالتنسيق مع القوات الأمنية المسؤولة عن القاطع. كما وجهت المواطنين في الاخبار الفوري عن اي حالة طارئة أو مشكوك فيها تعرض الامن العام للخطر. واشارت الى ان اخفاء المعلومات أو التستر عليها يعرض المواطن إلى المساءلة القانونية على وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب.