رفض نواب ووزراء ورجال دين ومسؤولون سياسيون واقتصاديون ، قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية ، معتبرين إلغاءها بمثابة الضربة القاضية للفقراء وذوي الدخل المحدود ، فيما امهلت المرجعية الدينية في النجف الاشرف الحكومة 24 ساعة لتقديم تبريراتها باتخاذ هذا القرار .
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن اول من امس الثلاثاء ان مجلس الوزراء قرر في جلسته استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداء من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .
وقال الدباغ في بيان له تلقت المدى نسخة منه ان "مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع 15ألف دينار لكل فرد وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار ابتداء من الاول في شهر آذار 2013 ، وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار".
وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ان" قرار إلغاء البطاقة التموينية سيعرض الفقراء و ذوي الدخل المحدود لمعاناة شديدة ".
وأضاف طعمة في بيان له تلقت المدى نسخة منه امس ان"قرار إلغاء البطاقة التموينية بكل مفرداتها ولجميع المشمولين بها بحاجة لمراجعة و دراسة أعمق إذ ان الغاء البطاقة التموينية سيعرض الفقراء وذوي الدخل المحدود لمعاناة معيشية شديدة و سيحملهم أعباء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المتوقع بمستويات متضاعفة".
وأوضح "نرى ضرورة التريث في هذا القرار و استثناء الفقراء وذوي الدخل المحدود من الشمول بهذا القرار و مضاعفة البديل النقدي المرصود للتعويض عن مفردات البطاقة بما يتناسب و التضخم و الارتفاع المتوقع في أسعار تلك المواد الأساسية".
بينما ترى اللجنة الاقتصادية النيابية ان الغاء البطاقة التموينية سيربك السوق ، مستبعدة اقرار القانون في مجلس النواب .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان الغاء مفردات البطاقة التموينية سيربك السوق العراقية وخاصة أسعار المواد الغذائية، مشددا على أنه سيعمل على عدم تمرير القرار في مجلس النواب.
واشار خليل وهو عضو اللجنة الاقتصادية النيابية امس الاربعاء  الى ان "وزير التجارة بابكر زيباري بذل اقصى جهده وبخطوات كبيرة لاستئصال الفساد في الوزارة لان الفساد الذي فيها موروث من السابق وقديم الا انه نجح في استئصاله".
وأعرب عن أسفه الشديد "لقرار رئاسة الوزراء القاضي بإلغاء مفردات البطاقة التموينية واعطاء بعض الدنانير للمواطن العراقي بدلا عنها على الرغم من ان 75% من الشعب العراقي مع هذه المفردات بحسب الاستبيان الاخير"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة ليست في محلها وخاصة عندما قررت الحكومة اعطاء المواطن 15 الف دينار عراقي مقابل اربع مواد غذائية".
واضاف خليل "نتخوف من تبعات هذا القرار ومن التضخم الاقتصادي الذي سيحصل وعدم استقرار السوق بالاضافة الى تخوفنا من دخول مواد من المنافذ الحدودية لا تتطابق مع القياسات العراقية قد تكون ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري".
وتابع "انني كنائب وعضو في اللجنة الاستراتيجية لمكافحة الفقر ارفض هذا القرار وبكل قوة وسأحاول بكل جهد ان لا تقر هذه الخطوة في مجلس النواب العراقي".
من جانبهم انتقد رجال دين في النجف قرار الحكومة بإلغاء مفردات البطاقة التموينية مطالبين الحكومة بتقديم    تبريرات مقنعة للحكومة الاتحادية حول قرار الغاء مفردات البطاقة التموينية.
وقال الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني في النجف  الشيخ بشير النجفي في تصريح  للفرات نيوز امس الاربعاء ان "المرجعية تنتظر تقديم الحكومة الاتحادية تبريرات خلال اربع وعشرين ساعة وخلافه فان المرجعية الدينية سيكون لها رأي بشأن هذا الموضوع".
واضاف ان "المواطن العراقي كان ولايزال يعاني الامرين بخصوص توزيع مفردات البطاقة التموينية"، مبينا ان "المرجعية لا تعتقد ان هذا القرار صائب الا اذا اقتنعت بتقديم الافضل من البطاقة التموينية"، مشيرا الى "اننا ننتظر التفسيرات حول اتخاذ هذا القرار".
بالمقابل انتقدت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري قرار الغاء البطاقة التموينية ، معتبرة ان الموازنة التي تتحدث عنها الحكومة ، والبالغة 138 تريليون دينار ، وعن المبالغ المخصصة بدل البطاقة التموينية والبالغة 15 الف دينار لكل شخص .
ووصفت الدوري في مقابلة مع المدى امس ان "القرار عبارة عن حرب طاحنة مع الفقراء، تريد الحكومة اعلانها ، مؤكدة على ان النواب ولاول مرة يتفقون على رفضهم لهذا القرار ، بما فيهم نواب من ائتلاف المالكي .
وفي سياق متصل اعتبر النائب علي الصجري خطوة الحكومة ايجابية بشرط ان تزداد الاموال المخصصة لبدل البطاقة التموينية .
واضاف الصجري النائب عن ائتلاف وحدة العراق  في تصريح للمدى امس ان القرار جاء بعد عجز وزارة التجارة عن محاربة ملف البطاقة التموينية واصفا القرار بأنه من الاتجاهات السهلة التي قد لا تربك استراتيجية الدولة في محاربة الفقر .
داعيا الحكومة ان لا تضع المواطن تحت رحمة التجار العراقيين ، مطالبا بوضع ضوابط تمنع ارتفاع الاسعار ، في الاسواق ، والانتباه الى موضوع التضخم الذي قد يدخل به البلد بعد هذا القرار منتقدا التوقيت الذي جاء فيه القرار ، وكأن الحكومة تتخلى عن المواطن.
وكانت الحكومة قد اعتبرت ،امس الأربعاء، أن قرار استبدال البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء سيحقق "مصلحة الشعب"، كما أنه ينشط القطاع الخاص ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فيما أشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط تنفيذ القرار بما فيها صرامة ضبط الأسعار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان حصلت "المدى"، على نسخة منه إن "الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصا من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات من السوق المحلية".
وأضاف الدباغ أن "القرار يأتي أيضا للقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين".
وأوضح الدباغ أن "المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ 12 الف دينار للفرد الواحد شهرياً لذا فقد قامت الحكومة بزيادة هذا المبلغ ليصبح 15 الف دينار للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لستة ملايين أسرة مستفيدة".
وأشار الدباغ أن "لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشكل لتتولى وضع ضوابط لتنفيذ هذا القرار"، مبينا أن "الحكومة العراقية تدعو وتشجع كافة تجار المواد الغذائية الى توفير هذه المفردات في السوق المحلية".
 وأكد الدباغ  أن "وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الاستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والاحتكار والإضرار بالمواطنين".
يشار الى أن الحكومة العراقية قررت، امس الثلاثاء السادس من تشرين الثاني 2012, الغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين ابتداء من اذار المقبل، فيما خصصت مبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا توزع بدل مفردات البطاقة.
 فيما قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي، لـ"المسلة"، إن قرار الغاء مفردات البطاقة التموينية مفاجئ، مشددا على ان المفروض التمهيد قبل اعلان القرار لحين دخول السلع بدعم من الدولة.