بغداد / متابعة المدى الاقتصادي اعلنت الامم المتحدة ان العراق سيسيطر على موارده النفطية مع نهاية العام الحالي. ونقل راديو الامم المتحدة عن المراقب المالي للأمم المتحدة جون يامازاكي أمام مجلس الأمن الدولي ليلة امس الاول إن الحكومة العراقية لديها خطة واقعية لتتسلم مع نهاية العام الموارد المالية لعائدات النفط من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي انتهى العمل به عام 2003.
وقال "حالما تنتهي كل الأنشطة العالقة بالبرنامج سيتم تحويل باقي الأرصدة من حساب الضمان التابع للأمم المتحدة الخاص بالعراق إلى صندوق تنمية العراق".وتم تأسيس صندوق تنمية العراق عام 2003 وهي نفس السنة التي انتهى فيها العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء والذي كان النظام السابق يستخدم بموجبه عائدات النفط في شراء المواد الإنسانية.وفي عام 2003 تم وضع عائدات بيع النفط وبعض الأرصدة المجمدة في حساب ضمان خاص تابع للأمم المتحدة ومن ثم تم تحويل تلك الأرصدة بصورة تدريجية إلى صندوق تنمية العراق الذي يشرف عليه المجلس الدولي للمشورة والمراقبة.في غضون ذلك أكد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان جميع الشركات النفطية العالمية الفائزة بجولتي التراخيص الاولى والثانية التي نظمتها وزارته قد باشرت بتنفيذ اجراءاتها الادارية والفنية تمهيدا لبدء المباشرة باستثمار الحقول النفطية التي رست عليها بعد تصديق عقودها من قبل مجلس الوزراء. وقال جهاد في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء ان "معظم هذه الشركات قد تواجدت ميدانيا في المناطق التي أرسيت عطاءاتها عليها مما يعني عمليا البدء الرسمي بالعمل"، نافيا وجود معوقات توجب التدخل كون العقود الموقعة ملزمة لكل الاطراف وفق الجداول المتفق عليها، على حد وصفه.وأضاف جهاد: ان وزارته تعد العدة لاقامة مؤتمرموسع في شهر تموز المقبل لتبادل وجهات النظر مع ممثلي تلك الشركات ومناقشة تنفيذ آلية العقود النفطية معها وتقديم كافة التسهيلات لها وتنفيذ احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي قد تعرقل عملها، كما ستشارك مجالس المحافظات التي تقع الحقول المستثمرة ضمن حدودها الادارية اضافة الى الوزارات المعنية بالموضوع كوزارة النقل المسئولة عن تقديم التسهيلات في المطارات والموانئ و الخارجية لتسهيل منح تأشيرات الدخول وغيرها.وجدد جهاد التأكيد على عدم نية وزارته تنفيذ جولة تراخيص ثالثة "بعد ان نجحت الجولتان السابقتان بتحقيق الوصول الى سقف انتاج يبلغ حوالي 12 مليون برميل نفط يوميا وهو رقم يؤهل العراق الى بلوغ مركز متقدم على صعيد الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم"، أما "الحقول التي لم تحال على اي من الشركات العالمية فسيتم تطويرها من قبل كوادر وشركات النفط المحلية". ونوه الى ان جهد الوزارة في المستقبل القريب سيتركز على الاستثمار الامثل للغاز سواء كان مصاحبا لعمليات الاستخراج او ذلك الموجود في باطن الارض ضمن الحقول المستكشفة بالاضافة الى تطوير المصافي المحلية وقطاعات اخرى.وبشأن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات التي اقتربت من السقف المالي الذي حددته الوزارة لكنها لم تفز بأي من العقود التطويرية، قال جهاد "هذا لم يحدث سوى في حالة واحدة مع الائتلاف الذي تقوده شركة (سي ان او او سي) الصينية والتي كان سعرها بعيدا عما حددته الوزارة لتطوير مجموعة حقول ميسان التي تشمل حقل الفكة وبازركان وابو غرق، الا انها عادت ورضخت للسعر المطلوب مما يؤكد معقولية الاسعار التي وضعت من قبلنا ونحن الان بانتظار توقيع العقد النهائي الذي خولت به الوزارة من قبل مجلس الوزراء". وبشأن وجود نية لطرح جولة تراخيص خاصة بالاستكشافات النفطية قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية "لايوجد لدينا توجه نحو هذا الامر والمهمة اوكلت لفرق عراقية تابعة لشركة الاستكشافات النفطية الوطنية وهي التي ستقوم بإجراء المسح الزلزالي وتأشير وجود المكامن النفطية داخل الارض". وشدد جهاد على ان "معدل الانتاج العراقي الحالي يبلغ مليونين وخمسمائة الف برميل يوميا ، فيما يتجاوز سقف التصدير اليومي حاجز المليوني برميل عبر مينائي البصرة جنوبي  العراق و جيهان التركي" مؤكدا ان في خطة الوزارة زيادة الصادرات بمعدل مائة وخمسين الف برميل خلال العام الحالي ومثلها خلال العام المقبل، على حد تقديره.وأبرم العراق منذ منتصف العام الماضي عشرة عقود تطويرية لعدد من حقوله النفطية مع خمس  عشرة شركة أجنبية وائتلافا من ثلاث عشرة دولة، بينها الايطالية ايني وشل واكسون موبيل الامريكية وتوتال الفرنسية وبيتروناس الماليزية وجابكس اليابانية وكاز بروم ولوك اويل الروسيتان وشتات اويل النرويجية بهدف رفع سقف الانتاج الى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة.