طالبت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، امس الأربعاء، رئيس الحكومة نوري المالكي ووزارة الداخلية بإقالة مدير مكتب شؤون العشائر في المحافظة، واتهمته بإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية، في حين رد مدير مكتب شؤون العشائر عادا تلك المطالبات "محاولة للتفرقة بين مكونات المحافظة".

وقالت المجموعة العربية في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مدير مكتب شؤون العشائر العقيد كريم جوامير يثير المشاكل العشائرية ويهمل العشائر الكبيرة ولا يساهم في جمع شمل العشائر الفاعلة في كركوك "، مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي ووزارة الداخلية بـ"إقالته ومعاقبته".

وأوضحت المجموعة أن "جوامير يدعم عشائر أطلقت قبل ثلاثة أيام بعد لقائها محافظ كركوك تصريحات سياسية تخص كركوك، من خلال رفض عمل قيادة عمليات دجلة"، وردت المجموعة على تلك التصريحات، مبينة أنها تؤيد الحكومة المركزية في "تعزيز سلطتها وبسط الأمن وفرض القانون".

وشددت المجموعة العربية على أن "موقف بعض شيوخ العشائر الرافض لقيادة عمليات دجلة لا يمثل رأي عشائر كركوك الرئيسة"، معربة عن استغرابها من "صمت الحكومة المحلية على التجاوزات التي تقوم بها مليشيات وقوى أمنية غير رسمية خارج سلطة القانون في المحافظة".

من جانبه، قال مدير مكتب العشائر في محافظة كركوك العقيد كريم جوامير في حديث إلى (المدى برس)، إنه لم يكن مع  وفد العشائر الذي التقى محافظ كركوك قبل أيام، وأضاف "ولم أطلع على تصريحاتهم"، مؤكدا أن "الوفد ضم 15 شيخ عشيرة يمثلون عشائر الخفاجة والبوحمدان والجحيش".

وعد جوامير المطالبة بإقالته "محاولة للتفرقة بين مكونات المحافظة"، مؤكدا "إني مستمر بعملي على رأس مكتب العشائر وأعمل مع أخوتي من أجل كركوك كونها تمثل العراق المصغر".

وأبدى الكرد عبر كبار مسؤوليهم رفضهم لوجود قيادة عمليات دجلة في كركوك، كما أصدر مجلسها الذي تسيطر عليه الأحزاب الكردية بإخراجها من المحافظة، فيما رفض محافظ كركوك نجم الدين كريم (كردي) التعامل معها، واصفا إياها بـ"الفاشلة". وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في 3 تموز  2012، عن تشكيل قيادة عمليات دجلة برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزبيدي للأشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

يذكر أن محافظة كركوك والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي تطرقت إليها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني ومسرحا لأعمال عنف مستمرة ضد القوى الأمنية المتعددة والمدنيين على حد سواء.