من ضيوف معرض اربيل الدولي الخامس للكتاب، عقيل ابراهيم المندلاوي، مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة العراقية، التقته المدى بعد انتهائه من جولة واسعة في أروقة المعرض، مبدياً اعجابه البالغ بالتنظيم وحسن الادارة:
"لم اكن اتوقع للمعرض في دورته الخامسة ان يكون بهذا الاتساع والشمول، وان يستطيع ان يستوعب دور النشر المتنوعة التي رأيتها هذا اليوم، فهناك دور نشر عربية عريقة جداً، وهذا دليل على ان إدارة المعرض نجحت فعلاً في استقطابها، وبالتالي فانه يدل على نجاح المعرض".وقال المندلاوي: "لم المس أن هناك رقابة على اي كتاب، فلقد شاهدت كتباً وجودية معروضة، واخرى عن الاثارة، وغيرها متنوعة، ونحن نعمل فعلا من أجل فسح المجال امام كل دور النشر لكي تأتي الينا دون اية رقابة، واذا اعترض اي متلق على كتاب او عنوان معين، فهنالك سلطة قضائية يمكن ان يقدم امامها شكواه، ونحن كوزارة ثقافة، وكمثقفين نرفض ممارسة اي نوع من أنواع الرقابة، وهذا ما نريد ان نؤسس له، فنحن لا نريد أية رقابة على الفكر، على التأليف، وانا شخصياً لدي بحوث، بعضها مطبوع، ولا أريد بدوري من احد ان يمارس الرقابة علي، مثلما يريد الاخرين ايضاً ان لا يمارس أحد الرقابة عليهم".وأشار عقيل المندلاوي انه رأى جناح المدى في المعرض صغير الحجم، وكبير في المؤلفات والمواد التي احتوت عليها الكتب، وهذا أيضا من باب نكران الذات فهناك الكثير من الأجنحة الأخرى، اكبر بكثير من جناح المدى. وقال اشكر مؤسسة المدى ووزارة الثقافة الكردية على هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة، التي تشهدها أربيل للمرة الخامسة على التوالي، ونتمنى ايضاً ان تنتقل الى بغداد أيضاً وبقية المحافظات العراقية.وفي رد على سؤال وجهته المدى، حول مدى إمكانية اقامة معرض بهذا الحجم والسعة في بغداد، قال المندلاوي: نعم، ممكن مع تضافر الجهود، المخاوف الامنية فقط يمكن ان تقف عائقاً، اما التحضيرات اللوجستية، والخبرات الادارية فاتصور ان الموجودة منها في وزارة الثقافة، وفي مؤسساتنا الثقافية مثل المدى وغيرها، كافية لإقامة مثل هذا المعرض، كل ما هنالك إننا نريد من يقدم على اقامة معارض بهذه السعة، لأن الأقل منها اقيم بالفعل في بغداد، وحتى المدى كانت قد أقامت معرضاً في بغداد قبل نحو عامين في أسبوعها الثقافي، لكن ليس بهذه السعة، اعتقد ان الأمر يحتاج الى التفكير والتأمل والتأني وشيئاً من الجرأة.وذكر مدير العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة، ان الوزارة خططت لإقامة ستة مهرجانات دولية في هذا العام، أقمنا واحدا منها، وكان مهرجان المربد الذي حضره اكثر من خمسة وعشرين شاعراً عربياً واجنبياً، وأكثر من خمسة وعشرين شاعراً عراقياً مغتربا، ونامل ان يصل الى العدد مستقبلاً الى مئة شاعر.وقال بان مؤتمراً حول الترجمة سيعقد في بغداد بعد نحو شهرين، وسيناقش واقع الترجمة في العراق، وسيقام ايضاً مهرجان زرياب الدولي للموسيقى وذلك في نهاية شهر ايلول المقبل، وهناك ايضا مهرجانات اخرى، لم نتوصل بعد الى مرحلة القرار لإقامتها، واحدها معرض للكتاب.ونفى المندلاوي ان تكون هناك ازمة متلق في العراق، وقال بانه كلما ذهب الى شارع المتنبي فانه يجد حركة نشر وتوزيع دؤوبة، لكن ربما تكون هناك ازمة كتاب، فالمكتبة الثقافية العراقية، وخصوصا بعد التغيير، أخذت تنحو المنحى الشعري والادبي فقط، مقابل شحة في التخصصات العلمية الدقيقة، وهذا الامر يشمل حتى الدراسات النقدية، وأختي على سبيل المثال طالبة دراسات عليا في اللغة العربية، أحاول كلما سافرت الى الخارج ان اجلب لها المصادر النقدية، فهناك فقر في الكتب النقدية في العراق، والان أثناء زيارتي للمعرض جمعت العديد من هذه الكتب التي لن نجدها الا في هذا المعرض.وتحدث عقيل المندلاوي عن ضرورة تنبيه وارشاد المؤلف العراقي، للكتابة في مجالات تفتقر اليها المكتبة العراقية، ودار الشؤون الثقافية العامة في بغداد تحاول ذلك، بالرغم من انها الى الان لم تنجح في ان تقلل من الانتاج الشعري والادبي، مقابل انتاج المؤلف العلمي. ويقول المندلاوي بان الكتاب الديني مازال في بغداد او المحافظات العراقية الاخرى، قد يكون ياتي في التسلسل رقم واحد، وهذا ايضا يؤشر لدينا كوزارة ثقافة او مثقفين، في عدم نجاح الكتاب في غير مجال الكتاب الديني، في ان يصلوا الى هذا المركز.ونحن بالذات في دائرة العلاقات الثقافية، وبالتعاون مع المكتبة الوطنية نامل مع نهاية هذا العام ان نعمل جرداً باسماء الكتب التي دخلت الى العراق، على اعتبار ان وبعد استتاب الوضع الامني أصبحت وزارة الثقافة معنية بمنح تراخيص لدخول الكتب، وسوف نصنف  ماهي أكثر الكتب التي دخلت الى العراق، وسيكون لدينا مسح باسماء دور النشر التي تشارك في صناعة الكتاب ونشره وتوزيعه في العراق، وطبعا هذا لايعني إطلاقا وضع رقابة على الكتاب، ونحن كوزارة الثقافة لانمنع دار النشر من ادخال اي كتاب، وبالمقابل وكما ذكرت سابقاً فان من حق المواطن ان يقدم شكوى حول اي كتاب امام القضاء اذا ما شعر انها تمس بعض المحضورات، فالمسألة احصائية لا أكثر ولا اقل، وسيمكن لوزارة