بغداد / المدى في الوقت الذي تتجه في القوائم الاربعة الكبرى الى عقد تحالف برلماني واسع يأخذ على عاتقه تشكيل حكومة شراكة وطنية،  يرى بعض السياسيين ان اشتراك الجميع في التشكيلة الحكومية سيتسبب في بقاء نظام المحاصصة وتهميش دور المعارضة داخل قبة البرلمان.
ووصف القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي رغبة جميع الكتل السياسية بالاشتراك في التشكيل الحكومي وترك المعارضة بالمشكلة الحقيقية، وقال الاسدي لـ (الوكالة الاخبارية الاسبوعية) ان نظام المحاصصة سيفرض سطوته مرة اخرى على النظام السياسي لمدة اربع سنوات في ظل اصرار القوائم الكبرى على المشاركة في التحالف الحكومي الجديد.وتابع: ان"العابثين" في الانتخابات وزعوا نتائج الانتخابات على جميع القوائم لخلق حالة من التوازن سيتسبب في العودة الى نظام المحاصصة وشدد الاسدي على ان اشتراك جميع المكونات العراقية لايعني ضرورة اشتراك جميع الكتل الفائزة في التشكيلة الحكومية.فيما اوضح نائب عن العراقية : يجب على كل الكتل السياسية ان تأخذ دور الرقيب داخل قبة البرلمان لجميع الوزراء حتى وان كانوا ينتمون اليها ورأى ان تطبيق المشروع الوطني بشكله الحقيقي سيذوب الصراعات الايدلوجية التي شهدها البرلمان المنتهية ولايته، وشدد على ان قبول العراقية الدخول في حكومة شراكة وطنية لايعني انها تقبل تطبيق المحاصصة السياسية في تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان قائمته لاتزال تؤمن بضرورة تحقيق التكامل بين السطلة التنفيذية والمعارضة داخل البرلمان من خلال تأييد الحكومة ودعمها اذا كان موقفها ايجابيا والعمل على تسقيطها وسحب الثقة منها متى ماكان موقفها سلبيا.من جهته عزا مدير مركز شرق للدراسات محمد نعناع غياب المعارضة الى عدم وجود ثقافة سياسية توضح الدور الذي يجب ان تضطلع فيه المعارضة داخل البرلمان، واضافت وكالة الاعلام المستقل: ان سعي القوى السياسية نحو المكاسب ورغبة الجميع في الاشتراك بالحكومة تسبب في تعطيل الدور الرقابي داخل العملية السياسية واعتبر ان العراق لم يشهد منذ 2003 معارضة حقيقة تأخذ على عاتقها تقييم الاداء الحكومي وترشيده.وحذر نعناع من ان بقاء تهميش المعارضة او غيابها بشكل كامل خلال فترة الاربع سنوات القادمة بات امرا واردا بنسبة كبيرة خصوصا مع وجود رغبة لدى الكتل الاربعة الكبرى من اجل الاشتراك في تشكيل الحكومة الجديدة ما سيكون سببا في عودة نظام المحاصصة السياسية من جديد.