نجاة الكوازأعتقد أنه من المناسب قول بعض الكلمات التي كان ولا يزال لها أثر كبير في تحديد المرحلة السياسية القادمة نظرا للتعقيدات التي مر بها تاريخ العراق منذ أقدم العصور وحتى الان ومن أجل قراءة سياسية واقعية للعراق نجد أنفسنا أمام تحديات عصيبة مابين كهنة سومر أصحاب الحضارة العريقة وكهنة الإرهاب المقيت.
ومع الإقرار بأن إصرار الشعب على المشاركة في الانتخابات النيابية وتفوق رأي الفئة الغالبة على الفئة القليلة وتداخل مفاهيم متعددة للإفراد في صنع هذا التناغم المشترك للفكرة المتماسكة وقطع الطريق على المعوق الإرهابي الذي يعترض سبيل الحياة السياسية ، الاجتماعية ،الثقافية.وما يلفت النظر أيضا أنه على الرغم من انتهاء عملية الانتخابات لازال هناك مساحة من الفراغ الأمني مما يتيح الفرصة للتعبير عما يجول في أذهان الارهابين من خيالات تعيش معهم في (كوكب الإرهاب) الخاص بهم. واعتقاد الكثيرين من الناس بأن المعاناة قد انتهت باختيار كل مواطن ما يرغب به من مرشحي القوائم ،ويجب علينا أن لا ننكر أن عملية الانتخابات كانت أولى الخطوات في عملية تحول العراق من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.وعلى الرغم من وجود عمليتين انتخابيتين سبقت هذه الانتخابات إلا أن هذه المرة كانت حالة نادرة في حياة الشعب العراقي بسبب إصرار الغالبية العظمى من أبناء الشعب على الذهاب إلى صناديق الاقتراع من اجل ممارسة حقهم التاريخي في رسم الخطوات الأولى لخارطة الديمقراطية أسوة بباقي شعوب العالم ولكي يلحقوا بركب تقدم الأفكار الحقيقية و لبث روح العصر الايجابي في المواطن تلك الروح التي تحرك الشباب للتقدم وتخلد الإباء والأمهات.انطلاقا من هذه الرؤية إلى طبيعة العلاقة التاريخية بين السياسي والمواطن العراقي ، فنحن بحاجة لسياسيين مبدعين لخلق معاير اجتماعية تتوافق مع المجتمع العراقي سياسيون يؤمنون بمبدأ الشراكة في صنع مستقبل البلاد بعيدا عن الطائفية والقبلية والقومية هذا التنسيق مطلوب بشكل جدي وحقيقي ولابد من الإصلاح الجذري لجميع مسارات الماضي والابتعاد عن إهمال المسؤولين الحكوميين لمرافق الحياة الحقيقية ،وما نلمسه ألان من تأثير الإهمال السلبي الأمر الذي انعكس على أحلام المواطن وبالأخص المثقف العراقي الذي أصر بقوة على المشاركة في الانتخابات لأن التجربة السياسية في العراق اليوم أصبحت تثير الكثير من التساؤلات والمخاوف ،ومن غير المنطقي أن يقع اللوم وحده على السياسي ،فهناك المثقف والمتعلم والمرأة والطالب لذلك يجب على الجميع تنمية القدرة الإدراكية للديمقراطية ومادامت العملية السياسية في طور النشأة فهي تحتاج إلى زمن لكي تأخذ مداها التجريبي لتخطيط المشروع المستقبلي نحو الوطنية والنهضة والمفاهيم السليمة.مع كل هذه التساؤلات يجب أن نحدد المفاتيح الأساسية لحل الكثير من الإشكاليات والقناعات الجماهيرية من أهمها التخلص من الإرث الثقيل للماضي لمسح ذاكرة الأجيال من الركام الهائل للنظام السابق التي أوقفت حركة الزمن عند نقطة الجمود والسقوط العمودي للأهداف نحو الانشطار الإبداعي في جميع المجالات لخدمة المواطن واعتباره أغلى النفائس الموجودة في الساحة العراقية ولهذا نحتاج إلى أساليب كثيرة بصورة متداخلة يكمل أحدها الأخر وتوظيفها لأحداث تأثيرات يشهدها المجتمع من خلال توفير مستوى معاشي مستقر للكثير من الأسر العراقية التي تعيش تحت خط الفقر وعلينا أدراك بأن الإرهاب يدخل من هذا الباب نتيجة الاحتياج المادي والحرمان ،أذا استطعنا قراءة مابين سطور الأسر سوف نصل إلى حل التشابك والوصول إلى حل عقدة الإرهاب والإدراك بأن المادة في أول مسبباتها .علينا استخدام أساليب العلاقات العامة في (وزارة حقوق الإنسان وزارة منظمات المجتمع المدني،وزارة الثقافة،وزارة المرأة ،وزارة الدولة الحوار الوطني العراقي) لرسم خطة تثقيفية للعوائل الفقيرة لخلق قاعدة جماهيرية مثقفة لها القدرة الإدراكية على التمييز بين الخطأ والصواب عن طريق ملء الفراغ المادي بحملات ودورات لتعليم الخياطة وفن صناعة الزهور وورش العمل الحقيقية لتوفير فرصة عمل لكل مواطن محتاج عن طريق تعليمهم هذه المهن وشراء نتاجاتهم من قبل الدولة وعرضها في سوق خاص تقوم الدولة بتأسيسه والإشراف عليه لتوزيع وطرح تلك العائدات إلى السوق المحلية لغرض إنعاش غياب الصناعة المحلية ،لأنه غالبا ما تكون مثل هذه الدورات قليلة وضئيلة في إعدادها ولا تفي بإعداد العوائل المحتاجة خاصة بعد وجود تلك الإعداد الكثيرة من الأرامل والأيتام نتجه لإعمال الإرهاب والقتل الطائفي.مراجعة الأهداف والخطط الموضوعة لاستغلال طاقات الشباب في بناء وطنهم من خلال أيجاد فرص عمل لغالبية الخريجين وخاصة الجدد منهم وعلينا عدم الخوض في تفاصيل أن هؤلاء الخريجين هم من الدراسة الصباحية ولهم الحق في التعين وهؤلاء خريجي الدراسة المسائية وليس لهم الحق في التعيين ألا بنسبة (10%) لا يجوز التفريق بين المواطنين الكل هم أبناؤنا ودراستهم كانت بموافقة الدولة ، من أين جاءت هذه القوانين المستهلكة هنا دائما توجد نقطة محورية تكمن في القوانين التي فيها مدلولات الخير للمواطنين تطبق ببطء أو لا تطبق أما القوانين التي تغبن حق المواطن
السياسي والمواطن العراقي
نشر في: 9 إبريل, 2010: 04:36 م