ردت الحكومة العراقية، امس  الأربعاء، على منتقدي قرارها بإلغاء البطاقة التموينية، واعتبرته خطوة للقضاء على الفساد "الذي لا يمكن السيطرة عليه" في شراء مواد البطاقة وتخزينها، وفيما اعترفت بأنها تخشى استغلال التجار للقرار شددت على أنها لن تسمح بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية، مطمئنة بأنها ستضخ مواد مدعومة للمحافظة على السوق.فيما انتقد عدد من النواب قرار الحكومة بإلغاء التموينية.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعين، الثلاثاء (6 تشرين الثاني نوفمبر 2012)، الغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 الف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ (المدى برس) إن "قرار إلغاء البطاقة التموينية جاء للقضاء على عمليات الفساد"، مقرا بأن "الدولة لم تستطع القضاء على عمليات الفساد في البطاقة التموينية، بشكل تام والتي تتم خلال عمليات بيع وشراء ونقل وتخزين المواد الغذائية".
وأوضح الدباغ أن "الشكاوى الكثيرة بشأن نوعية مفردات البطاقة التموينية ومواعيد تسليمها، وغير ذلك من أمور استدعت مجلس الوزراء إلى تشكيل لجان عديدة منذ سنوات من أجل ايجاد حلول مختلفة ومنصفة للمواطن العراقي".
وبين الدباغ أن المبلغ الذي أقرته الحكومة وقيمته 15 الف دينار لكل فرد يأتي عبر احتساب خمس مفردات من البطاقة التموينية، مثل السكر والطحين والرز والزيت وحليب الأطفال، والتي تبلغ قيمتها 12 ألف دينار.
واعترف الدباغ بأن "الحكومة تخشى من إمكانية استفادة بعض التجار الجشعين من هذا التحول، من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية"، مضيفا أنها شكلت من اجل تفادي هذا الأمر "لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ولجان أخرى من أجل مراقبة السوق".
التفاصيل ص2