بغداد / وكالاتذكر مستشار في وزارة التخطيط العراقية أن الوضع الاقتصادي  بعد سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003 بات "أفضل" على الرغم من بعض المعوقات.وقال حسين العبودي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الوضع الاقتصادي  في العراق بعد 2003 بات أفضل بكثر عن الأعوام التي سبقت التغيير خاصة مع الانفتاح  الاقتصادي  الذي شهدته البلاد واستقطاب العديد من الشركات الرئيسية في دول العالم الاقتصادي".
 واضاف: أن "هناك فوارق اقتصادية كبيرة بين السابق والسنوات التي تلت التغيير على الرغم من صعوبتها وتدهور الوضع الأمني فيها، غير أنها باتت تشهد انفراجاً مناسباً للمرحلة بعد أن كان العراق يعمل خارج نظام الاقتصاد العالمي منذ تولي النظام المُباد السلطة".وتابع العبودي: أن "الفرد العراقي كان نسبة تقاضيه مايعادل 3$ شهرياً بينما الآن أصبح الكثير من المواطنين يدخل إليهم مايقارب 300$ شهرياً وهذا بالطبع لايكفي غير أنه أفضل من السابق بكثير من الأمور المهمة والرئيسية في حماية الاقتصاد الفرد". وأشار إلى أن "النظام المُباد كان منشغلاً بالتجهيز العسكري بينما بقى الفرد العراقي يعاني العديد من المشاكل المالية لمدة سنوات طويلة، الأمر الذي جعل العراق من اوائل الدول الفقيرة في المنطقة على الرغم من توفر الثروات والخيرات الطبيعية فيه".وكانت وزارة التخطيط  قد أعلنت في وقت سابق عن تحسن الواقع المعيشي في العراق "بشكل جيد"، مقارنة مع دول المنطقة، غير أنها تحتاج إلى المزيد من التنظيم والتدقيق.