بغداد / المدىأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية  تنشيط وحماية الاستثمارات  المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية مع قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن إعداد وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال  توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع اتفاقية  تنشيط وحماية الاستثمارات  المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية تأتي ضمن سلسلة عقد الاتفاقيات  مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي  وإيجاد وإستمرار ظروف ملائمة للاستثمار وتشجيعه وحمايته في كلا الطرفين وإتاحة الفرص الإستثمارية وضمان حقوق المستثمر في إطار قانوني ضمن هذه الاتفاقيات  وتنشيط وحماية تلك الاستثمارات، كون العراق مقبلاً على انفتاح اقتصادي نحو أشقائه من الدول العربية والأجنبية ولطمأنة المستثمرين بأن استثماراتهم تحظى بضمانات كبيرة من قبل الحكومة.وأوضح الدباغ: أن وزارة المالية تقدمت بنسخة من مشروع اتفاقية  تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية وصدرت المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة والتي بينت بأن كلا وزارتي المالية والنفط قد بينتا بعض الملاحظات حول الاتفاقية  وأيد البنك المركزي العراقي إبرام مثل هذه الاتفاقيات  مع الدول العربية وتوثيقاً لإستثمار التعاون الاقتصادي  وتحقيق المنافع المتبادلة في مجال الاستثمار وقد أبدت الهيئة الوطنية للاستثمار  بعض الملاحظات والتي أخذ بها مجلس شورى الدولة في إعداد مشروع الاتفاقية  التي تصلح أساساً للتفاوض وفقاً للصيغة المصححة تمهيداً لإبرام الإتفاق. وبين الدباغ أن الاتفاقية  والتي تضمنت 12 مادة جاء فيها أن كل طرف متعاقد يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لإستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين من طرف ثالث ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتأمين الحماية لإستثمارات المستثمرين التابعين لأي طرف في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة قرارات بنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات ذات تأثير مماثل في شأن إستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأخر إلا اذا كانت المنفعة عامة وفقاً للقوانين والأنظمة في كلا الطرفين على أساس غير تمييزي أو بمقتضى حكم قضائي بات مقابل تعويض عادل واقع وفعلي دون أي تمييز ومساوياً لقيمة الاستثمارات  وقابلاً للدفع من دون تأخير وقابلاً للتحويل بحرية وإذا ما تعرض مستثمر أحد الطرفين لأضرار أو خسائر في استثماراته المقدمة في أراضي الطرف المتعاقد الأخر نتيجة حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو حادث آخر مشابه فيمنح الطرف المتعاقد والمضيف للمستثمر تعويضاً عن الأضرار أو الخسائر على نحو لا يقل رعاية عما هو ممنوح لمستثمريه أو مستثمري بلد آخر أيهما أكثر رعاية وهذه التعويضات يجب أن تكون قابلة للتحويل بحرية، كما يضمن الطرفان المتعاقدان للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر والمشمولين بهذه الاتفاقية  بحرية  التحويل للمدفوعات المتعلقة بالعائدات وبالأموال المخصصة لتسديد القروض وبالإيراد المتحصل من البيع الكلي أو الجزئي أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار ومن المكاسب والتعويضات الأخرى ويلتزم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار في أراضيه بالسماح للمستثمرين بالتعامل في سوق القطع الأجنبي على نحو غير تمييزي وشراء العملة الأجنبية الضرورية للتحويل.وأكد الدباغ أن الخلافات بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية  تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية وتسري هذه الاتفاقية  على الاستثمارات التي وظفت في أراضي طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية  ولا تسري هذه الاتفاقية على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها واذا كان إستثمار لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمناً أو مضموناً فيما يتعلق بالمخاطر غير التجارية مع مؤسسة في إطار نظام منشأ بموجب قانون ذلك الطرف المتعاقد فإن أي إحلال للمؤمن أو الضامن منبعث من شروط اتفاقية  التأمين أو الضمان ستكون مرعية من الطرف المتعاقد الآخر.