بغداد / هشام الركابي  كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن  أن إعلان نتائج الطعون ضد نتائج الانتخابات من قبل القضاء العراقي ستغير النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشهر الماضي وأظهرت تقدم قائمة "العراقية" بزعامة إياد  علاوي بالحصول على 91 مقعدا على قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 صوتا.
وقال المالكي: إن " 76 كيانا سياسيا ، أفرادا وجماعات تقدمت بطعون وسلكنا الطرق القانونية من اجل الطعن في نتائج الانتخابات وبموجب القانون هذه الاعتراضات والطعون تأخذ بنظر الاعتبار من قبل الجهات القانونية والقضائية وقدمنا طعونا تضم مشاكل يراد حلها من قبل الهيئة القضائية " مضيفا أن"نتائج الانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ستتغير بموجب الطعون التي قدمت وليس بالضرورة أن تتغير نتائج الانتخابات لصالحنا ربما ستتغير لأكثر من جهة أو على مستوى أفراد داخل الكيانات، واعتقد أن تغييرا سيحصل على نتائج الانتخابات وفق نتائج الطعون المقدمة". واكد المالكي خلال حديث بثته قناة (العراقية) إن "الهيئة العليا للمساءلة والعدالة ستكون طرفا في التغيير من خلال تدقيق الشهادات الدراسية ثم الإرهاب والأدلة الجنائية ضد بعض المرشحين ، فالتغيير الذي سيحصل ليس على مستوى العد والفرز فقط وإنما لعدة أسباب ربما تشكل بمعظمها تغييرا في نتائج الانتخابات وهذا شيء طبيعي وإذا لم يتغير شيء ..المهم أن الجميع سلك طريق القانون للتحقق من نتائج الانتخابات ". من جهته قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني: ان الوثائق التي نمتلكها بشان التلاعب والخروقات التي حصلت في الانتخابات دامغة وقوية. واضاف في تصريح خص به (المدى): ان من بين الوثائق التي قدمناها الى المحكمة الاتحادية هي صور ونماذج من استمارات الاقتراع بالاضافة الى اقراص مدمجة تتعلق بالنتائج التي اعلنتها المفوضية. واشار الحسني الى ان هذه الادلة قد تؤثر على نتائج الانتخابات في حال دراستها بشكل دقيق من قبل القضاء. ويبدو ان جميع القوائم تنتظر التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لتتوجه نحو اقامة التحالفات الرسمية لتشكيل الحكومة المقبلة. من جانبه قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج: ان ائتلاف دولة القانون سيعرض في مؤتمر صحفي اليوم السبت مئات الوثائق والادلة الدامغة بالصور لعمليات تزوير الانتخابات. وقال السراج في تصريح له: ان دولة القانون توفرت لديها ادلة دامغة على كيفية حدوث عمليات التزوير والخروقات وتغيير التوقيع بمراكز العد والفرز. واضاف: ان ما سيعرض يعد اكبر عملية تزوير للانتخابات ادت الى تغيير النتائج. يذكر ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حصل في الانتخابات على 89 مقعدا بعد العراقية برئاسة إياد  علاوي التي حصلت على 91 مقعدا. وكانت دولة القانون قد اعترضت على نتائج الانتخابات وقدمت طعونا للمفوضية وقالت ان هناك عمليات تزوير حدثت في الانتخابات.