أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وأشار الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" إلى أن الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصا من الحكومة العراقية على دعم القطاع الإنتاجي النفطي من خلال زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والإسهام ببناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام التي ستؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية من المشتقات النفطية وتحسين نوعيتها وتحقيق المرونة المطلوبة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية الحالية انسجاما مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق.

وأوضح الدباغ أن مشروع القانون قد نص على إنشاء مصافٍ لتكرير النفط الخام من قبل القطاع الخاص وامتلاك منشآتها دون الأرض وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، حيث ستكون هذه المنشآت بمستوى تقني متقدم ولا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على(20%) من الإنتاج الكلي. وستخضع منشآت القياس والسيطرة في المشروع إلى التفتيش والمعايرة الدورية من قبل طرف ثالث من ذوي الاختصاص تقترحه الشركة المستثمرة بموافقة الوزارة وستلتزم الشركات المستثمرة بتقديم التقارير الدورية الفنية والمالية إلى الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها وزير النفط.

وأضاف الدباغ أن وزارة النفط ستلتزم بتجهيز المصافي المشيدة بموجب مشروع القانون هذا بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين الوزارة والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد، بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحاً منه (5%) على أن لا يقل الخصم عن (4) دولارات ولا يزيد على (8) دولارات وستلتزم هذه الشركات بتشغيل الملاكات العراقية بما لا يقل عن(75%) من مجموع العاملين فيها.

وأوضح الدباغ أن قطعة أرض مناسبة سيتم تخصيصها للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) سنة قابلة للتجديد وببدل إيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986المعدل وللجهة المالكة وبالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الأرض إلى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.

وأكد الدباغ أن المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون سيتمتع بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل ولوزارة النفط الحق في التعاقد مع الشركات المستثمرة بأي من الصيغ المعروفة عالمياً في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على(25%) من قيمة الاستثمار ،وللوزارة التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات مكررة منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الأجور التشغيلية بعد إضافة ربح مناسب وللشركات المستثمرة تحديد أسعار منتجاتها النفطية وفقاً للأسعار العالمية السائدة في المنطقة وبيعها داخل العراق من خلال إنشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية أو خارجه وللوزارة الأفضلية في شراء ما تحتاجه من تلك المنتجات.