القاهرة/ آكانيوز أكدت وزارة الخارجية ان العراق لن يصادق  على ميثاق المحكمة الدولية الجنائية لانها مسيسة وتخضع لقرارات مجلس الامن الذي يخضع بدوره لحق الفيتو الذي تمارسه الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الامن .واوضح ممثل وزارة الخارجية غسان الهنداوي والذي حضر الاجتماع الموسع الـ  27 للجنة خبراء
 وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والذي عقدته الجامعة العربية في القاهرة ان "العراق لم يصادق على ميثاق هذه المحكمة لانها تكيل بمكيالين، وان مواقفها تجاه القضايا العربية والاسلامية غير جيدة، حيث انها تصدر حكما على رئيس السودان وفي الوقت نفسه لا تفعل شيئا امام اسرائيل والجرائم التي ترتكبها ضد الانسانية في فلسطين وغزة بالتحديد، لذلك فان العراق لديه تحفظ تجاه هذه المحكمة ويعتبرها مسيسة  من قبل جهات تسيطر عليها في مجلس الامن".واضاف الهنداوي "اننا في الاجتماع اتفقنا على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام وليس لمجلس الأمن الدولي، حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو لمنع القضاء الدولي من قول كلمته حيال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مبينا "اننا أصدرنا تقريرا مفصلا سيعرض على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 حزيران المقبل ويشمل التقرير تعريف جريمة العدوان، وتقييم اداء المحكمة، واقتراح بلجيكا، والنظر فى الغاء المادة 124 من النظام الاساسي للمحكمة".وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وتعمل على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.